مرافعة مجدى سخى وكيل نقابة المحامين فى طعون ضوابط جداول المحامين

سخى يفجر دفع بعدم وجود قرار ادارى صالح للطعن عليه

0
891
مجدى سخى السويس
مجدى سخى وكيل النقابة العامة

تكبير الخط

قام موقع النقابة بعمل تغطية لمرافعات جلسة الطعون على ضوابط الاشتراك والقيد لعام 2017 والتى شهدتها الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الادارى بمجلس الدولة يوم الاحد الموافق 15 يناير ، والتى عقدت بقاعة المداولة بعد أن استحال نظرها فى قاعة الجلسة ليتم النداء على كل قضية على حدة .

كانت مرافعة مجدى سخى قد حملت مفاجأة الدفع بعدم وجود قرار ادارى صالح للطعن عليه وهو مادعا لمقاطعته وتقديم ماوصفه الطاعنون بالقرار الادارى وقاطع أحد المرافقين لفريق الطاعنين  سخى فى نهاية المرافعة بتقديم الاوراق الدالة من وجة نظره على انه القرار الادارى.

بدأ مجدي سخى وكيل النقابة مرافعته مشيراً الى مقدمة قال أنه اعتاد البدء بها فى كل دعوى وهى أنه دائماً مايأتى لمجلس الدولة ليدلل لزملائنا الطاعنين اننا على صواب ، واننا على حق ، وزميلي كما قال الاستاذ منتصر ونشر على صفحته فور صدور التعليمات مستحسناً ما تقوم به نقابة المحامين .

وقال سخى نحن فى ازمة داخل نقابة المحامين عدداً 600 الفاً وان الممارسة الفعلية والامتهان الحقيقي لمهنة المحاماه ، لايتجاوزه 200 ألف ، وعندما نطبق القانون نحارب ، عندما نمتثل للقانون ، ويقال نحن مجلس لانعرف كيف ندير نقابة المحامين ،،

سأستعرض لحضراتكم رداً ان هناك العديد كما ذكروا واجمع الطاعنون جميعا على ان نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين قد خالفت القانون ، وقدموا للمحكمة صورة مقترحات انا اللي مقدمها بمجلس النقابة .

وفجر سخى مفاجأة عندما ذكر ان ما صدر هو ضوابط الاشتراكات لايوجد قرار والقرار اما ايجابيا واما سلبيا ، نحن نتعامل بنصوص قانون المحاماة 17 لسنة 83 هذا القانون من القوانين المصوغة صياغة جيدة لم يترك شيئا للمحامي او نقابة المحامين بدءا من القيد جزئى وحتى النقض ، لما اقول ان الطعون ليه بيطعون ، الاستاذ منتصر قال فى البداية انا اللي بيحكمني قانون المحاماة فى كل تصرف من مجلس النقابة ، فلا يمكن لنقيب المحامين او مجلس النقابة ان يصدر قرارا مخالفا للقانون او يعتدي علي حرمة القانون

وقال سخى أن قانون المحاماة حضراتكم ، يتحدث فى المادة الثانية والمادة الثالثة والمادة العاشرة ، عن الجداول التي تنشأ بنقابة المحامين ، 6 جداول ، جدول عام وجدول ابتدائي وجدول استئناف ، وجدول للنقض وجدول لمحامي القطاع العام ، وجدول الغير مشتغلين ، وفقا لما جاء وفقا للمادة 12 نصت يعمل بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 السابق ذكرهم ، وان لجنة قانون المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 وتتولي هذه اللجنة ، مراجعة هذه الجداول سنويا ، كل سنة من حق لجنة القبول ان تراجع ملفات جميع المحامين ، وبحث حالات المقيدين بها ، الذين تقتضي نقل اسمائهم الي جداول الغير مشتغلين ، واصدار القرار اللازم فى هذا الشأن اذًا هذه المادة بذاتها اعطت لمجلس النقابة ، حقا فى ان يأتي سنويا بفحص حالات المحامين المقيدين بها ، ثم جاء الي حيث توافر شروط المادة 13 .ثم جاء القانون فى المادة 143 وقال ان مجلس النقابة اوسع الاصلاحيات فى كل يتعلق بإدارة شئون النقابة ونستعرض المادة 3 التي عرفت ماهي اعمال المحاماة ،

