الجزء الرابع : الحكم بإيقاع البيع

0
6213
حمدى صبحى

تكبير الخط

محرر الموقع :
نختم اجراءات البيع باصدار حكم رسو المزاد الذي يرتب حقوق للراسي عليه المزاد وبعض الالتزامات اهمها انه يتقرر بموجبه انتقال الملكية من المحجوز عليه للراسي عليه المزاد وهو قرار يصدر بما للقاضي من سلطة ولائية لكنه يصدر بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التي تمت من تحديد يوم البيع واعلان ذوي الشأن واجراءات جلسة البيع ورسو المزاد مع اشتمال منطوقه على الزام بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه وتودع نسخة من الحكم ملف التنفيذ وقد اجاز المشرع الطعن فيه باستئنافه ممن كان طرفا في الاجراءات لاسباب محددة (عيب في اجراءات المزايدة – عيب في شكل الحكم او صدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات حين وجوب وقفها قانونا)
المادة 446
يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الاجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على امر المدين او الحائز او الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه . ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره . **حكم ايقاع البيع حكم ذو طبيعة خاصة (قرار ولائي) رغم انه يصدر بديباجة الاحكام وقصد به انهاء وحسم مشاكل ما قبل المزايدة وله كامل الحجية بصددها في مواجهة اطراف الحجز وحيث انه لا يصدر في خصومة فليس مطلوب تسبيبه ولكن تطلب المشرع ان يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وان يوضح كافة الاجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر الجلسة وان ينص في منطوقه على امر المدين او الحائز وايضا الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بايقاع البيع عليه والانتفاع بغلته وثمراته من يوم صدور الحكم بايقاع البيع لا من يوم تسجيله فحكم مرسى المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة فلا يعد حكما بالمعنى المفهوم للأحكام بل بيعا جبريا تترتب عليه آثار البيع الاختيارى فصدوره لا أثر له فى حماية المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والابطال وتودع نسخة الحكم الاصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره
-حق الراسي عليه المزاد في استلام العقار المبيع والانتفاع بغلته وثمراته ثبوت ذلك له من يوم صدور الحكم بايقاع البيع لا من يوم تسجيله (نقض 15/10/86 طعن رقم 604 لسنة 53 ق)
– مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 427 ، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل – فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها في الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها – من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى إتبعت في تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395) – إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة ، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395)
– إذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف ، فإن إجراءات المزيدة تكون قد تمت على خلاف القانون ، و لا يكفى أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد إستوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الإجراءات التى إتبعت (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395)
– مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 427 ، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الإعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل – فينادى المحضر على الثمن المعدل كما ينادى على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة و التى يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها في الجلسة قبل إفتتاح المزايدة ، ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادى للأحكام القضائية و يصدر بديباجتها – من ذات القاضى على من رسا عليه المزاد مشتملاً على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت ، و بيان الإجراءات التى إتبعت في تحديد يوم البيع و إعلان عنه و صورة من محضر جلسة البيع و أمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395(
– إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة ، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395)
– إذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة إيقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر على الثمن الأساسى و المصاريف ، فإن إجراءات المزيدة تكون قد تمت على خلاف القانون ، و لا يكفى أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد إستوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الإجراءات التى إتبعت . (الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395)
– متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة و إنما تولى فيه القاضى ايقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لايعتبر وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمة – حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصله فى الخصومات و إنما عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار وبين المشترى الذى تم ايقاع البيع عليه ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فهو لايحمى المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والابطال . ( المواد 446 ، 447 ، 448 ، 449 ، 450 مرافعات و 418 مدنى و 101 إثبات ) ( الطعن رقم 1676 لسنة 52 ق جلسة 1986/11/19 س 237 ع2 قاعدة)
– من المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسي المزاد أو اجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة وأن الأمر فيه لا يحتمل الا حلا واحدا بعينه ومن ثم فان بطلان حكم ايقاع البيع بالنسبة لبعض المدنيين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين . ( الطعن رقم 1623 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/23 س 33 ص1028 )
– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكماً بالمعني المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنعقد عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه ومن ثم فإنه يترتب علي صدور حكم مرسي المزاد وتسجيله الآثار التي تترتب علي عقد البيع الإختياري . ( الطعن رقم 1156 لسنة 47 ق جلسة 1981/6/25 س 32 ص 1939)
– مفاد نص الفقرة الأولي في كل من المادتين 437 و 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر علي الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل بحكم في الاعتراض علي قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل فينادي المحضر علي الثمن المعدل كما ينادي علي مصاريف إجراءات التنفيذ علي العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقريرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ثم يتم البيع بحكم يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها من ذات القاضي علي من رسا عليه المزاد مشتملا علي صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إذا كانت قد عدلت وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر المدين أو الحائز أو الكفيل المعين بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه . ( الطعن رقم 668 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/25 س 31 ص 2126 )
– اذا كانت المحكمة التي لم تثبت بمحضر جلسة ايقاع البيع أن المزايدة قد بدأت بمناداة المحضر علي الثمن الأساسي والمصاريف فان اجراءات المزايدة تكون قد تمت علي خلاف القانون ولا يكفي أن يثبت الحكم أن هذه الاجراءات قد استوفيت وفق القانون بل يتعين عليه بيان الاجراءات التي اتبعت ( 2126 الطعن رقم 668 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/25 س 31 ص )
– إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعني المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فان هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت علي خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية . ( الطعن رقم 668 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/25 س 31 ص 2126 )
– الصورية كما ترد علي العقود ترد علي الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدي مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه وكان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلي ما هو ثابت من أوراق الدعوي وملابساتها فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه علي ما خلص اليه من صورية دين النفقة وإجراءات التنفيذ به التي انتهت الي ايقاع البيع علي الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثاني بقصد الاضرار بالمطعون عليها الأولي فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ولا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانوني المرتب علي هذه الصورية وهو اهدار حكم مرسي المزاد والقضاء للمطعون عليها الأولي بصحة ونفاذ العقد . ( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/17 س 29 ص218 ) ( الطعن رقم 829 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/6 س 31 ص 1899)
– توجيه اعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسي المزاد الي المدين لا يقصد به الا طلب اخلاء العقار وتسليمه للراسي عليه المزاد والاعلان علي هذا النحو . لا يصحح البطلان الذي من الاجراءات السابقة ( الطعن رقم 266 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/10 س 16 ص728 ) المادة 447
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشان بطلب تسجيل الحكم بايقاع البيع خلال ثلاثة الايام التالية لصدوره . ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه . على انه لا ينقل اليه سوى ما كان للمدين او الحائز او الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع . **لتنتقل الملكية اناط المشرع بقلم الكتاب انائب عن ذوي الشأن تقديم طلب تسجيل الحكم خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره وبهذا يصبح الراسي عليه المزاد مالكا ولا ينتقل له من الحقوق الا ما كانت للمالك (مدين او حائز او كفيل) طبقا لقانون الشهر العقاري حيث ان الرسي عليه المزاد خلف للمنزوع ملكيته فينتقل اليه العقار بالحالة التي هو عليها مع ملاحظة ان حقوق اطراف التنفيذ تنتهي بانتهاء البيع وطبقا للمادة 450 التي نصت على تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي اعلن اصحابها بايداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلست
– مؤدى نصوص المواد 617 و 618 و 621 و 685 من قانون المرافعات السابق ، أن المدين – يعتبر بحكم القانون – حارساً على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجراً قبل تسجيل التنبيه ، و أنه و إن كان القانون قد أجاز له التأجير و جعله نافذاً في حق الدائنين و الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذى وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار و حاصلاته ، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارساً بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التبيه إلى يوم يسعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه ، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسى المزاد ، فإن ثمرات العقار و إيرداته تكون من حق الراسى عليه المزاد ، و لا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصى في تسليم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد ، لا من تسجيله ، فتقضى الحراسة التى يفترضها القانون و يرتفع عن المدين وصف الحارس ، و لا تكون له صفة في التصرقات في ثمرات العقار و إيرادته ، أو في تأجيره و لا يكون تصرفه أو تأجيره نافذاً في حق الراسى عليه المزاد ، و لا وجه للتحدى بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبرى لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار ، لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسى عليه المزاد ، و لا يصح أن يفيد من خطته و تقصيره في القيام بواجبه في التسليم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و إعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذاً في حق الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، و لو كان صادراً في تاريخ لاحق لحكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 60 لسنة 37 جلسة 1971/12/16 س 22 ع 3 ص 1040 ق 174)
– إذا كان الواقع في الدعوى أن عقارا رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه في شأن ملكية جزء منه تأسيسا على أنه يمثل جهة وقف وأن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسي عليهم المزاد بوصفهم خلفا خاصا للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد ويعتبرون ممثلين في شخص البائعة لهم في الدعوى المقامة من جهة الوقف ضدها – ولا يحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف، ولا عبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائيا قبل تسجيل حكم مرسي المزاد – لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائيا، ولا عبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى ولا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسي عليهم المزاد بحكم مرسي المزاد – وهو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف – يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك لم ينشىء للمتصرف إليهم – وهم المشترون بالمزاد – أي حق في الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العيني ولا يمكن أن يؤدى إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسي إذا توافرت شروطه وأهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح وحسن النية. (الطعن رقم 172 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 68 )
– إذا كان الواقع في الدعوى أن عقارا رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه في شأن ملكية جزء منه تأسيسا على أنه يمثل جهة وقف و أن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له ، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسى عليهم المزاد بوصفهم خلفا خاصا للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد و يعتبرون ممثلين في شخص البائعة لهم في الدعوى المقامة من جهه الوقف ضدها – و لايحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف ، و لاعبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائيا قبل تسجيل حكم مرسى المزاد – لأن الحجية تثبت للحكم و لو كان ابتدائيا ، و لاعبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى و لا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسى عليهم المزاد بحكم مرسى المزاد – و هو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف – يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك لم ينشىء للمتصرف إليهم – و هم المشترون بالمزاد – أى حق في الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العينى و لا يمكن أن يؤدى إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسى إذا توافرت شروطه و أهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح و حسن النية (الطعن رقم 172 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ص 68 ق 9)
– إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد في مجلس القضاء وتحت إشرافه، ينطق به القاضى بإيقاعه جبرا عن المدين، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينتقل سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع إعمالا للمادة 447 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 991 لسنة 61 جلسة 1992/06/23 س 43 ع 1 ص 872 ق 181)
– إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد فى مجلس القضاء وتحت إشرافه ينطق به القاضى بإيقاعه جبرا عن المدين ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينقل سوى ما كان للمدين من حقوق فى العقار المبيع إعمالا للمادة 447 من قانون المرافعات . ( الطعن رقم 991 لسنة 61 ق جلسة 1992/6/23 43 ع 1 ق 81 ص 872 )
– إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إيقاع البيع للراسى عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد فى مجلس القضاء وتحت إشرافه ، ينطق به القاضى بإيقاعه جبراً عن المدين ، ويوجب القانون تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا ينقل سوى ما كان للمدين من حقوق فى العقار المبيع إعمالاً للمادة 447 من قانون المرافعات. ( الطعن رقم 991 لسنة 61) – متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة و إنما تولى فيه القاضى ايقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لايعتبر وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمة – حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصله فى الخصومات و إنما عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار وبين المشترى الذى تم ايقاع البيع عليه ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فهو لايحمى المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والابطال . ( الطعن رقم 1676 لسنة 52 ق جلسة 1986/11/19 س 237 ع2 قاعدة)
– الصورية كما تكون فى العقود يصح أن تتصور فى الأحكام وبخاصة أحكام مرسى المزاد التى لا تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة استيفاء الاجراءات الشكلية ثم ايقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه . ( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 1978/1/17 س 29 ص 218) ( الطعن رقم 829 لسنة 43 ق جلسة 1980/11/6 س 31 ص1899)
– متي قررت محكمة الموضوع أن مدينا متضامنا قام بتسوية الدين ونزع ملكية أطيان المدينين الآخرين وشرائها بالمزاد لنفسه وانه أوفي مقابل التسوية لحسابهم جميعا ومن المال المشترك فان النيابة التبادلية في الالتزامات التضامنية أو الوكالة الضمنية التي قررتها تلك المحكمة في هذه الحالة تمنع من اضافة الملك الي الوكيل أو النائب الراسي عليه المزاد بل ويعتبر رسو المزاد كأن لم يكن الا في خصوص انهاء علاقة الدائن بالمدينين المنزوعة ملكيتهم . ( الطعن رقم 345 لسنة 31 ق جلسة 1956/2/9 س 7 ص 168)
المادة 448
اذا حكم بايقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار اصلا وهامش تسجيل انذار الحائز . ***وهذا يدل بمفهوم المخالفة ان حائز العقار ليس ممنوعا من المزايدة وبطبيعة انه المالك الحالي فيكتفى بالتاشير الهامشي على سند الملكية (سنده) والتاشير على هامش تسجيل انذار الحائز
المادة 449
لا يعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بان يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس على حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل . واذا كان العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة متعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشان . ***اعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسى المزاد الى المدين المقصود منه طلب اخلاء العقار وتسليمه للمشترى هذا الاعلان لا يصحح البطلان الذي لحق الاجراءات السابقة
– توجيه اعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسي المزاد الي المدين لا يقصد به الا طلب اخلاء العقار وتسليمه للراسي عليه المزاد والاعلان علي هذا النحو . لا يصحح البطلان الذي من الاجراءات السابقة ( الطعن رقم 266 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/10 س 16 ص728 )
– توجيه اعلان الصورة التنفيذية من حكم مرسي المزاد الي المدين لا يقصد به الا طلب اخلاء العقار وتسليمه للراسي عليه المزاد والاعلان علي هذا النحو . لا يصحح البطلان الذي من الاجراءات السابقة ( الطعن رقم 266 لسنة 30 ق جلسة 1965/6/10 س 16 ص728
– مؤدي نصوص المواد 617 و 618 و 621 و 685 من قانون المرافعات السابق أن المدين يعتبر بحكم القانون حارسا علي عقاره المحجوز اذا لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه ، وأنه وان كان القانون قد أجاز له التأجير وجعله نافذا في حق الدائنين والراسي عليه المزاد متي كان من أعمال الادارة الحسنة ، الا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذي وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار وحاصلاته اذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التنبيه الي يوم بيعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه ، أما اذ تم ايقاع البيع بصدور حكم مرسي المزاد فان ثمرات العقار وايراداته تكون من حق الراسي عليه المزاد ولا يتعلق بها حق الدائنين لأن حقه الشخصي في تسلم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسي المزاد لا من تسجيله ، فتنقضي الحراسة التي يفترضها القانون ويرتفع عن المدين وصف الحارس ولا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار وايراداته أو في تأجيره ولا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا في حق الراسي عليه المزاد ولا وجه للتحدي بصدور عقد الايجار قبل التنفيذ الجبري لحكم مرسي المزاد بتسليم العقار لأن منطوق الحكم يشتمل علي أمر المدين بتسليم العقار للراسي عليه المزاد ولا يصح أن يفيد من خطئه وتقصيره في القيام بواجبه في التسليم واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عقد الايجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذا في حق الراسي عليه المزاد متي كان من أعمال الادارة الحسنة ولو كان صادرا في تاريخ لاحق لحكم مرسي المزاد فانه يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 60 لسنة 37 ق جلسة 1971/12/16 س22 ص 1040)
