تفاصيل وقائع جلسة الطعن على قرار الضوابط

0
789
الاعلان الذى البسوه غلق النقابة

تكبير الخط

حصل موقع نقابة المحامين على صورة من الخطاب المرسل إلى رئيس تحرير الموقع الإليكترونى لجريدة الدستور التى نشرت خبرا غير صحيح عن نقابة المحامين أنها وقعت وارتكبت ما اسماه فضيحة عندما اغلقت أبوابها بالسلاسل لمنع استلام إعلان طعن على قرار ضوابط القيد والاشتراك بمجلس الدولة .

وكشفت النقابة فى هذا الخطاب على استمرار مسلسل الاساءة والتشهير التى عمد بعض الخصوم ارتكابها فى حق نقابتهم ، مع استمرار مسلسل الفشل القضائي فى الحصول على حكم واحد من مئات الدعاوى التى ترفع على مجلس النقابة لوضع العراقيل أمامه .

وعرضت النقابة فى نقاط موضوع اللبس الذى وقع فيه الموقع الإليكترونى عندما كشفت حقيقة إعلان محضر مجلس الدولة عن غلق باب النقابة عند الإعلان.

أنه وبعد الإطلاع على الإعلان تبين ان المحضر أثبت إغلاق أحد أبواب النقابة المطل على شارع رمسيس وهو باب مغلق بالفعل ،ومنذ سنوات ، ولكنه لا يدل على أن النقابة مغلقة بالكامل أو أنها ،قد اغلقت أبوابها فى وجه الإعلان وأنها تهربت من استلام إعلان هذا الطعن.

كما وأنه وبعد استكمال الإطلاع على الإعلان تبين انتقال المحضر إلى ما أسماه عمارة فتح الله بشارع عبد الخالق ثروت لتسليم الإعلان إلى موظفى النقابة الذى أدعي الإعلان وجودهم بهذه العمارة ، وهو قول غير صحيح حيث لا يوجد باب بشارع عبد الخالق ثروت لنقابة المحامين سوى باب المبنى الرئيسي للنقابة ، وهو ما يشير إلى تعمد تضليل إرشاد المحضر على المكان الصحيح للإعلان.

كما كشفت النقابة عبر مستند تاريخ رفع الطعن عن عدم قيام الطاعن باعلان النقابة بهذا الطعن منذ تاريخ اقامته فى 21 نوفمبر وعبر مرور أكثر من خمسين يوما على اقامته وحتى يوم ولحظة نظرة امام المحكمة ثم الإلحاح فى تأجيل نظر الدعوى لمدة ساعة لتمام الإعلان ليقوم الطاعن بالإعلان والتراجع فى موضوع الدعوى.

عندما استحال عليه اتمام الإعلان فى هذه الساعة هداه تفكيره إلى إثبات نكول النقابة عن استلام الإعلان ليبرر الفشل والعجز ويدعى ان النقابة ارتكبت فضيحة عل المحكمة تسمح له بنظر الموضوع وبالفعل وبعد إنضمام حوالى 42 محام من كافة محافظات مصر تحدث امام المحكمة فى موضوع الدعوى وقدم حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه .

لم ينطل ذلك على المحكمة وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى 15 يناير لحين تمام الإعلان فقرر المذكور اللجوء لوسائل الإعلام لتشويه النقابة والادعاء ارتكابها ما أسماه فضيحة تحدث لأول مرة .

وبعد وصول العلم إلى الموقع ناشر الخبر ومراجعتة المستندات المرفقة قام بنشر الحقيقة على لسان النقابة