وأكمل سخى أن المحامي الذي يترافع يتكتب والمتقاعد الذي يأتي بشهادة تقاعد يعطي له ثلاثة سنوات ويتم تطبيقهم ، ويشترك فى العلاج ، اذا المادة 143 اعطت صلاحيات لمجلس النقابة على القيد وتدرج القيد ، وسداد الاشتراك السنوي باعتباره احد الشروط الاساسية اللازمة لممارسة مهنة المحاماة ، وفقا لما تحدث به احد الزملاء انه اذا جاء بأربع سنوات لازم يسدد الاشتراك بيزول اسمه بقوة القانون يبقي اذا انا كنقابة المحامين مصدر قرار على الاطلاق وفقا لنص المادة 12 ثم شكلنا لجنة للتظلمات لهذا القرار اللي بيقدم ورقه وبيقوله بيقدم تظلم ، وقالت المادة 19 على قرار لجنة التظلمات ينعقد الاختصاص المقرر لتظلمه ينعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة وانه قرار خاص بسداد الاشتراك او القيد او شروط القيد يضع نصا وفقا للمادة 19 بمحكمة استئناف القاهرة ، اذا فتلك الشروط التي تم تقديمها قال الطعون مين قال فى قانون المحاماة انه يشترط الاشتغال من حقي كل عام اوافق على الاشتراك ، لا القانون اشترط ممارسة فعلية عند القيد الابتدائي المادة 31 والجميع احضر محاضر جلسات لاثبات اننا نمارس فعليا مهنة المحاماة ، ثم عند الاستئناف المادة 135 اشتغال فعلي لابد ان يتم تقديم ما يفيد انه اشتغل فعليا ، النقض 139 ، ثم يأتي قانون المحاماة فى شروط الترشح ان الذي يترشح لمنصب النقيب لابد من 20 سنة اشتغال فعلي ، عضو مجلس النقابة 7 سنوات اشتغال فعلي ، النقابات الفرعية المادة 152 كذلك ،

وعن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية قال سخى : ثم نأتي فى المادة 181 المتحدث عنها الاستاذ منتصر ، لدينا داخل نقابة المحامين صندوقين مراجعة ، صندوق الاشتراكات ان المحامي الذي يظل فى النقابة 40 سنة ما يتم سداده من قبله لا يتجاوز ال 7 الالاف جنيه ، وصندوق المعاش والعلاج هو صندوق الرعاية الاجتماعية الذي لايموله الا المحامين المشتغلين ، هذا الصندوق حصدته من المحامين المشتغلين الذي يسدد مغة ويحضر والذي ويعطي فتاوي ولا نعترض ، الطاعنون يريدون من يمكث بالبيت ولم يعطي جنيها لنقابة المحامين يحصل على علاج وغيره ،

المحامى الذي يشترك بيدفع رسم 1000 جنيها لوالده او والدته و 300 لزوجته و100 جنيها لابنائه بيتلقي من النقابة 85 الف لتوفير العلاج ، نحن اهملنا النصوص بنقابة المحامين من سنة 89 اهملنا تطبيق نصوص القانون ، ونحن نعود الي صوابنا ونطبق النصوص وبدأنا بالاشتراك فى العلاج وتوجهنا للمحامين أننا العام القادم هتطبق على ضوابط الاشتراك ، المادة 196 بقانون المحاماة التي تمنح المعاش نصت على ان من يستحق المعاش هو ان يكون مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة 20 او 30 سنة إذا الاشتغال هو ممارسة ، مع احترامي لما هو وراد بالمادة 3 لابد ان يعمل ويشتغل ويعطي دخل لنقابة المحامين ، كل هذا ان الاشتغال الفعلي والممارسة الفعلية والاستمرار في القيد ، واننا طبقنا نص المادة 12 وهو تطبيق الضوابط الموجودة فى نص المادة 13 والمادة 10 من قانون المحاماة ، ولم يقدم منهم حتي الان قرارا سلبيا او ايجابيا ، وكل ما يقدمه الطاعنين هو اعتراض على قرار الضوابط ، قدم طلب اترفض اتظلم اتجه الي محكمة استئناف القاهرة ، وهم جاءوا بفتوي من عن قانون المحاماة الصادر 61 وهو قانون اتلغى وهى تتحدث عن محامين مؤسسة عامة والشركات وغيرها ،…

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد