بالمستندات

حصرياً .. أتعاب المحاماة 2016

0
15915
نقابة المحامين
مبنى نقابة المحامين

تكبير الخط

كتبت :

حصل موقع نقابة المحامين الاليكترونى على بيان بحجم المبالغ التى وردت الى نقابة المحامين من وزارة العدل عن قطاع التنمية الادارية والتخطيط والمطالبات القضائية والذى أورد الى نقيب المحامين بيانا مفصلاً بحجم المبالغ المحصلة اعتباراً من 1/1/2016 وحتى 31/12/2016 والموقع والمعتمد من المستشار ابراهيم خلف الله مساعد وزير العدل لشئون التنمية الادارية والتخطيط والمطالبات القضائية .

وفى هذا الصدد صرح مجدى عبد الحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين أن هذه المستندات تعتبر أبلغ رد على مانشر مؤخرا فى احد المواقع على لسان مصدر غير موثوق به ، مشيرا الى أنه يجب تصاغ الأخبار مصدرها خاصة وأن مانشر بان أتعاب المحاماة تصل الى ستة مليارات فى السنة ، وهى تدور فى أقصى معدل لها فى حدود مبلغ الستين مليونا الذى نطقت به بيانات وزارة العدل حسب البيانات المذكورة.

وأشار عبد الحليم الى سابق قيام النقابة بعرض بيان كامل بشأن كافة ما ورد للنقابة من مبالغ أتعاب المحاماة طوال الخمسة عشرة عاما الماضية منذ 2001 وحتى 2015
وطالب عبد الحليم بعدم الانجراف وراء الاخبار الغير صحيحة حتى نثتوثق منها ومن مصدرها وأن يتم التحرى عن صحتها ومصدرها.

كانت أتعاب المحاماة محل صراع كبير بين نقابة المحامين ووزارة العدل ، كما كانت اتعاب المحاماة أحد البنود الرئيسية فى برامج المرشحين على موقع النقيب ، وقد تحدث البعض عن وجود مليارات سنوية مهدرة للنقابة لدى وزارة العدل حتى وصل الصراع الى مداه يوم أن أعلنت النقابة عن سرعة بيان المبالغ التى لم تورد الى النقابة وهدد نقيب المحامين بمحاصرة ووزارة العدل حتى تستوفى النقابة حقوقها المالية من الوزارة واعلان مالديها من مبالغ للنقابة فى هذا الشأن.

وقد ذهب وفد من مجلس النقابة الى الوزارة فى عهد الوزير المستشار أحمد مكى وأعلن وفد مجلس النقابة عن براءة ذمة وزارة العدل من اية مبالغ لصالح النقابة لديها وقال الاستاذ محمد الدماطى والاستاذ محمد طوسون عضوى هيئة مكتب النقابة وقتها ان الوزارة غير مدينة للنقابة باية مبالغ، ووقع وفد النقابة مع الوزارة محضرا مشتركا مع الوزارة فى هذا الشأن وبهذا المضمون .

وقد رفض سامح عاشور نقيب المحامين ما انتهى اليه وفد النقابة واعلن عن رفضه لهذه النتائج وأن النقابة مصممة على وجود مبالغ لدى الوزارة لم تحصل ، وأرسل وفداً آخر للتفاوض مع الوزارة قاموا باعادة مراجعة الاوراق وتبين وجود مبلغ 173 مليون جنيه حصلت ولم تورد عن سنوات سابقة ، كما تم الاتفاق على توريد مايتم تحصيله من الاتعاب كل شهر على حدة دون الانتظار الى نهاية العام لتسيير العمل ودون تكدس الاموال دون مبرر وهو ما التزمت به الوزارة طوال السنوات الثلاثة الماضية وترسل البيان النهائى فى نهاية العام ذلك على النحو الموضح فى هذين المستندين

ويتشرف موقع النقابة بنشر الخطاب والبيان

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا