من دفاع النقابة ضد حكم وقف الضوابط

التوكيل ودليل الاشتغال

0
9083
سامح عاشور
سامح عاشور

تكبير الخط

لم يسمح الحكم المطعون عليه بأن يكون هناك قراءة متأنية له حتى نبحث عن أسباب للطعن عليه اذ يبين من أول وهلة مدى الخلل والزلل الذى وقع فيه الحكم الطعين وسائر الاحكام التسعة التى اقامت وشيدت أسبابها على تكييف باطل لطلبات الطاعنين وخرجت عن حقيقة ووقائع الطلبات الى قرار لاعلاقة له بقرار ضوابط القيد وأثار لاعلاقة لها بالقرار المطعون عليه ولا على غيره وبدأ سلسلة الاخطاء من التسبيب الخاطئ والتكييف الذى وضعته المحكمة لطلبات المدعين قد وصل الى درجة البطلان

تنص المادة ( 176 ) من قانون المرافعات علي “يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة” وتنص المادة ( 178 ) من قانون المرافعات علي في فقرتها الثانية على : كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.”

واذا كانت محاكم مجلس الدولة قد وسد اليها اختصاص القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها فى ذلك الا أنه وفى نفس الوقت يتعين على المحكمة أن تنزل على المنازعة وطلبات الخصوم فيها وصفها الدقيق، حتى يصدر قضاؤها متفقا مع صائب حكم القانون، وأن تحدد نطاق المطلوب فى الدعوى، فلا يقصّر الحكم عن القضاء فيما طلبه الخصوم ولا يتوسع إلى الفصل فيما لم يطلبوه.

فاذا كان ماتقدم وكان الحكم الطعون فيه قد أنزل على طلبات المدعين وصفاً لايمت بصلة الى حقيقة هذه الطلبات ويجتزئها بمل يخل بها ، وتعامل مع أحد أجزاء القرار المطعون فيه وخرج عن نطاق المنازعة وأضاف طلبات وقضى بها لم يطلبه الخصوم طاعنين أو مطعون ضدهم ، وخرج على الأسباب الواقعية و القانونية التي ساقها تبريراً لقضائه وبنى لنفسه صرحاً من الأسانيد الدستورية والقانونية بما لم يكن فى حاجة الى اللجوء اليه متجاهلاً النصوص الحاكمة لمقطع النزاع والقواعد المستقر عليها فى شأنه .

من حيث تكييف طلبات الطاعنين:

قالت المحكمة:

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا . من حيث ان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا ان تكييف الدعوي انما هو من تصريف المحكمة ، إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم ان تتقصي هذه الطلبات وان تستظهر مراميها وماقصده الخصوم من ابدائها وأن تعطي الدعوي وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع محال وملابساتها . والتكييف القانوني للدعوي يتوقف عليه الفصل فى الاختصاص الولائي للمحكمة والدفوع الشكلية فى الدعوي ، وهي كلها مسائل أولية متعلقة بالنظام العام .

ومن حيث إنه فى ضوء استقراء أوراق الدعوى وما ابداه الخصوم بجلسات المرافعة ونصوص القانون المتعلقة بالنزاع المعروض ، فإن المحكمة تخلص إلى أن حقيقه طلبات المدعين فى الدعوي وفقا للتكييف القانوني الصحيحص لها ، هي الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر من نقابة المحامين في 12/11/2016 بعدم تحديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد إلا بعد تقديم عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بمهنة المحاماة لاستمرار القيد أو تعديله بالنقابة ، ومايترتب على ذلك من آثار اخصها التمتع بخدمات النقابة والعلاج وحددت مدة القيد ضمن مدة المعاش ، وإلزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات .

والرد على ذلك من خلال الآتى

أولاً : مخالفة تكييف المحكمة للقرار المطعون عليه 

فالمحكمة حددت القرار أنه ” عدم تجديد بطاقة العضوية الا بعد تقديم عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلى بمهنة المحاماة لإستمرار قيده او تعديله بالنقابة “

فى حين أن الثابت بالاوراق أن القرار المطعون نفسه عبارة عن ضوابط عامة لتجديد القيد أو تعديله اشتملت على تسعة أقسام روعيت فيها كل حالات المحامين المقيدين وجاء القسم الاول العام مشتملاً على طلب الآتى:

  • –  برنت تأمينات وهو مستمد من نص المادة 14 من القانون.
  • –  صورة بطاقة الرقم القومى المهنة محام حر”.
  • – صورة البطاقة الضريبية ثابت بها الاقرار الضريبى عن عام 2016.
  • – عدد من التوكيلات + دليل اشتغال  رسمي.

وقد دونت أسفل هذا القسم ملاحظة : أنه لايشترط ارتباط التوكيل بدليل الاشتغال.

  • وهنا يتلاحظ أن الشرط الاول مستمد من نص المادة 14 مباشرة والتى تحظر الجمع بين مهنة المحاماة وأى أعمال أخرى.
  • أما الشرط الثانى فهو مستمد من الضوابط التى وضعتها النقابة من خلال مفهوم تطبيق أحكام نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 13 مباشرة بأن يكون مصرى الجنسية ولدية الاهلية المدنية كاملة، وأيضاً من مفهوم نص المادة 14 السابق الاشارة اليه من عدم وضوح عدم الخلط بين المحامى وغيره من مجرد الاطلاع على بطاقة الهوية وأيضاً من الفقرة الثانية من المادة 31 محاماة والتى سيأتى ذكرها فى الضابط التالى من توصيف المهنة على بطاقة الهوية أيضاً 
  • والشرط الثالث الخاص بالبطاقة الضريبية فهو مستمد من نص الفقرة الثانية من المادة 31 والتى تشترط لمن يقيد بالابتدائى ” أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها”
  • أما الشرط الرابع فهو مستمد من نصوص 15 مادة فى القانون سيأتى ذكرها فيما بعد وقد حق للنقابة أن تضعه للاسباب التى ذكرناها فى مذكراتنا السابقة “

“يراجع مادون بالمذكرة رقم 3 من دفاع النقابة المودعة فى 9 فبراير فى فترة حجز الدعوى للحكم من جلسة 5 فبراير”

ومن هنا فان طلب التوكيلات لايعبر عن حقيقة وكامل أجزاء القرار المطعون فيه

فاذا كان ماتقدم من وجود أربعة شروط فى القرار المطعون فيه ، وأن طلب عدد من التوكيلات يأتى ضمن البند الرابع من القسم أولاً وكان الحكم الطعين قد جمع واختزل هذه الضوابط وهذه الاقسام وأعتبر أن القرار المطعون فيه عبارة عن طلب النقابة عدد من التوكيلات عند تجديد الاشتراك أو تعديل القيد فقط فانه يكون بذلك قد خالف الحقيقة والواقع من مضون القرار المطعون فيه ومشتملاته.

ثانياً : التوكيل حد أدنى من الاشتغال وهو قرينة وليست دليلاً.

وعلى جانب آخر فان المحكمة حينما اعتبرت واعتمدت – وعلى ماجاء بوصف وتكييف طلبات الطاعنين – ان النقابة تستهدف من تقديم عدد معين من التوكيلات أنها دليل اشتغال فعلى بمهنة المحاماة لإستمرار قيده او تعديله فانما تكون قد خالفت القانون بجانب مخالفتها لحقيقة القرار أيضاً ، وذلك بحسبان – وعلى خلاف الحقيقة أيضا- أن التوكيلات التى تطلبها النقابة لاثبات أنها دليل اشتغال فعلى بمهنة المحاماة وهو مايخالف ويغاير المفهوم القانونى للتوكيل فهو ليس بذاته دليلاً على الاشتغال الفعلى والممارسة الفعلية للمحاماة وذلك من حيث أن التوكيل يمكن أن يحرر لمحام أو غير محام ، وأنه قد يحرر التوكيل ولايمارس الوكيل أية أعمال محاماة باستخدامه ، وقد يلغى التوكيل من أساسة ، ومن ناحية أخرى هناك من التوكيلات ما لايخص أعمال القانون والمحاماة كالتوكيل بالادارة أو التوكيل بالتصرفات وغيرها مما لايصلح لاستخدامه فى ممارسة أعمال المحاماة ، م 76 مرافعات والمواد 701 و702 و704 من القانون المدنى وبالتالى فان التوكيل ليس بذاته دليلاً على الاشتغال وانما هو قرينة على الاشتغال تقبل اثبات العكس، واذا كانت النقابة قد تطلبته عند تجديد الاشتراك فان ذلك ليس لاثبات الاشتغال وانما استهدفت النقابة التسهيل والتيسير على أى محام مشتغل ولوجود التوكيلات مع المحامى فى مكتبه ، لأنه ليس من المتصور وجود محام مشتغل وليست معه توكيل واحد عن كل سنة.

ثالثاً : التوكيل ليس بدعة وقد استقرت عليه  أحكام القضاء.

واذا كانت المحكمة قد اعتبرت أنه لايوجد فى نصوص قانون المحاماة ما يطلب صراحة طلب توكيل كدليل اشتغال ، فانه مشروعية طلب توكيل واحد عن كل عام تأتى من مفهوم نصوص قانون المحاماة فى مواد الاشتغال كما تأتى من تواتر أحكام القضاء وما أستقر عليه من استحالة وصف الممارسة والاشتغال لمن يعجز عن تقديم توكيل من المحامين المقيدين وأن من يعجز عن تقديم توكيل واحد فى السنة فانه لايستحق وصف محامى مشتغل.

تقول المحكمة الادارية العليا فى حكم حديث لها

وحيث إنه باعمال ما تقدم ، ولما كانت النقابة المطعون ضدها قد امتنعت عن صرف المعاش النقابي للطاعن استنادا إلى عدم ممارسته مهنة المحاماة ممارسة فعلية ، كما أنه لم يقدم من المستندات مايثبت ممارسته للمحاماة لاسيما البطاقة الضريبية أو شهادة من واقع ملفه الضريبي أو صور من التوكيلات الصادرة إليه أو صور صحف دعاوي قام برفعها ، الأمر الذي يكون معه امتناع النقابة المطعون ضدها عن صرف المعاش للطاعن بمذكراته من انه كان يمارس المحاماة من مكتب أحد المحامين . إذ أنه لم يقدم مايفيد حضوره أمام المحاكم وان ذلك لايقطع بأنه مارس المحاماة بصورة فعلية إحدى المدد المتطلبة قانونا لمنحه المعاش على النحو المبين انفا . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى المذهب المتقدم ، ومن ثم فإنه قد أصاب وجه الحق فيما قضي به ، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل غير قائم على سند قويم من القانون خليقا بالرفض . وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات ، فلهذه الأسباب : حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه وموضوعا والزمت الطاعن المصروفات .

المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فى الدعوى رقم 14069 لسنة 70 ق عليا الصادر بتاريخ 18 /2 /2017

رابعاً : التوكيلات ليست هى الطلبات الأصلية للطاعنين

كانت الطلبات الأصلية للطاعنين على النحو الآتى :

  1. الطلبات القضية رقم 15264/71 ق : – أولاً : قبول الطعن شكلا ، ثانيا بصفة مستعجلة إيقاف القرار المطعون عليه وما ينتج عنه من آثار ، ثالثا إلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المطعون ضده بالمصروفات والاتعاب
  2. الطلبات فى القضية  رقم 11078/71 ق : -أولاً: قبول الطعن شكلا ، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية وتمكين الطاعنين من مزاولة المهنة تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، في الموضوع إلغاء القرار ومايترتب على ذلك من اثار.
  3. الطلبات فى القضية رقم 11610 /71 ق : – أولاً: قبول الطعن شكلا ، بصفة مستعجلة ايقاف القرار المطعون عليه ومانتج عنه من اثار ، إلغاء القرار المطعون عليه ومايترتب عليه من اثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة 
  4. الطلبات فى القضية رقم 20153 /71 ق : – أولاً: قبول الطعن شكلا ، بصفة مستعجلة بوقف قرار تنفيذ قرار نقابة المحامين بهذا الشأن وإعادة القيد لعام 2017 مع إلزام النقابة بالمصروفات والأتعاب
  5. الطلبات فى القضية رقم  18441 /71 ق : -أولاً: قبول الطعن شكلا ، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه باشتراط مخالفة القانون لمنح بطاقة العضوية ومايترتب على ذلك من اثار ابرزها المنع من مزاولة المهنة مع التزام المطعون ضده باستخراج بطاقة العضوية وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية دون الاعلان وفي الموضوع إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار والزام المطعون ضده بالمصروفات .
  6. الطلبات فى القضية رقم  18935 /71 ق : -أولاً:  قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني ، القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي ، المطعون عليه بالإلغاء ، والمتمثل فى امتناع المدعي عليه عن العدول عن قرار المنعدم الصادر في 12/11/2016 بشأن القيود المفروضة من قبله على أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية نظر لما اوردته من اسباب مع إلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الشق من الدعوي بحكم التنفيذ بمسودته .
  7. الطلبات فى القضية رقم 22485 /71 ق : – أولاً: قبول الطعن شكلا ، وفي الشق العاجل : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون بعد إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة مع ما يترتب عن ذلك من اثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات واتعاب.
  8. الطلبات فى القضية رقم  21516/71 ق : – أولاً: قبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فيما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام النقابة بتجديد عضوية المدعي ليتمكن من ممارسة أعماله المهنية ، إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من اثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى .
  9. الطلبات فى القضية رقم 12937 /71ق : – أولاً: قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون ضده بصفته باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية وما يترتب عليه من اثار ابرزها المنع من مزاولة المهنة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون الحاجة إلى الإعلان ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المعيب محل الطعن ومايترتب عليه من آثار والزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

 ومن جماع ماتقدم يتأكد أن التكييف الذى أسبغته المحكمة على طلبات الطاعنين عن القرار المطعون فيه لايمثل حقيقة القرار ولايعبر عن مقصد النقابة من اتخاذه وفى نفس الوقت لايعبر عنحقيقة طلبات الطاعنين من استهداف القرار المطعون فيه.

واذا كان لمحكمة الموضوع السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير ما يقدم لها من أدلة و لا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد أقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية و بحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات المطروحه عليها بما يكفى لحمله

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 829 لسنــة 53 ق – تاريخ الجلسة 24 / 02 1988 مكتب فني 39 رقم الصفحة 295.

ورغم أن

لمحكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق و أن تسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى إلا أنها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير فى مضمون هذه الطلبات أو إستحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم .

النقض المدني – الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 686 لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 30 / 11 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1099

 وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك ألا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعاوى ولا يمنعها من فهم الواقع على حقيقته وأن تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح …”

الطعنان رقمي 1716 ، 1861 لسنة 51 ق جلسة 19/4/19922 

قاضى الدعوى ملزم فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها ، دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى ، و العبرة من التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها ، لا بالألفاظ التى صيغت فيها هذه الطلبات 

الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 25 سنة قضائية 50 مكتب فني 32 تاريخ الجلسة 01 / 011 / 1981صفحة رقم 89 

ويتبقى الجزء الثانى من القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا