المحامى النائب خالد ابو طالب يعترض على قانون سليمان وهدان

0
684
خالد ابو طالب

تكبير الخط

محرر الموقع :

السيد الأستاذ الدكتور / علي عبدالعال – رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد ،،، .

يطيب لنا أن نهدي لسيادتكم أرق نسمات التحية والتقدير ، وأن نبعث إليكم بكتابنا هذا في شأن :-الاقتراح بتعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 . والقانون 197 لسنة 2008 في شأن إصدار قانون المحاماة ، والمقدم من السيد النائب المحترم / سليمان وهدان ( وكيل مجلس النواب ) .

ونتشرف بعرض الأتي ..

لما كان السيد النائب المحترم المتقدم ذكره قد تقدم بطلب وفقاً للائحة المجلس بتعديل بعض نصوص القانون سالف الإشارة إليه علي النحو المبين بالطلب المقدم من سيادته ، وكان المجلس قد أوشك على أنه يشرع في مناقشة الطلب المذكور واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بلائحة المجلس حيال هذا الطلب .

ولما كان ذلك وبغض النظر عن مضمون التعديل المقترح ، وأياً ما كان مبلغ الأهمية في تعديل النص المقترح ، ومهماً كانت الضرورات والإعتبارات التي تحتم ضرورة تعديل القانون ليتفق مع الضمانات والتعديلات التي استحدثها دستور 2014 ، فإنه وإعمالاً لنص المادة 77 من الدستور الحالي فإنه يتحتم ضرورة أخذ رأي نقابة المحامين في المقترح بقانون المقدم من السيد النائب المحترم .

وذلك حيث جري نص المادة 77 المذكورة علي أنه ” ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديموقراطي ، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني ، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم ، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها ، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها ” .

وحيث أنه لما كان ذلك وعلي الرغم مما قد يُنعي علي هذا الرأي من القول بأن القيد الوارد بعجز المادة 77 من الدستور متصل بـــ ( مشروعات القوانين ) ، وهي وفقاً لشراح القانون يقصد بها التعديلات والقوانين التي تقدم من الحكومة لسنها كقوانين ، وبالتالي يخرج عن نطاق هذا المفهوم التعديلات التي يتقدم بها أحد أو بعض أعضاء المجلس ، إذ يقصد بتلك الأخيرة ( المقترح بقانون ) .

غير أن هذا القول مردود عليه بأن التطبيق الصحيح للنص الدستوري فيما إشتمل عليه بعجز نص المادة 77 من الدستور يقتضي حتمية أخذ رأي النقابات المهنية ( ومن بينها نقابة المحامين ) أخذاً بالغاية التي ابتغاها المشرع الدستوري في هذا الشأن من إعمال هذا القيد في حالتي ( مشروعات القوانين ، ومقترحات القوانين ) ، وانطلاقا من الإعمال الصحيح للقياس فإن إرادة المشرع الدستوري لم تكن لتعني بالتمييز بين طريقتي سن التشريعات علي النحو السالف بيانه .

لما كان ذلك وهدياً بما تقدم فإننا نتشرف بأن نتقدم لسيادتكم بطلبنا الماثل أملين التفضل باتخاذ ما يلزم نحو إعمال نص المادة 77 من الدستور فيما أوجبته من أخذ رأي النقابات المهنية في القوانين الخاصة بها علي النحو المبين بهذا الطلب ، وذلك قبل المضي قُدماً في مناقشة المقترح المنوه إليه بصدر هذا الطلب ، وعلي النحو المبين به .

ولسيادتكم منا خالص الامتنان والتقدير

النائب / خالد أبوطالب
المحامى
عضو مجلس النواب
عضو لجنة الدفاع والأمن القومى

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here