نصوص تعديلات قانون المحاماة التى ناقشها مجلس المحامين

الاهتمام بمن يتقدم للالتحاق بجدول نقابة المحامين
0
3354
سامح عاشور

تكبير الخط

مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، والذى تضمن التأكيد على حصول الطالب على الجرعات الدراسية اللازمة بحصوله على مرحلة الثانوية العامة،لتحاشى امكان التعليم المفتوح التسلل الى نقابة المحامين  وشروط  ممارسة المحامى الأجنبى، وضرورة اشتراط المعاملة بالمثل فى إطار الضوابط التى تُوائم بين مواكبة التطورات الجديدة والحفاظ على السياج الوطنى للقانون، وتبنى التعديل تشكيلا نقابيا مقترحا، يتضمن تمثيل كل المراحل السنية للمحامين والشباب والنساء، إلى جانب التمثيل الجغرافى، كما أكد القانون على استقلال المحاماة والمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.

وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسؤولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقا لقواعد عامة مجردة.

وحرص مشروع القانون، على إضافة باب جديد مستحدث باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعى، لكى يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية بعد تعريفهم بالمحاماة وآدابها وتقاليدها، كما اشترطت أحكام الأكاديمية ضرورة النجاح بنسبة خاصة لا تقل عن 60% سنويا، ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا بعد نجاحه فى جميع المقررات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للأكاديمية.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here