عاشور : رخصة مبنى النقابة خلال أسبوع..

أكاديمية للمحاماة ، وأتعاب المحاماة مقدماً مع رسوم الدعوى

0
2631

تكبير الخط

 
طالب سامح عاشور أعضاء مجلس النقابة بالوقوف صفاً واحداً ، والتحلى بالثقة بالنفس ، على ماقدمه هذا المجلس من انجازات يتفاخر بها كل محام على مدار الاجيال ، مذكرهم بعدد من الانجازات التى تحققت فى كافة المجالات والمعارك التى خاضتها النقابة فى سبيل ضوابط القيد التى جعلت أعداد المحامين تصل الى 110 ألف بدلا من 340 ألف العام الماضى ونجاح المجلس فى الحصول على ثلاثة آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب من الاسكان الاجتماعى للمحامين ، وأن رخصة بناء مبنى النقابة الجديد أصبحت على الأبواب وستصدر خلال أسبوع على الأكثر، ثم تبدأ الهيئة الهندسية بوزارة الانتاج الحربي في عمليات وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى نقابة المحامين الجديد وأن أمانة الصندوق ستعرض على المجلس خلال الاجتماع المقبل ميزانية 2016 التي يوجد بها فائض، إضافة لودائع في البنوك تفوق 200 مليون جنية.
جاء ذلك فى ختام جلسة مجلس نقابة المحامين التى عقدت بالامس برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حول تعديل قانون المحاماة الذي تخصص له هذا الاجتماع واستعرض ابلنقيب ماجرى من جهود سابقة لتعديل القانون والذى كان قد انتهى منه في لجنة الاصلاح التشريعي من قبل، مشيراً الى أنه : «قدم هذا المشروع للبرلمان خلال جلسة جمعته برئيس المجلس الدكتور علي عبد العال الأسبوع الماضي، ومصدق عليه من 270 عضو وقدم للجنة التشريعية كي يأخذ أسبقية عن المشروع المقدم من وكيل البرلمان سليمان وهدان».
 
وأردف النقيب أن : «أغلبيه النواب نتواصل معهم كي يؤيدوا مشروع القانون الذي أعدته النقابة، منوها إلى أن من مميزاته التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لأن يكون المنضم لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.
 
وتابع نقيب المحامين: «وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كافة رسوم التقاضى مما يضاعف من موارد النقابة، وكذلك إضافة وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة بأن تكون من اختصاصات مجلس النقابة العامة ، مع اعادة تشكيل طريقة اختيار المجالس العامة والفرعية، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف».
 
واستطرد: «التمثيل الابتدائي أدى لوجود ازدواج بين عضو مجلس النقابة عن المحكمة الابتدائية والنقيب الفرعي، مشيرا الى أن دور أعضاء النقابة العامة إدارة المهنة ووضع السياسات العامة لها،مشيرا الى أن تسعين فى المائة من أعضاء المحاكم الابتدائية كانوا على خلاف مع مجالس النقابات الفرعية لاذدواج الاختصاصات ، وتحميل عضو العامة ملفات الخدمات بأعضاء النقابة الفرعية وهو غير معنى بهذا  .
 
وعما اثير حال وجود فراغ في المجلس لصدور حكم قضائي بحله وافق عاشور على تعديل النص بأن يدير النقابة أخر مجلس منتخب، وليس لجنة قضائية».
وقال «عاشور» إلى أن القانون نص على أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروعا في المحافظات، وذلك كان حلما للقائمين على المهنة منذ سنوات.
 
وأوضح «عاشور» أن صدور القانون لا يعني إجراء انتخابات جديدة، في النقابة العامة والفرعيات، بل نص انتقالى يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.

 

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا