تعديلات اردوغان الدستورية

0
912
مجدى عبد الحليم
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

وافق الأتراك على تعديل 18 مادة من الدستور بنسبة 51 % تُوصف بـ”قانون السلطة”، إذ من شأنها أن تدمج سلطة الجهات التشريعية الثلاث في سلطة تنفيذية واحدة بقبضة أردوغان.
وبحسب الإعلام التركى فإن أبرز النقاط فى التعديلات الدستورية هى:
• ولاية رئيس الدولة 5 سنوات ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
• تجرى الانتخابات العامة والرئاسية فى نفس اليوم كل 5 سنوات.
• تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة فى 3 نوفمبر 2019.
• يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه.
• يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
• رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم.
• يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
• يحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة الذى يتولى التعيينات والإقالات فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
• يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبى فى حال رآها ضرورية.
• يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون.
• تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، ويحظر إنشاء محاكم عسكرية فى البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
• رئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان، ويحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية.
• يعتبر المرسوم الرئاسى ملغيا فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
• يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس فى هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
• يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
• رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600
• خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

المهم فى مدى الشفافية والديمقراطية والرقابة التى جرت من المنظمات الدولية لعملية الاستفتاء والتى أجمعت على عدد من الانتهاكات من قبل عملية التصويت وأثناءه وأثناء اللحظات الاخيرة من التصويت وكذلك أثناء عملية الفرز.
قنوات الإخوان التركية الموجهة ضد مصر تتغنى بهذه التعديلات وتدعى أن النجاح بهذه النسبة منتهى الديمقراطية ، وتتمثل فى نتائج الانتخابات الامريكية التى فاز فيها ترامب بنسبة ضئيلة ، لتظل مواقف اردوغان من مصر الداعمة لجماعة الإخوان هى العائق من اى تناول موضوعى لاى موقف وتستباح الديكتاتورية متى كانت من اردوغان ، ومتى تواطئت المصالح الدولية والعلاقات مع الدولة التركية فى الوقت الذى يرغب فيه الإعلام المصرى فى قضايا الاغتصاب والتحرش والبحث عن كيفية هدم الأزهر.

سكوت الغرب عن تركيا له ما يبرره ، وسكوت الإخوان وإسرائيل له ما يبرره ، اما مصر فهمى الدولة التى لا تتدخل فى الشأن التركى ، وتظل تدافع فقط عن نفسها ضد انتقادات اردوغان
هل يخشى العالم اردوغان مخافة شره !

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here