ضريبة كسب العمل لموظفي القطاع العام والجهاز الإدارى بالدولة

1
6883
FB_IMG_1485268864079

تكبير الخط

محرر الموقع :

ضريبة كسب العمل أو الضريبة على الدخل , وهو المبلغ المستحق للدولة كضريبة على دخل الموظف , ولعل عدد كبير من موظفي الدولة يبادرون بمقاضاة الجهة الإدارية , لفرضها ضريبة تتجاوز النسبة المقررة في القوانين , حيث أن بعض الجهات الإدارية تقوم بفرض ضريبة كسب عمل على العلاوات الخاصة والمضمومة والاجتماعية والإضافية , أو لا تقوم بإعفاء النسبة المقررة من الضريبة على الدخل او حد الإعفاء الشخصي

المطلب الأول : الأساس القانوني لضريبة كسب العمل في جمهورية مصر العربية :-

إن الأساس القانوني الذي تستند إليه ضريبة كسب العمل أو الضريبة على الدخل هو بعض القوانين والقرارات وإحكام المحكمة الدستورية في ذلك الصدد . وهي على النحو التالي :-

1- القانون رقم 29 لسنة 1992 و الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
2- القانون 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل .
3- القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل .
4- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة أضافية مؤقتة على الدخل .
4- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
5- طلبي التفسير رقمي 1، و2 لسنة 33 قضائية “تفسير”، للمادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992المحكمة الدستورية

المطلب الثاني : الأساس القانوني لإعفاء من العلاوات الخاصة و المضمومة و الاجتماعية :-

أن الأساس القانوني لإعفاء العلاوات الخاصة والمضمومة , هو القانون رقم 29 لسنة 1992 و الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية حيث نصت المادة الأولى منه على :
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ،(و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ) وهو ما يعني إعفاء العلاوات الخاصة والمضمومة من ضريبة كسب العمل ,

أما بخصوص امتداد هذا الإعفاء إلى الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية. فأن المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة 15/12/2015 قررت في طلبي التفسير رقمي 1 , 2 لسنة 33 قضائية “تفسير : للمادة 4 من قانون 29 لسنة 1992 بأن الإعفاء من الضريبة على العلاوة الخاصة لا يمتد إلى الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية.

وبينت المحكمة أنه “لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم”؛ ما يعنى أن الإعفاء الوارد يهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التى تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

المطلب الثالث : الأساس القانوني لحد الإعفاء والإعفاء الشخصي :-

أن الأساس القانوني لحد الإعفاء على ضريبة الدخل و الإعفاء الشخصي هو قانون 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل حيث نصت المادة 7 من الباب الأول من القانون المشار إليه على” تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة ألاف جنية من مجموع صافي الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ” وهو ما يعني إعفاء مبلغ 5000 جنية من الضريبة المشار إليها في القانون سابق الذكر

كما جاءت المادة الثامنة من الباب الأول من القانون المشار إليه على فرض ضريبة 10 % على من تتراوح دخولهم بين 5 آلاف جنيه 20 ألف جنيه , و 15% على من تتراوح دخولهم بين 20 ألف 40 ألف و 20 % على من تتراوح دخولهم ما بين 40 ألف فأكثر , كما نصت المادة 13 من الباب الثاني على إعفاء مبلغ 4 ألاف جنيه إعفاء شخصي للممول وهو ما يعني انه في ظل قانون 91 لسه 2005 كانت 9 ألاف جنيه هو حد الإعفاء من الضريبة على الدخل سنويا بواقع 750 جنيه شهريا

  • وبصدور القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل , تم رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 7 ألاف جنيه بدلا من 4 ألاف جنيه ويكون بذلك إجمالي المبالغ المعفاة من ضريبة كسب العمل 12 إلف جنية بواقع ألف جنيه شهريا .

  • وبصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل تم رفع إجمالي المبالغ المعفاة من ضريبة كسب العمل , حيث نص القرار الجمهوري بقانون سابق الذكر على استبدال نص المادة 8 و 46 مكرر, 6 الفرة الاولى و 49 الفقره الاولى و 56 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005 بنصوص القانون رقم 96 لسنة 2015 , وجاء نص المادة 8 من القانون رقم 96 لسنة 2015 بإعفاء الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه من الضريبة , وبإضافة حد الإعفاء الشخصي البالغ 7 ألاف جنيه , يكون أجمالي المبالغ المعفاة سنويا من ضريبة كسب العمل 13500 جنيه بواقع 1125 جنيه شهريا .

المطلب الرابع : بنود اخرى معفاه من ضريبة كسب العمل :-

جاء في نص المادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بأعفاء بعض البنود , وقد تم توضيح البند الاول من المادة 13 في المطلب السابق , اما فيما يخص البنود الاخرى المنصوص عليها في المادة المشار اليها من القانون سابق الذكر فقد نص على اعفاء اشتركات التأمين الاجتماعية , واشتركات العاملين في صناديق التأمين الخاصه , واقساط التأمين على الحياه و التأمين الصحي و بعد المزايا العينية الجماعية , كالوجبة الغذائية و النقل الجماعي والرعاية الصحية والاداوات والملابس الازمة لاداء العمل والمسكن المتاح للموظف بمناسبة اداء مهام عمله و حصة العامل من الارباء و ما يحصل عليها اعضاء السك الدبلوماسي والفنصلي بشرط المعامله بالمثل , وذلك كله وفقا للضوابط الوارده في المادة 13
كما ان المنطق يأبى خضوع بعض المستقطعات من رواتب العاملين بالجهاز الاداري بالدوله و القطاع العام لضريبة كسب العمل , وفي حكم ذلك المستقطعات كدمغه النسبية و الضرائب الاخرى التي قد تفرض على ما يتقاضاه العاملين بالجهاز الاداري بالدوله و القطاع العام

الخلاصه :

الا تخضع العلاوات الخاصه والمضمومة والاجتماعية و حد الاعفاء الشهري بواقع 1125 شهريا او 13500 سنويا لضريبة كسب العمل وفقا لما جاء من قرارات وقوانين في ذلك الصدد , وكذلك ما نص عليه في المادة 13 من اعفاءات كما ان المنطق يأبى فرض ضريبه المشار اليها على المستقطعات من رواتب العاملين بالجهاز الاداري للدوله او القطاع العامة كالدمغه النسبيه او اي ضرائب اخرى قد تفرض على رواتب العاملين , ايضا لا يخضع التأمين الصحى سواء على المتغير او الاساسي لضريبة كسب عمل وفق الضوابط الوارده في المادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وكذا باقي البنود الوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة 13 من ذلك القانون , ولا يمتد الإعفاء من الضريبة على العلاوة الخاصة إلى الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية. وذلك وفقا لما قررته المحكمة الدستوريه في في طلبي التفسير رقمي 1 , 2 لسنة 33 قضائية في جلستها المنعقده في 15/12/2015
حسين عادل
المحامى

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

1 تعليق

اترك رد