صحة انعقاد جمعية المحامين 23 أكتوبر

0
4345
المستشار-هشام-بدوى

تكبير الخط

ارسل المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد محامين العرب مذكرة بنتيجة فحص ودراسة شكوى نقابة المحامين الجهاز المؤرخة 5/2/2017 اعتراضا على ما ورد بكتاب الادارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات المؤرخ فى 10/11/2016 تضمنت شكوى النقيب ان نقابة المحامين تتعرض لحملة تشويه من بعض العاملين بالجهاز المركزي رصد منها ما جاء فى كتاب الادارة المركزية للرقابة المالية على النقابات سالف الذكر والذى اشتمل على غير الحقيقة وبالمخالفة لقانون الجهاز من ضرورة حضور مراقب للجهاز المركزي للمحاسبات كطرف اصيل للإشتراك فيما يجري من نقاش فى الجمعية العمومية للمحامين .
كمت رتب الكتاب بطلان انعقاد الجمعية التى انعقدت فى 23/10/2016 وادعى على غير الحقيقة أن النقابة لم تقدم ميزانيات 2014 وان النقابة غير متعاونه مع الجهاز وزعم ان النقابة لم ترسل له ميزانيات 2014/2015 .
وجاء الرد على هذا بالآتي :-
أولا :- أن كتاب الإدارة المركزية سالف البيان قد أستند إلى إفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بتقرير حضور مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات كطرف اصيل للإشتراك فيما يجري من نقاش حول الحسابات الختامية والميزانية ومن هنا فإن الحضور المقصود بالخطاب ليس للاشتراك فى مناقشات الجمعية العمومية للمحامين بصفة عامة وانما مناقشة حول الحسابات الختامية والميزانية فقط .
ثانيا :- ماتضمنه خطاب الإدارة المركزية المختصة بالجهاز من بطلان انعقاد الجمعية المنعقدة فى 23/10/2016 لعدم حضور مراقب حسابات الجهاز. فقد تبين ان هذا الرأي التي استندت إليه الإدارة كان بناء على إدارة الفتوى لمجلس الدولة رقم 75 /21 / 2005 سجل 612/ 2007 ….
وانه بإعادة دراسة الموضوع بمعرفة الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجهاز انتهى الرأي في الملف 28 لسنة 2017 بحوث قانونية الى أن عدم حضور مراقب حسابات الجهاز لايبطل اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين تأسيسا على المادة 18 من قانون الجهاز بالرغم من انها اوجب حضور الجمعية العمومية فى البند 1 وتقديم الجهاز تقرير ملاحظات التي اسفرت عنها عمليات الرقابة وارسلها إلى روؤساء الوحدات التي تخصها إلا أنها قصرت في البند 3 بشأن عرض ملاحظات جهاز مراجعة الميزانيات ، والقوائم والحسابات الختامية على مجالس إدارات الجهاز الخاضعة لرقابة الجهاز المشار إليها فى البند 2 من المادة 3 من قانون الجهاز والتي ليس من بينها النقابات بحسبان أن حكمها ورد في البند رقم 4 من المادة المذكورة .
ثالثا :- وبشأن ما ورد من رفض الجهاز ميزانية 2014 وعدم إرسال ميزانيتي 2014/2015 . فقد تبين أن الميزانية التي تم تقديمها عن عام 2014 كانت غير مستوفاه لمتطلبات الفحص وان الإدارة الفاحصة قد قامت بردها للنقابة لاستيفائها ولم يتم رفضها .
رابعا :- ان النقابة لم تقدم ميزانية 2015 خامسا :- ان هناك تأخير فى ارسال الميزانية على الموعد المحدد سادسا :- تقديم القوائم المالية لاعمال الفحص والمراجعة من قبل الجهاز عن عامى 2014/2015
يذكر ان كتاب الادارة المركزية للشئون المالية المؤرخ 10/11/2016 قد تناقلته مواقع التواصل الاجتماعى وقدمه البعض فى جلسات محكمة القضاء الادارى فى جملة دعائية من معارضى مجلس النقابة أساؤا فيها الى نقابة المحامين واشاعوا بطلان جمعية 23/10/2016 استنادا الى ما جاء بهذا الكتاب بما اساء الى المحامين وقرارات جمعية زيادة المعاشات التى بدأ تنفيذها منذ الاول من يناير على غير حق او حقيقة
ويعد هذا الرد من الجهاز المركزي خير دليل على صحة انعقاد الجمعية العمومية للمحامين وان مناقشة الجهاز للميزانية لا دخل لها بإشتراط الحضور فى الجمعية العمومية لمندوب الجهاز

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا