قانون السلطة القضائية 

0
471
مجدى رسلان

تكبير الخط

محرر الموقع :

مشروع التعديل علي قانون السلطة القضائية والذي اقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذي بموجبه يمنح الرئيس صلاحيات اختيار رؤساء الهيئات القضائية بدلا من المجالس الخاصة لهذه الهيئات والتي كانت تختار شخص بمبدأ الكفاءة والاقدمية وكانت الاقدمية هي عنوان اختيار رؤساء الهيئات القضائية وكان رئيس الجمهورية يقتصر دوره علي اصدار القرار الجمهوري فقط بالتعيين .

 وحيث ان هذا القانون فيه افتئات من السلطة التشريعية علي السلطة القضائية وفيه تغول من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية ويشكل تداخلا غير مقبول بين تلك السلطات ومخالفة صريحة للدستور والذي نص علي ان القضاء سلطة مستقلة وارسي مبدأ الفصل بين تلك السلطات 

 حين يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية ويختاره متجاوزا للاقدميات عندها سيصبح ممثلا للرئاسة مدينا بالفضل لمن اختاره مفقدا ثقة المتقاضي عند خصومته مع الدولة في هذا الصرح العظيم 

 ولا يمنعن حزنا اصابنا علي حكم نراه قد جار علي زملاء لنا ان نعلن رفضنا لهذا القانون والاعتداء علي استقلال القضاء فمازال هو الضمانة الوحيدة للمتقاضين من تغول السلطة التنفيذية بأجهزتها وقراراتها ومازال ثوبا ابيض وان كان فيه بقع سوداء يبقي هو الحصن الوحيد الباقي للمواطنين في ظل وجود مجلس نواب ليس قويا .

وبعيدا عن العمومية .. فان حزني اشد علي ابناء المنيا وحرمناهم من اعتلاء هذه المناصب العليا   ،وكأن القانون قد فصل ليمنعهم وهم المستشار عاصم عبدالجبار ابن مغاغة وكل ذنبه انه متزوج من شقيقة المستشارين محمد ومحمود مكي ، وكذلك المستشار يحيي دكروري ابن ابو قرقاص صاحب الحكم الشهير القاضي بمصرية تيران وصنافير.

مجدى رسلان

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here