عقبات فى طريق الهيئة المستقلة

0
799
عبد الحليم هيبة

تكبير الخط

توضيح واجب

فى ظل الجهود الغير عاديه والمخلصه بشكل نادر من سيادة النائب المحترم محمد عطا تمت دعوتنا من اخونا المجتهد والمخلص د.وليد المغنى معد محمد الحطب لحضور مناقشة اللجنه التشريعيه لقانون هيئة الدفاع وفوجئنا بوجود تقرير للجنه مصغره تم تشكيلها بعد لجنه مصغره اخرى كانت قد قامت بالفعل بمناقشة بعض الزملاء وابدت تفهمها لمطالب الهيئه .

انتهى تقرير اللجنه الى رفض المشروع بحجة تعديه على اختصاصات هيئة قضايا الدوله والنيابه الاداريه و للاسف الشديد لم نتمكن من ابداء وجهة نظرنا على اعضاء اللجنه التشريعيه لوجود مناقشة حامية الوطيس بشان قانون السلطه القضائيه وقانون الزراعه وبعدها انسحب عدد كبير من الساده النواب لحضور الجلسه العامه وبالتالى لم يكتمل نصاب الجلسه وتم ارجاء مناقشة مشروع القانون .

ويجدر الذكر ان قرار اللجنه المصغره غير ملزم ولكنه محل نظر وطلب منا الرد على ماورد به ،كانت وجهات النظر للحاضرين منا ولكل وجهه وجاهاتها ،اما اعلان رفض اللجنه وذلك درءا للمسئوليه وحتى يهب من يريد فعل شئ لما يريد فعله ولا تكون هناك اتهامات جاهزه ان من جاهد واجتهد هو سبب الرفض !!!

او عدم الاعلان لعدم تصدير الاحباط خصوصا وان هناك قطاع كبير من المترددين غير ضعفاء النفوس غير الشامتين وغيرهم وغيرهم ،وبمناقشة الامر مع أيمن حسن بك ‘ اصر على نشر المعلومه فطلبت منه الانتظار ليلا حتى اكون بالمنزل ولمناقشة الامر مع باقى الزملاء ولكن اصراره غلب انتظاره وقام بنشر الخبر 

وللتوضيح …

رفض اللجنه المصغره ليس نهاية المطاف ولكن من اراد ان يفعل شئ فليفعل ومن ان يرد ان يقدم العون فليقدم ومن اراد ان يقل خير فليقل وثانيا.. رفض المشروع بهذا التقرير له نتائج خطيره 

فالواضح جدا عدم دراسة القانون وان الرفض جاء على المبدأ متغافلا ان الاختصاصات الوارده بالمشروع هى ذات الاختصاصات الوارده بقانون الادارات القانونيه دون اى اضافه واذا اعتبر التقرير انها تعدى على اختصاصات قضايا الدوله والنيابه الاداريه فقد نسى ان يذكر الاعتداء على اختصاصات مجلس الدوله حيث ان من اختصاصات الادارات القانونيه ابداء الراى ومراجعة العقود !!!! وهذا معناه بدون جدال عدم دستورية قانون الادارات الحالى الامر الذى يفرض علي المجلس الموقر الغاء القانون !!!

وواضح جدا الخلط بين اختصاصات موجوده بالفعل بموجب قانون وبين اختصاصات يتم طلبها لفئات اخرى لم ينص عليها قانون والخطاب لاعضاء اللجنه ياساده نحن لا نطلب اختصاصات جديده ولكن نطلب استقلاليه فى اختصاصات مقرره بالفعل بموجب قانون ضمانا لحسن اداء هذه الاختصاصات 

فى النهايه 

قام سيادة النائب بتوضيح وجهة نظرنا لبعض الساده النواب وسلمناهم مضبطة مجلس الشعب التى ثابت فيها مناقشة مشروع قانون 47 لسنة 1973 والذى جاء بها نية المشرع وغرضه من انشاء الادارات القانوني بالهيئات العامه وموضحا ان اختصاصاتها هى ذات اختصاصات قضايا الدوله والنيابه الاداريه وابدى النواب تفهمهم وطالبوا بصوره من المظبطه 

واخرا وليس باخر 

نحن نفعل ما علينا ونوايانا واخلاصنا متروك حسابه على الله وحده من يريد المساهمه والمعاونه فالجهد مفتوح للجميع ومن يريد التحبيط والشماته فليفعل ففى وقت الجد تظهر المعادن والايام خير حكم

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد