تحديات

مابين ضوابط العلاج وضوابط القيد

0
4248
عاشور يعلن نتيجة التصويت في الجمعية العمومية

تكبير الخط

يعد مجلس نقابة المحامين الحالى “نوفمبر 2015” صاحب أعلى معدلات مواجهات ومعارك نقابية فى تاريخ المجالس السابقة فقد انعقدت فى بداية عهده ومنذ أقل من عام على توليه خمس جمعيات عمومية للمحامين ليمثل أعلى معدل لجمعيات عمومية فى تاريخ مجالس النقابة تعقد على فترات زمنية متقاربة إلى هذا الحد وعلى جانب آخر حقق هذا المجلس اعلى معدلات دعاوى طعون تشهدها محاكم مجلس الدولة ضده والتى فاقت الـ 150 طعناً حملت جميعها شقا مستعجلا وبالطبع خسر خصوم المجلس جميع هذه الطعون وفاز المجلس بثقة المحامين فى الجمعيات بلا استثناء.

جمعية 8 نوفمبر

فمنذ جمعية انتخاب هذا المجلس فى 8 نوفمبر 2015 والتى شهدت أعنف المعارك ، دخل المجلس على الفور معركة التحدى الاصعب لتطوير الخدمة لنقابية والارتقاء بمهنة المحاماة على مختلف المجالات وكان مبدأ اعادة ضوابط الخدمات أول الخطوات وأول المواجهات فلا خدمة لغير مشتغل بطلب تقديم دليل اشتغال مع الاشتراك فى الخدمة العلاجية لعام 2016 وواجه مجلس النقابة فى سبيل ذلك العديد من التحديات والعراقيل الغير مسبوقة.

وقد واكبت الأحداث صدور القانون رقم 93 لسنة 2015 بتقسيم المحاكم الإبتدائية وإنشاء 12 محكمة ابتدائية جديدة والذى استلزم إنشاء 12 نقابة فرعية تبعا لكل محكمة كما تقضى المادة 144 محاماة.

ثار البعض محتجا على ضوابط الاشتراك فى العلاج لأسباب خاصة ولكن بعنوان لا لتقسيم النقابات الفرعية وبالطبع دخلت حزمة من الدعاوى إلى مجلس الدولة مع حملات من الفيس والسوشيال ميديا وعقدت المؤتمرات لشن هجوم لاذع على مجلس النقابة والادعاء بصلاحياته فى الدعوة لجمعية عمومية لدمج النقابات وبالفعل .

 جمعية 25 يناير

قرر مجلس النقابة العامة دعوة المحامين لجمعية عمومية فى 25 يناير للنظر فى دمج النقابات التى طالها التقسيم تبعا لقانون تقسيم المحاكم الإبتدائية رقم 95 لسنة 2015 وردا على حملات التشكيك فى عدم رغبة المجلس في الإبقاء علي تلك النقابات بالمخالفة للقانون وعدم استخدام رخصة الدعوة لجمعية عمومية لعرض دمج النقابات التى طالها التقسيم مرة اخرى وكانت المفاجأة عدم اكتمال النصاب وبقاء تقسيم النقابات كخيار المحامين وفقا لما ذهبت اليه احكام القضاء الادارى .

وبدلا من التسليم بحكم القضاء راح البعض يجمع طلبات سحب ثقة ويقدمها ضد المجلس وقبل التحدى ولكن بعد إنجاز النقابات الفرعية التى قد ان اوان تشكيلها 

جمعية أبريل2016

وبالفعل وعلى ثلاث مراحل فى نهاية مارس وفى 6 و 20 أبريل 2016 تم دعوة المحامين لاختيار مجالس نقاباتهم الفرعية وفق التقسيم الجديد وشهدت هذه لجمعيات قمة التحديات وسيل من الطعون القضائية لوقف هذه الانتخابات وعرقلة هذا الإنجاز من ناحية ولاختيار عناصر موالية البعض من ناحية أخرى حتى نجح المجلس فى تحقيق هذا الاستحقاق وعبرت الجمعيات بنجاح وترشح عدد 1333 مرشحا في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ونجح أكثر من 370 نقابى على مستوى الجمهورية ،وتم تشكيل مجالس النقابات الفرعية .

جمعية 17 يوليو

وردا على طلبات سحب الثقة والذى لم يفهم لها أسباب على مجلس لم يمض عليه سوى بضعة أشهر ورغم عدم استيفائها  إلا أن المجلس قبل التحدى وقام بدعوة المحامين للنظر فى سحب الثقة من النقيب والمجلس يوم 17 يوليو 2016 حين اجتمعت ثقة المحامين على إعادة الثقة وتحديثها فى المجلس الحالى نقيبا وأعضاء بمشهد واعداد غفيرة  لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الجمعيات العمومية بنقابة اامحامين.

جمعية 23 أكتوبر

وفى 23 أكتوبر 2016 تم دعوة المحامين للنظر فى زيادة الدمغات والمعاشات حيث أعلن المحامون فى تحد واضح لأصحاب الدعوات الأخرى للتشكيك فى قرارات الجمعية وصدق المحامون على الميزانية.

نتائج ضوابط العلاج 2016

وعلى الرغم من فشل عرقلة كل إنجاز ونجاح المجلس فى تنفيذ ضوابط الاشتراك فى العلاج وضبط أعداد المشتركين فى العلاج وحجب أكثر من 50 ألف من غير المشتغلين الذين تسللوا إلى جداول النقابة إلا أنها كانت أحدى محطات التحدي التى قبلها مجلس النقابة والتى كان على إثرها معركة سحب الثقة ثم معركة عرقلة انتخابات النقابات الفرعية التى سعى خصوم الضوابط الأولى عرقلتها تبعا لذلك .

وقد استشعر الجميع النتائج الإيجابية من تطبيق ضوابط الاشتغال العام الماضى وما تم توفيره من حجب أكثر من 50 ألف مشترك كانوا يستفيدون بغير وجه حق من أموال المحامين وهو ما مكن النقابة من إعادة ضخ ما توفر من مبالغ على تحسين خدمة العلاج ومنح الزيادة فى المعاش التى لمسها جموع المحامين بواقع 10% أول سنةو5 % زيادة سنوية دون الحاجة إلى جمعيات عمومية أخرى.

مقاومات ضوابط الاشتراك 2017

ومن هنا فإن إعادة الكرة الآن فى مواجهات عن ضوابط الاشتغال فى تجديد الاشتراك وتعديل القيد و التى ستحجب أعداد كثيرة ممن تحمل بطاقة عضوية النقابة دون ممارسة اوامتنان فعلى للمهنة كانوا ولا يزالون يسيئون للمهنة ويشاركون المشتغلين فى العلاج والمعاشات بغير حق فلا يليق ان نستمر فى هذا المسلسل من التحدى الذى لا طائل وراءه.

وكم اهاب نقيب المحامين بالعقلاء والحكماء ان يعودوا بالأبناء إلى صفوف المحامين واعرافهم الأولى لتعود للمحامين هيبتها وكرامتهم فمن لا يحترم ذاته لا يلقى من الآخرين احتراما……

عاشت المحاماة وعاشت رايتها خفاقة فى سماء القيم والأخلاق الحميدة.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here