وإليكم تفاصيل خطاب النقابة لموقع الدستور

نشر موقعكم الكريم خبراً مغلوطاً نقلاً على لسان إبراهيم سعودي أحد خصوم نقابة المحامين أن النقابة أغلقت أبوابها بالسلاسل فى أوقات العمل الرسمية للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وذلك بعدما فوجئ مُحضر بالمحكمة بعد ذهابه إلي النقابة بأن الأبواب مغلقة بالسلاسل في أوقات العمل الرسمية، مما أجبر مجلس الدولة علي تأجيل جلسة قضائية لحين إعادة إعلان النقابة.
وحيث أن ماجاء بهذا الخبر لايمت الى الحقيقة بادنى صلة اضافة الى مايمثله من حجم اساءة بالغة لمؤسسة نقابة المحامين التى لايليق أن يتم التعامل معها بهذه السطحية فى تلقى الاخبار عنها ، وخاصة من خصومها.
وتبقى الحقيقة الخاصة بهذا الخبر فى الاتى:
أولاً : بتاريخ 21 نوفمبر من العام الماضى أقام أحد المحامين طعناً على قرار ضوابط القيد والاشتراك الذى أصدرته النقابة بشأن اشتراط تقديم دليل اشتغال لتجديد الاشتراك وتعديل القيد لعام 2017 .
ثانياً : تحدد لنظر الطعن جلسة الأحد 8 يناير 2017 ، وبهذه الجلسة حضر الاستاذ ابراهيم سعودى الذى ليست له أى صفة فى الدعوى منضماً الى الطاعن ، وفوجئ أن الطاعن لم يعلن النقابة بهذا الطعن منذ اقامته فى 21 نوفمبر وحتى تاريخ نظر الدعوى .
ثالثاً : اكتشف الاستاذ سعودى أنه من المستحيل عليه الترافع فى الدعوى دون اعلان فطلب بالحاح من المحكمة تأجيلها لمدة ساعة لاستكمال الاعلان فقامت المحكمة بتأجيل الدعوى الى الساعة الواحدة ظهراً .
رابعاً : قام المذكور بعمل اعلان وتوجه بالمحضر الى مقر النقابة وهو يعلم عدم وجود مسئولى القانونية بالنقابة ، ووجه بارشاده للمحضر باثبات غلق باب النقابة من ناحية شارع رمسيس وهو الباب المغلق للنقابة منذ سنوات ثم قام بالارشاد الى عقار أسماه المحضر عمارة فتح الله بشارع عبد الخالق ثروت وأثبت دون وجه حق غلق أبواب النقابة بهذه العمارة.
خامساً : فى اطار الكيد النقابى ، قام المذكور بصياغة موقف الفضيحة للمحكمة أن النقابة تخشى المثول امام القضاء فى هذه الدعوى وانها ارتكبت فضيحة لم تحدث لأول مرة ، وحاول الترافع فى موضوع الدعوى بغير حق.
سادساً : حاول المذكور استغلال غياب النقابة عن المثول فى هذه الدعوى التى أخفاها عن عمد من اعلانها للنقابة حتى تقوم بالدفاع عن قرارها ، ظناً منه الحصول على حكم فى غيبتها وفى غفلة لتقوم المحكمة بحجز الدعوى للحكم .
سابعاً : فشلت خطة المذكور فى الحصول على حكم سريع ضد النقابة وفى غفلة وسرعة ، وقامت المحكمة بتأجيل نظر الدعوى ليوم الاحد 15 يناير اى بعد اسبوع من الان وذلك لتمام الاعلان .
ثامناً : وبعد فشل خطته أمام المحكمة قام بالتواصل مع المواقع والاليكترونية للتشهير بالنقابة ولاظهار انها تهربت وارتكبت ما أسماه فضيحة ، وهو ماتحقق له بنشر الخبر على هذا النحو الذى وقع فيه الخبر المذكور..
ولما كانت نقابة المحامين لم تغلق أبوابها ، وحتى فيما أثبته محضر مجلس الدولة فليس فيه مايدل على غلق النقابة بالسلاسل ، وما استتبعه من اعتبار ذلك فضيحة تحدث لاول مرة.
ولما كان باب نقابة المحامين لم يغلق ، وهو الباب المفتوح على شارع عبد الخالق ثروت وكان مشهودا تردد المحامين لانهاء مصالحهم داخل نقابتهم ، ومعروف أن باب النقابة على شارع رمسيس ليس هو الباب الوحيد للدخول الى النقابة وأن باب عبد الخالق ثروت هو المفتوح دوماً .
ولما كانت النقابة ليس لها أى عقار على شارع عبد الخالق ثروت سوى مبنى النقابة الرئيسى والمفتوح دائماً ، وأن ما أسماه المحضر عمارة فتح الله ليس للنقابة فيه أى مقر لموظفيها وأن ماقام به المحضر كان بارشاد وتضليل من صاحب الدعوى ليذهب به الى غير مكان الاعلان المعروف للكافة.
ولما كان القرار الذى أصدره مجلس النقابة بشأن ضوابط القيد والاشتراك من مفاخر مجلس النقابة وهو أحد ثوابت عمليات تطهير جداولها من غير المشتغلين بالمحاماة وهى لاتتخفى ولاتتراجع عن قرارها ، ولاتقبل الوصاية ولا الضغوط عليها ولا المزايدة عليها ، وعلى استعداد للمثول والدفاع عنه ، وقبول ما ينتهى اليه القضاء بشأنه دون تهرب أو تردد .
واذ يشرفنا أن نرسل لسيادتكم مستند رفع الدعوى التى كانت مرفوعة وجلستها اليوم ، وكذلك صورة من الاعلان الذى ادعى فيه خصم النقابة أنها كانت مغلقة بالسلاسل وسجلها فضيحة على النقابية استمرارا لمسلسل الخصومات النقابية والانتخابية التى تواجهها النقابة
نأمل نشرها مع الرد بنفس المكان بموقعكم وجريدكم الموقرة

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا