الحكم في طعون النقابة بشأن ضوابط الإشتراك .. 13 مايو

0
814
الإدارية العليا تؤجل طعون النقابة إلى 13 من مايو المقبل

تكبير الخط

و
كتب :

 

حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، طعون نقابة المحامين التسعة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وإيداع المذكرات لمن يرغب خلال أسبوعين.
وتولي النقيب سامح عاشور نقيب المحامين رئاسة هيئة الدفاع ومعه الحاضرين من النقابة مجدي سخا وكيل المجلس ومحسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية ، ومجدي عبد الحليم المحامي بالنقض ، وحضر عن الخصوم كل من محمد راضي مسعود ،ربيع الملاواني ، إبراهيم سعودي ،صلاح الشربيني ، مختار الجلب ، إيمان عبد الفضيل ،ونصر الدين حامد .

وأوضح «عاشور» خلال مرافعته العوار الذي تضمنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، إضافة لتقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكدا أن قرارات النقابة بشأن ضوابط تجديد الاشتراك لا تخالف قانون المحاماة، وجاءت لمصلحة المهنة.
وأشار: «الحكم الصادر من القضاء الإداري تضمن أن كل محام يسدد اشتراكه من حقه الحصول على المعاش والعلاج، وبذلك خالف قانون المحاماة حيث أن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية هو شخصية قانونية مستقلة موارده تعتمد في الأساس على أتعاب ودمغة المحاماة، هذا فضلا عن مخالفة الحكم للأحكام المستقرة بمجلس الدولة واستحقاق المعاش للمحامين المشتغلين وليس للمحامين المنتسبين للمهنة وأيضا بالنسبة لخدمة العلاج ».
واستطرد نقيب المحامين: «تلك الضوابط تم تطبيقها العام الماضي على العلاج ولاقت قبولا واسعا بين المحامين، هذا فضلا عن أن الحكم صدر بإلزام النقابة بضم مدة القيد في المعاش واستحقاق العلاج دون أن يكون مختصما من يمثل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية في الدعوى، كما أن الخصوم في الطعون لم يطلبوا ذلك الطلب ولم يوجهوا أي طلبات للصندوق، ورغما عن ذلك فقد تجاوزت المحكمة الموقرة بإصدارها الحكم المطعون عليه».

وأشار «عاشور» إلى أن الاشتراكات لا تمثل سوى 5 % من موارد النقابة، وتغطي بند الأجور والمرتبات الخاص بالموظفين، كما أن قانون المحاماة أكد على الاشتغال في أكثر من موضع منها، عند تدرج القيد، أو الترشح للانتخابات النقابية، أو الحصول على المعاش عند التقاعد أو الوفاة.
وأردف: «الحكم ذكر أنني غير مختص بإصدار القرارات المذكورة رغم أنني رئيس لجنة قبول المحامين، وهي مغالطة كبيرة، كما أن القرار صادر عن لجنة القبول وأقره مجلس النقابة»، مؤكدا أنه من حق النقابة التأكد من اشتغال أعضائها، منذ حلف اليمين القانونية للمهنة.
كما قال مجدي سخى وكيل النقابة، إن المحكمة التي أصدرت الحكم في تكييفها للدعوى أشارت إلى أن القرار صادر بتاريخ 12 نوفمبر 2016 من نقابة المحامين، أي عن مجلس النقابة إلا أنها جاءت في أسباب حكمها وقالت إنه صدر منفردا من نقيب المحامين مغتصبا حق مجلس النقابة ولجنة القبول، وبهذا يكون هناك تناقض صارخ بين ما أقرته المحكمة في تكييفها للدعوى، وبين أسباب حكمها.
وتابع: «فضلا عن أن التكييف الذي أصدرته المحكمة في حكمها لم يرد في أي صحيفة من صحف الطعن التسعة، وبذلك فهي قضت بما لم يطلبه الخصوم في الدعاوى المنظورة».
وأوضح «سخى» أن المادة 77 من الدستور نصت على أن القانون ينظم إنشاء النقابات وإدارتها وقيد أعضائها ومسائلاتهم وكافة ما يتعلق بشئون المهنة، مردفا: «تلك المادة أعطت استقلالية وحرية واسعة لمجالس النقابات في إدارة نقاباتهم ومن ثم فإن أي قرار أو عمل تنظيمي لشئون المهنة يصدره مجلس النقابة يجب أن يكون متسقا مع تلك القواعد وليس متصادما معه، ومن ثم فإن ما أصدرته النقابة من ضوابط يتفق مع الدستور، ثم تفعيلا لأحكام قانون المحاماة».
ونوه وكيل النقابة، إلى أن ضوابط تجديد الاشتراك هدفها ضبط الجداول، وصدرت متباينة وليست عامة تطبق على كافة المحامين بذات الكيفية، فهي تختلف بين عضو وأخر باختلاف درجة القيد والجداول المقيدين بها، حيث أن المحامي الجزئي لم يطلب منه أي أوراق، والمحامي الابتدائي حتى العام الأول لم يطلب من شيء، ومحامي الإدارات القانونية ومحامي الشركات المساهمة والشركات الخاصة لم يطلب منهم سوى التثبت من استمرار عملهم بتلك الإدارات، مردفا: «يتعين على مقيم الطعن أن يكون له مصلحة شخصية ومباشرة في إقامته، وليس حقا لكل محامي كما قرر الحكم المطعون عليه».

كما حضر من النقابة العامة ( يحيي التوني امين الصندوق ، ابو بكر ضوة الأمين العام المساعد ) واعضاء المجلس من ( عبد الجواد احمد ، مصطفي البنان ، كمال مهنا ، ممدوح عبد العال ، إبراهيم ابو زيد ، إسماعيل طه ،السيد نايف) .
وبحضور مجلس شمال القاهرة ( النقيب هشام زين ، واعضاء المجلس زكريا رضوان و محمد أبو الوفا ) ومن القاهرة الجديدة ( النقيب أشرف زكي ، احمد مهنا ، محمود سيد زكي ) ومن حلوان ( النقيب شعبان زكريا ، محمد خيري ، عبد السلام الحسيني ، محمود الدشناوي ، محمد حلمي ) ومن شمال الجيزة ( السيد جابر ) و حضر من الاقصر 20 محاميا على رأسهم عضوي مجلس النقابة ( هاني إدوارد وعبد الناصر الشاطر ) ومن ابرز المحامين ( بدر مصطفي ، احمد سيف الإسلام ،محمد لبيب ) ومن غرب الإسكندرية( محمد متولي ، بالإضافة الي حضور 50 محاميا ) وشرق الإسكندرية ( حامد مراد ) والنقيب محمد الغمري نقيب جنوب الدقهلية .
كما حضر من المنوفية ( السيد شبانه ، هيثم سلطان ، محمد علام ، هاني علام ) ، ومن المحاميات ( وفاء حنفي ، فاطمة الزهراء ،جليلة جابر ، ونجوي ناجي ) ومن كبار المحامين ( محسن أبو سعدة عضو المكتب التنفيذي للحريات ، السيد حامد ، ماهر الخطيب ، إبراهيم فكري ، سعد محمد على ، خلف شعيب مقرر الحريات بغرب الإسكندرية ، محمود عمران ، محمود أبو طالب ، احمد عبد الفتاح من الإدارات القانونية ) ،والشؤون القانونية بالنقابة العامة ( محمود جلال ، احمد محسن ، ايمن شحاته ) ، ومن الخصوم ( ايمن عبد العظيم ، أسامة الغنام ، راضي مسعود ، عبير فرحات ، مجدي المهدي ) .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا