عاشور : كل الامور تهون دون ضوابط القيد

0
10420
مؤتمر 25 مارس

تكبير الخط

ملفات ضوابط القيد ، والضريبة على القيمة المضافة ، وأزمة محامين مطاى كانت على أجندة مناقشات مؤتمر النقابات الفرعية اليوم بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى عقب حضور جلسة الطعن على حكم وقف تنفيذ ضوابط القيد أمام المحكمة الادارية العليا وسط حضور أكثر من عشرين نقيب للنقابات الفرعية ، وأكثر من نصف أعضاء مجلس النقابة العامة ، واستمع النقيب الى مداخلات النقباء التى غلبت عليها روح الهدوء والتعاون والاحساس بالخطر الذى يحاك بنقابة المحامين.

وقد تلاحظ حالة الانفلات الاعلامى بالتصريحات واللقاءات ، كما تلاحظ بعض التجاوزات التى حدثت من بعض الأعضاء النقابيين ، والبيانات على صفحات التواصل الاجتماعى ، وحل الازمة فى مطاى عن طريق الطعون المنشورة على النت، وبعض المزايدات من من خصوم النقابة والذين لم يسمع لهم أى صوت فى هذه القضية من قبل ، وبعض الدعوات الثورية الى وقفات أو مسيرات ، 

تأديب من يسيئ للمحاماة

وجه نقيب المحامين السادة النقباء واعضاء المجالس الفرعية ان يقوموا بتوجيه المحامين دائما الى الالتزام بصحيح القانون وضبط الاداء النقابي ، واصدر قرارا بالاجماع  اولا : ان المحامى الذى يسئ لهيئة المحامين مهما كان قدره او منصبه يحال إلى التأديب فورا ، ولو كان عضو مجلس عامة أو فرعية .

ممنوع التحدث للاعلام
أكد النقيب أنه لايتحدث أحدا باسم نقابة المحامين ، التوقف فورا عن حالة الإسهال الإعلامى أمام وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعى ممنوع منعا باتا بغير الاعلان عن بيانات مؤسسات النقابة ومقررات مؤتمرات النقابات الفرعية مع العامة ، الإدلاء بأى تصريح ، ولا التوسع بأى تفاصيل وتقديم البيان او القرار الذى اسفرت عنه نتائج الاجتماعات الرسمية دون اجتهاد ، ودون مزايدة .

الأزمة مع دائرة مطاى دون السلطة القضائية
وردا على احد اعضاء النقابات الفرعية ، نفي نقيب المحامين ان هناك ازمة بين المحامين والسلطة القضائية ، معلنا ان الاضراب الذي تم اقراره امام دوائر الجنايات على مستوى الجمهورية كان قرار المؤتمر العام للنقابات الفرعية والنقابة العامة للمحامين وقرار نقيب المحامين ، ولن نسمح لأحد ان يمارس دور القوامة على النقابة العامةفى المعارك التى تخوضها النقابة ، وهى معارك مصيرية اما ان نكون اولا نكون ، واننا نسعي للحصول على افضل المواقف وليس بالضرورة الوصول الى الكمال الذى نتمناه ، ويجب ان نراعى الفراقات بين بعضنا البعض والتجارب التى خوضناها فى معاركنا السابقة .

لجنة دفاع مطاى ولجان قانونية بكل نقابة فرعية
ووافق النقيب العام على مقترح حسن امين نقيب جنوب القاهرة لتشكيل هيئة دفاع خاصة لمعالجة قضية زملاء مطاى من النقباء واعضاء المجالس المنتخبين تتولى التعامل مع هذه القضية ، مع تشكيل هيئة قانونية عامة تكون لها فروع فى كافة النقابات الفرعية للتعامل مع القضايا التى تحدث فى كل نقابة فرعية على حده ن وانه ليست هناك ضرورة الى استنفار المحامين من كافة النقابات للحضور فى كل القضايا على السواء لان هذا يؤدى الي استهلاك جهود المحامين وتبديدها ، خاصة وانه من الصعب ان يتم اسناد كل القضايا وبحثها وتمحيصها بكل دقائقها وتفصيلاتها الى نقيب المحامين ، ولابد لهذه اللجان ان تتخصص وتتفرغ لبحث ملفات الازمات من الناحية المهنية بتفاصيله من دفاع ودفوع .
وذلك بدلا من مقترح تشكيل لجنة حكماء تتألف من خمسة نقباء نقابات فرعية وخمسة من اعضاء النقابة العامة وخمسة من شيوخ الكبار المحامين  ، بإعتبار ان المنتخبين قد تحقق بشأنهم الحد الأدنى من التوافق لأختيارهم وذلك دون إغفال اى جهد يأتى إليهم من الخارج على سبيل الاستشارة ، فى حالة الاحتياج من الخبرة الفنية فى مسألة بعينها .

التعامل مع الازمات العامة دون الشخصية
وطالب النقباء الفرعيين بأن يكون هناك فاعلية أكبر فى التعامل مع الازمات ، وان يبتعد التعامل النقابي عن المسائل الشخصية فى خدمة اعضاء الجمعيات العمومية ،  واستهلاك الوقت فى خدمات خاصة وطلب إستثناءات ، وإنحصار الاداء النقابي داخل الدائرة التى يمثلها دون ان يحمل هموم ومشاركة للشأن العام ، وان 90% من اداء القيادات النقابية  عبارة عن خدمات شخصية واجتماعية واستثناءات  لاعضاء تربطهم علاقات شخصية والمضى فى واجبات عزاء ومشاركات فى الافراح والحصول على استثناءات فى العلاج واحتساب مدد معاش وهى جميعها اعمال ليست فى حاجة الى عضو مجلس منتخب أو نقيب فرعى  يمارسها وينبغي ألا تكون هناك اي وساطة فى اداء الخدمات النقابية لأن هناك مؤسسات وإدارات تتعامل فى مثل هذه المسائل بحيادية دون حاجة إلى تدخل ، ونادرا ما تأتى مطالب تحمل فكرة او مشروع عام .

التنازل عن أحكام الضوابط بلا أى ضمانات
وكشف نقيب المحامين ان احد الذين حصلوا على حكم وقف ضوابط القيد ، قد عرض التنازل عن الحكم الذى حصل عليه مقابل حصوله على ضمانه ، ورفض النقيب إعطائه اي ضمانات مشيرا الى ان النقابة قامت بتجديد قيد خصومها طالما استوفوا الضوابط والاشتراطات ، وان النقابة لاتمثل تربص بخصومها ، حيث جدد جميع الخصوم الذين يتولون قيادة الدفاع عن الطاعنين ، ولايوجد خصم يدعى ان النقابة قد مارست عليه اي ضغوط ، بسبب الخلاف النقابي وكل صاحب حق يأخذ حقه .

جهات تتربص بنقابة المحامين
ونبه نقيب المحامين ان هناك حالة من الترصد لنقابة المحامين من أكثر من جهة وأن هناك جهات كثيرة لاتريد خير بنقابة المحامين وتريد اضعاف النقابة ، ولا يستثنى أحدا فقد تكون وراء ذلك شخصيات أمنية أو سياسية او قضائية ، ويستغلون البعض منا ، ممن يريد الكيد بالنقابة لخصومته مع النقابة ومعظمهم من الخصوم الانتخابية التى فشلت فى الحصول على ثقة المحامين سواء على منصب نقيب المحامين او العضوية  ، وان هناك ملاحقة فى جميع خطوات النقابة من هؤلاء لمحاولة الثأر لأنفسهم .

قادة منازعات ضوابط القيد خصوم انتخابيون
ولفت الى ان المنازعة فى ضوابط القيد انما قام بها خصوم النقابة الانتخابيون والذين ليست لهم اي مشكلة فى القيد ولكنهم استثمروا الموقف للكيد بالنقابة ، وان اغلب غير المشتغلين الحقيقيين يستحون ان يفعلوا ما فعله هؤلاء بالنقابة ، ولابد من الاستمرار فى الضوابط خاصة بعد زيادة الامتيازات التى وصلت الى امكانية حصول المحامى على 90 الف جنيها ، لمن يتم تجديد قيده لهذا العام  ، ومن هنا اصبح لابد التدقيق فى ضوابط العلاج اكثر من ذى قبل .

 

70 مليون ضوابط رسوم التصديق على العقود فى ستة أشهر
واعلن نقيب المحامين انه بعد تنفيذ ضوابط رسوم التصديق على العقود فقد وصل اجمالى ما تحصل من رسوم التصديق الى مبلغ اكثر من 85 مليون ووصل الى النقابة العامة منها 70 مليون جنيه ، كانت تذهب الى مكاتب المحاسبين الذين كانوا يتحصلون على اموال نقابة المحامين بدون وجه حق  ، وهذه المبالغ التى تحققت من تنفيذ هذه الضوابط فى اقل من عام والتى كان قد بدأ تنفيذها منذ شهر اغسطس الماضي وانه لو تم ادخال غير المشتغلين ،بموجب حكم الضوابط لاستنزفت هذا المبلغ واضعافه .

كل الازمات تهون دون ضوابط القيد
واوضح نقيب المحامين ان كل الامور التى تواجهها النقابة تهون دون ضوابط القيد ، والتى لابد من الحفاظ عليها وعدم المساس بها لان الضريبة على القيمة المضافة يمكن الغاؤها بعد الطعن عليها بالدستورية او تعديل نص م 16 وأزمة مطاى ستحل وسيخلى سبيل الزملاء ، وكذلك كل الازمات أما ضوابط القيد فانها مسألة كيان اما أن يكون أو لايكون ، ولابد أن ندرك موضع أقدامنا .

هنات المحامين والقضاة

العلاقة بين المحامين والقضاة كانت تحكمها دوما ، مايقع من هنات هنا وهناك ونحن كنا نتازل هنا وهم يتنازلون هناك ، وكان القاضى يقبل هنات المحامى لاداركه أن المحامى قد ينفعل أو يتجاوز وهو يؤدى دوره  ، لكن هذا الحكم أوقف حالة التوازن وأوقف هذا المعيار ، ودخل فى الحديث عن منصة القضاء وهيبة القضاء وكرامة القضاء وعزة القضاء ، وجعل المقام ثمنه حبس المحامين ، وهذا الحس لم يكن موجوداً من قبل وتلك هى الازمة الجديدة التى تؤثر على هذه العلاقة.

لاتصعيد فى أزمة مطاى دون مبرر

لاتصعيد دون مبرر ، ولايكون الا لغاية نستهدفها ، وفى غير ذلك لاتصعيد ، ولو ذهبنا الى محكمة الجنايات او حتى محكمة النقض ونحن نسب القضاء ، ونحن نقف أمامه ولو كانت محكمة النقض ، أوليسوا بشرا ، فلا نتيجة ستتحقق ، والمسئول النقابى لابد أن يكون أكثر انضباطا من غيره ، ومحامين مطاى الذين حضروا ومعهم يافطة رغم انها لم تعجبه الا ان لهم العذر ولكن لاعذر للمسئول النقابى.

وكرر النقيب ماذكره فى الجلسة الماضية لاتحرقوا بعضكم البعض ، وعندما كان الحماس وحالة الغضب قد تملكت من الحضور ، خرج علينا أحد اعضاء المجالس وقال ان الاضراب لن ينفذ ، ولكن تم التعامل معه وايقافه وتم اختيار اضراب يوم واحد وامام محكمة الجنايات.وقد تواقفنا عليه ونجح الى حد كبير دون زيادة قد تزيد ردود الافعال عما واجهناه.

تسمية أعضاء اللجانى وخطوات التعامل مع المحبوسين من اشكال وجلسة مستعجلة لايجب الاعلان عنها لان هناك من يترقب الاجراءات التى نتخذها وذلك لحرق المحامين ، ومن الطرف الاخر ولابد من تفويت الفرصة للترقب والتعقب حتى فى الجلسة التى نحددها للافراج يمكن الا يدعى اليها حشود ان كان لاحاجة لذلك متى تحقق الهدف فلن يكون هناك حاجة لاستخدام اية اجراءات تصعيدية تستعدى احدا علينا.

ذلك تلخيص لكلمة نقيب المحامين الى النقباء وأعضاء المجالس الفرعية الذين شاركوا المؤتمر المنعقد اليوم بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا