تقدرياً لدور ومكانة المحامين

وزير الماليه يصر على التوقيع على بروتوكول المحامين والضرائب

2
6785
"المحامين " توقع بروتوكول مع مصلحة الضرائب بشأن "القيمة المضافة "

تكبير الخط

رغم ان البرتوكول وقع بين طرفيه نقابة المحامين ومصلحة الضرائب الا ان وزير المالية أصر على التوقيع عليه نظرا لما يوليه من اهتمام وتقدير لمكانة نقابة المحامين.

وقد وقع سامح عاشور نقيب المحامينورئيس اتحاد المحامين العرب أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون أسلوب تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من المحامين ، وباعتماد وتوقيع عمرو الجارحي وزير المالية،قام عماد سامي حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بالتوقيع على البرتوكول وعمرو المنيري مساعد الوزير للسياسات الضريبة، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.

ضريبة مقطوعة ومن المنبع

وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنية كضريبة مقطوعة على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنية كضريبة مقطوعة عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنية كضريبة مقطوعة عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها ولجان فض المنازعات.

وأضاف البروتوكول: «تحصيل 200 جنية ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا.

وأوضح البروتوكول، أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه.

وأشار البروتوكول إلى أنه بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.

وبناء على البروتوكول، فإنه تشكل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسري ابتداءً من 15 إبريل المقبل، ولمدة عام واحد.

جدير بالذكر أن سامح عاشور نقيب المحامين، أكد في وقت سابق أن توقيع النقابة للبروتوكول لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.

2 تعليقات

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا