- بعد مناقشات موسعهمجلس المحامين يوافق على تعديلات قانون المحاماة

أعضاء العامة 32 بدلاً من 28 ونص خاص لاستكمال مدة المجلس
0
3935
اجتماع10مايو ق المحاماة (91)

تكبير الخط

كتب: رامى فيصل – أمل العطار
تصوير: حمزة عبد الواحد

وافق مجلس نقابة المحامين على تعديلات قانون المحاماة الذى تقدمت به نقابة المحامين والمتضمن تعديلاً لنصوص المواد 13/3 ،1 ،24 ، 28 ، 31/1، 51/1 ، 128 ، 129 ، 131 ، 146 ، 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 152 ، 154 ، 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.فيما رفض المجلس وبالاجماع مشروع تعديل قانون المحاماة الذى تقدم به النائب سليمان وهدان .

الحضور
جاء حضور أعضاء مجلس نقابة المحامين لاجتماع اليوم برئاسة النقيب العام  سامح عاشور لمناقشة مشروع  تعديل قانون المحاماه حيث حضرت هيئة المكتب بالكامل وهم : خالد أبو كريشة الأمين العام و يحي التوني أمين الصندوق ومجدي سخي وكيل النقابة وأحمد بسيوني وكيل النقابة  وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد وسيد عبد الغني أمين الصندوق المساعد .

فيما حضر من أعضاء مجلس النقابة العامة كل من أدهم العشماوي ومصطفي البنان وخالد أبو كراع  وأبراهيم عمران وعبد الجواد أحمد وصلاح صالح وسامح صديق ومحمد عبد كركاب وراشد الجندي وعبد المجيد هارون وطارق عبد العظيم وعلي الصغير وخالد عمار وأحمد قزامل وأسماعيل طه   وسيف النصر حماد وحسين الجمال وماجد عبد اللطيف وشعبان عبد الغفار ومحمد عصمت وكمال مهنا والسيد هاشم وأبراهيم عبد الرحيم وسعد عبد القادر وأبو النجا المحرزي وأشرف حنتيرة ومحمد الكسار وعادل عفيفي وهاني الشهاوي ومحمد عريضة وماجد حنا وناصر عبد الهادي وأسامة سلمان ومحمد عبد الوهاب وصلاح مقلد وممدوح عبد العال و محمد الصياد  وعبد الحفيظ الروبي ومحسن لطفي والسيد نايف ومحمد فزاع.

وقد تحدث ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس منهم 25 عضواً عن المحاكم الابتدائية فيما تحدث خمسة عن المستوى العام، وقدحظيت المادة 131 الخاصة بتعديل تشكيل مجلس النقابة العامة بأكثر من مداخلة فى من مداخلات الاعضاء الامر الذى انتهى الى رفع عدد أعضاء مجلس النقابة العامة من 28 عضواً الى 32 عضواً ، كما أشار البعض الى مصير المجلس العام الحالى ومجالس الفرعيات وعرضتهم الى الحل اذا ماتم اقرار القانون ، وهو ما انتهى معه المجلس الى وضع مادة انتقالية بالابقاء على المجلس العام والمجالس الفرعية الى انتهاء مدتها فى هذه الدورة وأن يتم العمل بالقانون فى موعد اختيار الجمعيات الجديدة للمجلس العام والفرعيات ومواجهة حال حل مجلس النقابة ومعاودة النص بأن يتولى آخر مجلس منتخب ادارة النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ، وهو مايقتضى تعديلاً فى المادة 135 مكرر والتى تقضى بتولى رئيس محكمة استئناف القاهرة ادارة النقابة وأقدم ستة من مساعديه.

فيما كانت هناك ملاحظات أخرى حول عدد من مواد القانون المقدم من النقابة ، فى مسائل الجمعيات العمومية ومكان الانعقاد ومن الداعى له وجمعيات النقابات الفرعية ونصاب الانعقاد وأكادمية المحاماة ومدة التمرين والفترة الانتقالية للاكاديمية ، وفروعها فى النقابات الفرعية وطريقة تشكيل مجالس ادارتها .

