ضرورة تعديل قانون الإجراءات

0
305
محكمة النقض
محكمة النقض

تكبير الخط

محرر الموقع :

وجهة نظرى فى تعديل قانون الإجراءات الجنائيه هى بين خياران أحلاهما مر . الأول : ان يغلب على قلبى وعقلى روح المواطن العادى الذى لا علم له بالقانون وضوابطه ومحاذيره وهو المواطن الذى تجرع الألم بما فيه الكفايه من الإرهاب ولا رغبة له سوى القضاء عليه والفطرة تحكم عليه ان يجنح الى صف من يثق بهم وهى الدولة ممثله فى رئيس الجمهورية وفى مؤسساتها فيصمت لانه لا يعلم العواقب وكل ما يعلمه هو أمنياته بزوال الشر وعوده الأمن ويكون صمته قبول ويكون قبوله معاناه فى يوم ما اذا ما أسيئت استخدام النصوص حال التعديل .

والثاني : أن يغلب على روح رجل القانون الذى لا يجد طوَّق نجاه من وباء الإرهاب سوى التمسك بالقانون وبالغايه الحقيقيه من الإجراءات الجنائيه التى وضعت للحفاظ على حقوق المواطن ولنزع الواجبات منه اذا ما لم يلتزم به . سيف القانون كما هو مسلط على رقاب المجرمين فانه ايضا مسلط على رقاب من يستخدمه فى غير غايته .

ارغب فى القضاء على الاٍرهاب من وطنى ولكنى ابدا لا اقبل ان يتم الجور على حق الدفاع وعلى حق المواطن فى محاكمه عادله ، ولكنى ايضا لا اقبل ان يكون القانون وإجراءاته ذريعه لإطالة امد التقاضى ولكن ابدا لن يكون المقابل ان يأتي الوقت الذى نسمع فيه رجال القانون يتحدثون عن اننا فى وطن قانونه لا يحمى المواطن من البطش والظلم ولا يحظى المتهم فيه بمحاكمه عادله اذا ما تم التعديل بذلك الشكل الذى يقضى على صيانة حق الدفاع .

ما اتمناه هو تحقيق أمال ( المواطن رجل القانون ) فى ان يكون القانون هو السيف الذى يقضى على الاٍرهاب وأيضا الدرع الذى يحمى المواطن من بطش الأخرين …. فى النهايه بقيتى وثقتى فى الرئيس والدوله المصريه لا حدود لها وقلبى مطمئن ان اى تجاوز على المواطن مردود عليه ممن وكلناهم امرنا وانه ابدا لن يكون الإرهاب ذريعه لاى ظلم ينال المواطن المصرى الذى لم يعد فى صدره سوى الالم والخوف والامل فى غد أفضل .

 معتز احمد بسيونى

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here