اليوم السابع تشيد دور ” نقابة المحامين ” في قانون القيمة المضافة

0
3826
سامح عاشور

تكبير الخط

محرر الموقع :

” حسب الله “: سندفع بمشروع قانون يتواكب مع طبيعة عمل المحامى

جاب الله”: ننسق مع نقيب المحامين لإعداد تعديل تشريعى 

 

طالب أصحاب المهن الحرة للدفع بمشروع قانون داخل مجلس االنواب لتعديل ضريبة القيمة المضافة بما يتناسب مع ظروف عملهم، ويأتى ذلك فى الوقت الذى على توصلت فيه نقابة المحامين لاتفاق مرضٍ مع وزارة المالية بشأن ضريبة القيمة المضافة، إلا أن سامح عاشور نقيب المحامين أعلن أن النقابة ماضية فى الطعن المقدم على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما اتفق معه عدد كبير من المحامين البرلمانيين بمجلس النواب معلنين سعيهم للتقدم مشروع قانون لتعديله.

وجاء إتفاق نقابة المحامين مع وزارة المالية بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهرى لتحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى وتكون 40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالى ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه- تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.

 أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تعد بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين يتضمن التزام المحامين بضريبة القيمة المضافة ليقوم صغار المحامين بدفع مبلغ قطعى بينما محامى الاستئناف والنقض سيدفعون وفق إقرارات ضريبية واضحة.

واستند سامح عاشور نقيب المحامين ، فى عدم دستورية القانون بعدم المساواة فى وضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنيه، والنص على إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها رغم أن المحامين فير موظفين لدى الدولة.

من جانبه قال النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية ومحام، أنه يتفق مع ما أكدة سامح عاشور نقيب المحامين بشأن قانون القيمة المضافة، معتبرا أن ما ورد به لا يتفق مع صحيح القانون وطبيعة عمل المحامى.

وأشار “حسب الله ، إلى أن القانون نص على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للأطباء بينما لم يعفى المحامين رغم أنهم يقدمون خدمة عامة فهو يبحث عن العدالة، معتبرا أن تغول من السلطة فى تطبيق قانون القيمة المضافة على المهنيين والمحامين.

وأوضح أنه سيعد مشروع قانون لتعديل “القيمة المضافة” بما يحقق المساواة ومواكبة فلسفة القانون مع ظروف وعمل المحامى، لافتا إلى أن هناك عدد غير قليل من المحامين بالبرلمان مستائين من ذلك، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لم تأتِ بتفسير واضح ومساواة بين المهن المختلفة رغم تقارب أو تطابق أهدافها. 

وأكدت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومحام، أن قانون القيمة المضافة سبب ثورة عارمة بين جموع المحامين، خاصة وأن تلك الفئة تدفع رسوم قضائية عدة أمام المحاكم ولا داعى لإضافة عبأ جديد عليهم، خاصة وأنه سيمثل ضغط كبير على المواطن الذى يلجأ للقضاء وقد يسهم فى عزوفه عنها.

واعتبرت “جاب الله”، أن هذا القانون به إجحاف كبير للمحامين، مؤكدة أنها ستنسق مع نقيب المحامين سامح عاشور لتعديل قانون القيمة المضافة بشكل يحل تلك الأزمة ولكن دون استثناءات خاصة وأن القانون يمثل قاعدة مجردة لا يجوز فيه استثناء أحد.

 ولفتت لأن التعديل سيشمل المادة 16 من القانون لتفادى ما يصيبها من عوار دستورى لعدم المساواة بين مؤدى الضريبة.

وأكد النائب على عبد الونيس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومحامى، أن المحاماة كفالة حق دفاع مقابل أجر وهو ليس موظفا لتحصل منه ضريبة على كل دعوى. وأشار إلى أنه سيسعى للتنسيق مع الـ 90 محاميا الذين يشغلون عضوية مجلس النواب لبحث الآلية التى يمكن بها تعديل قانون القيمة المضافة، موجها اللوم لـ”سامح عاشور” فى عدم تواصله مع المحامين أو عقد جلسة معهم لمطالبتهم بتعديلات تشريعية بدلا من السعى للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

ورد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب، على مطالبات تعديل قانون القيمة المضافة أنه لابد من تطبيق القانون أولا لمدة 6 أشهر لكشف ما به من ثغرات ثم ننظر فى إعادة تعديله من عدمه.

و عن مطالب المحامين بشأن رفضهم للضريبة، قال وكيل اللجنة، “لو كل فئة هتطالب بتعديل القانون لصالحها يبقى احنا كدة هنفرغ القانون من مضمونه ، ومينفعش نعمل قانون ونغيره بعد شهرين احنا كنا عايزين من القانون ده أن كل واحد فى مصر يدفع ضرائب عن مكسبه الحقيقي وليس مكسب صورى”.

و قال محمد كركاب عضو مجلس نقابة المحامين أن ما تطالب به النقابة هو تعديل تشريعى على القانون بنص واحد فقط فى المادة 16 وهو مساواة المحامين بالفئات التى لا تخضع للضريبة إذا كان الدخل يقل عن 500 ألف سنويا وتحصيل الضريبة من المنبع وقت أداء الخدمة. 

ولفت عضو نقابة المحامين إلى أنه التنسيق مع نواب للتقدم بمشروع قانون لتعديل “ضريبة القيمة المضافة” بما يتلاءم مع طبيعة عمل المحامى.

ورد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل باقى الضرائب، وهى مطبقة على جميع دول العالم بمختلف فئاته. 

وأكد النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن استثناء المحامين أو الفنانين من ضريبة القيمة المضافة غير دستورى، موضحا أن تحصيل الضريبة من المنبع يضمن عدم التهرب الضريبى ويسهل على المحامين بدلا من التقدم كل شهر بإقرار ضريبى.

و أشار إلى أن أحد أسباب رفض المحامين كان على طريقة الدفع وهو ما استقرت إليه وزارة المالية معهم بعدم تقديم إقرار. 

 

نص المادة المثيرة للجدل بين أصحاب المهن الحرة 

 

وتنص المادة 16 من القانون، والتى يستهدف المحامون تعديلها على “كل شخص طبيعى أو اعتبارى يبيع سلعة أو يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون فى أية سنة مالية أو جزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسرى الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعى الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه.. وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته، ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسرى عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل، وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد