- دور نقابة المحامين ليس الغاء القوانين التى تصدر وتمس المحامين ، ولكن مقاومتها وتخفيف آثارها لحين اسقاطها دستورياً” النقيب ” : المحامون أحرار فى التعامل مع بروتوكول القيمة المضافة

عاشور .. التعقب النقابى والمزايدات مستمرة في كل عمل مفيد المحامين من نفس الوجوه
0
2719
عاشور والقيمة المضافة (6)

تكبير الخط

محرر الموقع :

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية تواصلوا معه لمساعدتهم في إعداد بروتوكول مع وزارة المالية، بذات الضوابط والأرقام القطعية التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة الأربعاء الماضي.

وأشار «عاشور» خلال فيديو بث على صفحة موقع النقابة على «يوتيوب»، إلى أن النقابة جاهزة لملاحقة القانون بعدم الدستورية، مضيفا: «وجهت كافة النقابات الفرعية بتداخل في كافة الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة».

وكشف «عاشور» عن أن النقابة تسعى لخلق تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنية من تأدية الضريبة.

وأضاف: «البروتوكول يخفف من حدة تعامل الضرائب مع المحامين لحين صدور  حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنية قطعية لدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنية قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 قطعية جنية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة لـ 200 جنية تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا».

وأوضح نقيب المحامين، أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، متابعا: «هذه أقل قيمة توصلنا لها مع وزارة المالية، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة 8 شهور».

 قال «عاشور»: «لا مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر يتخذ الإجراءات التي يراها»، مردفا: «أريد أحد أن لي قانون صدر من البرلمان ثم تم إلغائه، وهناك مزايدات من البعض وتزييف للأمور بقول أنني وافقت على القانون»، 

ونوه: «المسئول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيا بالطرق المتاحة لتخفيف أثارها السلبية وأعبائها على المحامين، ولكن لا تملك النقابة أو النقيب الموافقة أو رفض تطبيق أي قانون»، مذكرا: «عقدت نقابة المحامين وعدد من النقابات المهنية مؤتمرا صحفيا بمكتبي بالنقابة قبل إصدار القانون، وأعلنا رفضنا له، ورغم ذلك أصدره البرلمان».

واستطرد «عاشور»: «المزايدين على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة، هم أنفسهم المزايدين في ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات، والميزانية، وهم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات».

وأكمل: «وصلنا لأكثر فائض في تاريخ النقابة، ورغم ذلك تحدث البعض عن افلاس النقابة ، كما زادت المعاشات ومساهمة النقابة فى نسب العلاج دون إضافة أعباء إضافية على المحامين، فنحن أمام حملات انتخابية جاءت قبل أوانها، وأرجو من أصحابها أن يوفروا جهدهم للانتخابات حتى يحسنوا تقديم أنفسهم للمحامين».

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here