محامى الطيران الحر

1
3929
مجدى عبد الحليم
مجدى عبد الحليم

تكبير الخط

نشر موقع الدستور خبرا تحت عنوان «العدل يوافق على مزاولة أعضاء الشئون القانونية للطيران المدني أعمال المحاماة» يعرض الخبر موافقة وزير العدل، على مزاولة أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق دعم وتطوير الطيران المدني بالقاهرة لأعمال المحاماة بالقرار رقم 1122 لسنة 2017 .

الذى تنص ديباجته على أنه « بعد الإطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، والهيئات العامة، والوحدات التابعة لها وتعديلاته، والقانون رقم 93 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني، وعلى كتاب صندوق دعم وتطوير الطيران المدني، وعلى كتاب نقابة المحامين.»

وبالطبع نحن ليس هناك اعتراض أو مصلحة فى حجب ميزة هذا القرار عن زملائنا أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بصندوق دعم وتطوير الطيران المدني بالقاهرة فى مزاولتهم لأعمال المحاماة بجانب عملهم بالصندوق.

لكن ينبغي مراعاة وجود أعضاء إدارات قانونية فى جهات أخرى يستحقون الحصول على هذه الميزة،أسوة بمحامين هذا الصندوق ، والأمر الثانى هو ما يحدثه ذلك القرار من تعارض منح ميزة المحامى الحر وفتح مكاتب خاصة لهؤلاء مع ما يقدم من مشروعات تعديل قانون الإدارات القانونية مع فتح باب الفوارق الأخرى بين اوضاع محامين الادارات القانونية من جهة إلى أخرى.

وبعيدا عن افتراض سوء النية وراء هذا القرار فإنه ومع اقتراب النظر فى مشروع جديد لقانون الإدارات يحمل رؤية موحدة تظل عمليات تجزئة الميزات داخل محامين الادارات من جهة إلى أخرى وما بين المحامى الحر ومحامى الادارات العقبة الكئود امام اى تعديل تشريعى شامل لأوضاع محامى الادارات القانونية بمصر.

اساتذتنا مسئولى الادارات القانونية بالنقابة ووزارة العدل .. صباح الخير ياحكومة


 

1 تعليق

  1. كيف يتم تمرير هذا التعديل الخطير من جانب وزارة العدل دون الرجوع لنقابة المحامين واخذ الرآي والمشورة والموافقة ….!
    أري انة باباً تم فتحة لإحداث صدع في الادارات القانونية ومحاولة اخراجها من عباءة النقابة الأم نقابة المحامين .

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here