أكد خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين أن النقابة دائما تدافع عن رسالة مهنة المحاماه من خلال نصوص قانونية تساند النقابة تدافع عنها متحدثا عن النظام القديم الأنتخابي السابق، موضحا أن النقابة دائما تدافع عن رسالة مهنة المحاماه من خلال نصوص قانونية تساند النقابة تدافع عنها متحدثا عن النظام القديم الأنتخابي السابق، مشيرا الى ان العمل النقابي يمثل قلب محامى مصر وأن مسألة حل المجالس النقابية لاعادة التشكيل النقابي لابد من وضع نص بالقانون لتحصين حل المجالس النقابية.

وأضاف ابو كريشه أنه يجب اتخاذ قرار بعقد جمعية عمومية بأغلبية ثلثى الأعضاء وليس ثلثى أعضاء المجلس ، فالمسألة تتعلق بضمانات المحامى وهو أمر هام لتلافى الصدامات موضحا أن مجلس النقابة عليه وضع ضوابط لاجرائها بشكل نوع من أنواع التأصيل القانونى عند تحديد موعد جمعية عمومية.

قال يحي التوني أمين الصندوق، أن أجتماع المجلس الذي تم حول تعديل بعض نصوص قانون المحاماة رقم 17 لسنة 32 لأصدار قانون المحاماه الذي نص في مادتة الأولي علي أن يستبدل بنصوص المواد 1،3/13، 24 ، 28 ،1/31 ، 1/51 ،128 ،129 ، 131 ، 146 ، 147 ، 148 ، 149 ، 150 ، 152 ، 154 ، 187  من قانون 17 لسنة 32 وهذه التعديلات تضمنت شروطا تتفق مع صحيح القانون ودارات المناقشات حول المواد المشار أليها ومايزال المجلس في حالة أنعقاد وستكون هناك جلسة أخرى اذا ما اقتضى الامر ذلك الي أن تنتهي كافة المداخلات والمناقشات للوصول الي الصيغة النهائية ويتم الأتفاق عليها في مابين أعضاء المجلس ويتم التصويت حول هذا القانون ومجلس النقابة العامة ليهدف الي مصلحة المحامين جميعا واتمني من الله ان ينير سبيل الحق للحقيقة.

فيما أيد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين ما قاله ابو كريشه، مشيراً الى أن دستور 2014 قد نصت فيه خمس مواد على المحاماة وهم المواد  17و 18 و54 و 77 و 198،من الدستور وهى تتحدث عن المحاماه والتشكيل النقابي، محذرا من تجزئة نقابة المحامين وارادتهم فى اختيار مجلس النقابة وهو ما يمثل عموم المحامين.
وأضاف سخى  قائلا أن هناك أكثر من 80محامى يجب اتخاذ موقف نقابى قبلهم لأنهم تجاوزوا نص ماده 169 من قانون المحاماه التى تحظر على المحامى رفع دعوى قضائية إلا بعد استئذان النقابة العامه،  موضحا أنه “لا نمانع برفع الدعاوى ضد النقابة ولكن بضوابط”، متحدثا عن مادة 77 من الدستور لتنظيم جداول النقابة في القيد.

فيما بدأ أحمد بسيوني ” وكيل النقابة العامة ، بالثناء على هذه التعديلات موجهاً التحية للنقيب سامح عاشور النقيب العام الذى أعاد للنقابة هيبتها من خلال السيطرة علي جداول النقابة العامة مبديا موافقته على مواد مشروع تعديل قانون المحاماة ومشيرا ان هذا قد ناقش بعض المواد الهامة التى كان لايد من تعديلها.

وتحدث أبو بكر الضوه أمين عام مساعد نقابة المحامين، مؤيداً المادتين 131و132 بشان تشكيل النقابة العامة مشيراً الى أنه فى مشروع القانون الجديد فان العدد سيكون 28عضوا فى المجلس وان عدد الاعضاء باستئناف القاهرة  تسعة اعضاء مطالبا زيادة العدد الى 35 عضوا.

وقال راشد الجندي عضو مجلس نقابة المحامين ، ان هذا القانون سيشهد تطورا في المحاماه مشيرا الي ضرورة الأهتمام لمناقشة هذه المواد الخاصة بالقانون

وعلق أبراهيم عمران” عضو مجلس نقابة المحامين ، ربط قانون المحاماه لتشكيل المحاكم مشيراً الى امكان التحلل من القيد المفروض فى المادة 142 محاماة بفرض نقابات جديدة تبعا لانشاء محاكم ابتدائية جديدة على غير ارادة المحامين.

كوتة المرأة والشباب

وأكد حسين الجمال عضو مجلس نقابة المحامين ،أن هذا القانون مهم جدا يتعلق بمهنة المحاماة وان يتم أختيار محكمة الأستئناف قدر عدد جمعية عمومية رافضا أن تكون كوتة بالأنتخابات العامة وأن المرأة والشباب كمحامين يتاح لهم الفرصة في دخول الأنتخابات مطالبا أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن 28 عضو.

فيما طالب أبراهيم عبد الرحيم عضو مجلس نقابة المحامين أطالب بتعديل جزئي في مقعد القطاع العام

وقال أشرف حنتيرة ” عضو مجلس نقابة المحامين ، متسائلا هل يجوز تعديل وبحث بعض المواد الخاصة بمشروع هذا القانون وان هذا القانون مهتم بشكل مباشر في الأنتخابات ومرجعة في المجالس القديمة مطاليا زيادة عدد الأعضاء عن 28 عضو

وقال صلاح صالح” عضو مجلس نقابة المحامين ،  أننا نصل الي تعديلات مطلوبة بالفعل مقترحا  أن من يدخل جدول الغير مشتغلين علية أن يدخل عقب 15 عاما
ومقترحا أيضا لابد من المحامي تحت التمرين جدول عام لابد أذا لم ينتقل الي  جدول قيد الأبتدائي يتم تحويلة لغير مشتغلين مطالبا بضرورة تنقية الجداول ونريد تمثيل نسبي في تحقيق العدالة

وقال محمد عريضة عضو مجلس نقابة المحامين ، أن هناك في القانون في المادة 129 تتحدث عن سحب الثقة من النقيب والعضو مقترحا أن يتم أستبدال أعضاء مجلس النقابة بدلا من عضو فقط أو أكثر ، وأن عضو الشباب عند ترشيحة يكون له 15 عاما أشتغال بدلا من 10 سنوات وأن نظام سحب الثقة عدد قليل جدا مطالبا ان تعدل في القانون من ثلث الجمعية العمومية وليس 10 % وان المادة 187 ألزمت المحاكم بشأن أتعاب المحاماه

وقال عبد المجيد هارون عضو مجلس نقابة المحامين، ان النقيب العام سامح عاشور ساهم في وضع مشروع القانون السابق وكان صاحب مبادرة في القضاء علي نفوذ الأخوان داخل مجلس النقابة العامة ، وأشار الى اقتراب عضو الابتدائية من دائرته بما كان يصعب على الاخوان تشويهه ، وهو ما أفاد نقابة المحامين فى التشكيلات النقابية الاقرب للصواب ، وأنه لابد أن يكون اختيار عضو الاسئناف من جمعية الاستئناف أيضاً للقرب والاحتكاك المباشر مع أبناء الدائرة فى النقابات التى تشملها محكمة الاستئناف ، وأبدى هارون اعتراضا علي كوتة المرأة

قال محمد الصياد ” عضو مجلس النقابة ،أنه يبدي رأية في بعض مواد القانون المراد تعديلة ومناقشته في أجتماع المجلس الحالي وفي نص المادة 131 مبديا  رأيه في هذه المادة مقترحا بشأن هذه المادة

 

قال محمد الصياد ” عضو مجلس النقابة ،أنه يبدي رأية في بعض مواد القانون المراد تعديلة ومناقشته في أجتماع المجلس الحالي وفي نص المادة 131 مبديا  رأيه في هذه المادة مقترحا بشأن هذه المادة.

وقال  سامح صديق عضو مجلس نقابة المحامين ان عدد 56عضوا كتير فى العامة وهناك مهام لعضو العامة والنقيب الفرعى موافقاعلى تعديل مشروع قانون المحاماه مطالبا ان تشمل التعديلات مواد عن حصانة للمحامين.

اكد خالد ابو كراع عضو مجلس نقابة المحامين انه مع تعديلات قانون المحاماه الجديد لانه يشمل الاستقرار والضوابط مشيرا ان الاكاديمية فى القانون هو حلم وواقع نريد تحقيقه نريد معيار لاختيار عشره اعضاء فى الاكاديميه.

وقال محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين ان عملية الانتخاب والتصويت فى القانون الجديد على مستوى الجمهورية صعب جدا ونريد ماده فى القانون يكون فيها جزاءات.

قال سيد هاشم عضو مجلس نقابة المحامبن ان هناك فلسفة فى تعديل القانون الجديد فالجمعية العمومية لهاةحق الاختيار للمجلس نريد توزيع عادل على مستوىالجمهورية .

اكد محمد عبد العظيم كركاب عضو مجلس نقابة المحامين مبديا رايه فى القانون الجديد ودراسته جيدا وعلق ماجد حنا عضو مجلس نقابة المحامين متحدثا عن المادة 4بشان قانون مزاولة الاشتغال.

 وطالب على الصغير عضو مجلس نقابة المحامين بالابقاء على اختيار ثلاثة من محامى الادارات بدلا من اثنين فى قانون المحاماه الجديد.

 اشار كمال مهنى عضو مجلس نقابة المحامين بشان هذا القانون وفقا للقواعد من خلال الاهتمام بالمواد الخاصة بالتشكيل النقابى والنقابات الفرعية وضمانة عدم حل مجلس النقابة العامة بعد تشكيله بساعات ولابد من مادة انتقالية تحمى هذا المجلس من الحل.

 طالب صفوت كمال عضو مجلس نقابة المحامين بوضع باب فى هذا القانون يكون باب للتاديب واعطاء للنقابات الفرعية حقوق فى التاديب من مشاكل وشكاوى كثيره وتحت اشراف النقابة العامة ورحب كلامن ماجد عبد اللطيف وخالد عمار بمشروع القانون الجديد مبدين بعض التحفظ على مادة من مواد القانون.

وأشار كل من عبد الحفيظ الروبى ومحمد فزاع الى عدم عرض التعديلات من قبل على المجلس ، والاسلوب الديمقراطى فى التعامل مع الاراء المختلفة والعمل المؤسسى ،والتحفظ على المشروع.

فيما اعتبر أبو النجا المحرزى أن التعديلات انهاء لمقاعد المحاكم الابتدائية رغم أهميتها.

وأكد محمد عبد الوهاب على امكان نفاذ جماعة الاخوان من خلال اتساع رقعة العملية الانتخابية وتعداد المرشحين على المقعد الواحد .

وهو نفس التخوف الذى ابداه صفوت كمال ، فيما رحب عبد الجواد أحمد بالتعديلات جملة وتفصيلاً .

وقد أعلن النقيب فى نهاية الاجتماع عن تعديل عدد الاعضاء الى 32 ووضع مادة انتقالية للمجلس العام والفرعيات باسكمال مددهم ووضع مادة عن تولى آخر مجلس منتخب ادارة النقابة فى حال حل المجلس لاى سبب كان.

انتهى الاجتماع حوالى الساعة الحادية عشر مساء وسط حالة من التفاؤل والثقة فى المجلس وقراراته.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here