المادة 450
يترتب على تسجيل الحكم ايقاع البيع او التاشير به وفقا لحكم المادة 448 تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي اعلن اصحابها بايداع قائمة شروط البيع واخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم الا حقهم في الثمن . ***انهى المشرع حقوق اصحاب الحقوق العينية التبعية الذين كانوا طرفا في الاجراءات لتنتقل الملكية نقية خالية منها بتسجيله
– تقضى المادة 540 من قانون المرافعات الأهلى الذى اتخذت فى ظله إجراءات نزع الملكية ، بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية فى ميعاد مائة وستين يوما ويؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه ، مما مؤداه أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بانقضاء هذا الميعاد بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء فى ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره وألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له ، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات فى التنفيذ على العقار ، ويتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذى يليه وهو رفع دعوى نزع الملكية . ولما كان الثابت من الأوراق أن مباشرى التنفيذ على عقار المدين قاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية فى 1941/4/15 ثم أعادوا تسجيله بتاريخ 1941/11/24 1941/11/22 كما قاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر فى بتاريخ 1941/11/27 ثم قضى فى 1953/5/31 بإيقاع البيع علي مباشري التنفيذ . ولما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد علي المطعون عليه الأول بتاريخ 1953/12/27 ، ويبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل بعد أكثر من مائة وستين يوما من تاريخ التسجيل الأول لتنبيه نزع الملكية ، وأن مباشرى الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه في خلال المدة المذكورة ، ومن ثم فان تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط ومعه كل الإجراءات التالية بما فى ذلك حكم مرسى المزاد ، لا يغير من ذلك أن مباشري الإجراءات أعادوا تسجيل التنبيه فى 1941/11/22 بعد الميعاد ، لأن دعوى نزع الملكية وقد رفعت قبل هذا التسجيل الثاني استنادا إلى التسجيل الأول قد سقطت مع باقى الإجراءات بسقوك التسجيل الأول للتنبيه . ( الطعن رقم 191 لسنة 40 ق جلسة 1976/12/21 س 27 ص 1786 )
– متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومة مطروحة و إنما تولى فيه القاضى ايقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لايعتبر وعلى ما جرى به قضاء هده المحكمة – حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصله فى الخصومات و إنما عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار وبين المشترى الذى تم ايقاع البيع عليه ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فهو لايحمى المشترى من دعاوى الفسخ والإلغاء والابطال . ( الطعن رقم 1676 لسنة 52 ق جلسة 1986/11/19 س 237 ع2)
– الحكم بايقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة الي الغير الا بتسجيله فان من اشتري حصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تسجيل حكم ايقاع البيع أو قبل التاريخ الذي يرتد اليه أثر تسجيله ولم يختصم في اجراءات البيع لا يحاج بالحكم ولو كان البائع له مختصما في الدعوي وتنتقل اليه هو ملكية الحصة التي اشتراها دون الراسي عليه المزاد ، ويكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة في مواجهة المشترين ومن حكم بايقاع البيع عليه حتى ولو كان المشتري الذي سبق الي تسجيل عقده متواطئا مع البائع علي الاضرار بحقوق باقي الشركاء أو الراسي عليه المزاد لأن تواطئا مع البائع أو علمه بسبق التصرف الي الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع بمقتضي عقده الذي بادر الي تسجيله فصح سندا لنقل الملكية اليه . ( الطعن رقم 1920 لسنة 50 ق جلسة 1982/1/24 س 33 ص169)
– حكم مرسي المزاد لا ينقل الي الراسي عليه المزاد الا ذات الحق المقضي به في دعوي البيوع ولا يصلح أن يكون سندا تنفيذيا الا بالنسبة لما قضي به فيه ولا تتعدي حجيته من حيث موضوع الدعوي وهي نزع ملكية المدين جبرا ولا من حيث موضوع السند التنفيذي عند اجراء التنفيذ الي شيء لم يتصرف اليه قضاؤه . ( الطعن رقم 433 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/29 س32 ص 2481)
المادة 451
لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل حكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا . ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم .
***قصرت المادة حالات الاستئناف على اولا عيب في اجراءات المزايدة السابقة على صدور الحكم كاجراء المزايدة بغير طلب او منع اشخاص نت المزايدة او….. الخ وثانيا لعيب في شكل الحكم كعدم اشتماله على قائمة شروط البيع او محصر الجلسة او …..الخ وثالثا لصدوره بعد طلب بوقف وحوبي للاجراءات كرفص الوقف لعدم نهائية الحكم المنفذ به ….الخ وميعاد الاستئناف خمسة ايام من تاريخ النطق بالحكم ويكون ممن كان طرفا في الاجراءات اما من ليس طرف فليسله الا دعو البطلان – تنص المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه – لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا – مما مفاده أن المشرع أجاز الطعن بالاستئناف فى حكم ايقاع البيع فى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها اغفال اخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 من قانون المرافعات السابق اخبارهم بايداع قائمة شروط البيع أو بطلان اعلانه ، بحصول هذا الايداع وعدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق الخاص الاخبار بايداع القائمة وكذلك النشر بجريدة غير شائعة ، فلا يكون الحكم بايقاع البيع جائزا استئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة ، بل أن الجزاء فى الحالة الأولى هو عدم جواز الاحتجاج باجراءات التنفيذ على من لم يحصل اخباره بايداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح اعلانه بهذا الاخبار ، وتعد الحالة الخاصة بعدم اتباع الأحكام المشار اليها فى المادة 633 من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التى توجب المادة 642 من هذا القانون ابداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقد حدد لتقديم هذة الاعتراضات فى الدعوى جلسة 1968/6/25 أى فى ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فانه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقا للمادة 431 من قانون المرافعات القائم الذى صدر فى ظله حكم ايقاع البيع أن يستصدروا اذنا من قاضى التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لأن الأسباب التى ارتكن اليها الطاعنون فى استئناف حكم ايقاع البيع لا تندرج تحت أية حالة من الأحوال الواردة في المادة 1/451 من قانون المرافعات فانه لا يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 522 لسنة 42 ق جلسة 1976/6/8 س 27 ص 1303) ( الطعن رقم 539 لسنة 42 ق جلسة 1978/3/7 س 29 ص 690)
– الخطأ المادي في حكم مرسي المزاد لا يتم تصحيحه الا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات عقاري الفصل التاسع : اجراءات البيع الفرع السادس : رسو المزاد والحكم بايقاع البيع الجزء السابع : بطلان حكم مرسي المزاد وأثره الحكم ببطلان حكم رسو المزاد أو بالغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه الي وقت انعقاده القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بالغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه الي وقت انعقاده مما يستتبع الغاء الآثار المترتبة علي حكم رسو المزاد واعادة الحال الي ما كانت عليه قبل صدوره المرافعات . ( الطعن رقم 433 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/29 س32 ص 2481) ( الطعن رقم 296 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/7 س 18 ص 557 )
– النص في المادة 451 / 1 من قانون المرافعات علي أنه لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في اجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجب قانونا يدل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة علي أن استئناف حكم ايقاع البيع لا يكون جائزا الا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة علي سبيل الحصر . (الطعن رقم 1205 لسنة 57 ق جلسة 1989/12/27 س 40 ص 446 ع3 ص 393 )
– النص في المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز إستئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر – و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إستأنفت حكم إيقاع البيع إستناداً إلى أربعة أسباب هى أولاً – عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً . ثانياً – عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع و عدم تحقيق قاضى التنفيذ لهذه الواقعة . ثالثاً – بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه في حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط و هى كل ما يمتلكه المدين في المنزل . رابعاً – أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ في اليوم التالى لصدوره إذ كان ذلك و كانت هذه الأسباب ليست من الحالات النمصوص عليها في المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر . فإن الإستئناف يكون غير جائز و تكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون . (الطعن رقم 760 لسنة 44 جلسة 1978/02/28 س 29 ع 1 ص 619 )
– وجود عيب في إجراءات المزايدة يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد و لو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضى البيوع . و لا يقدح في جواز الإستئناف في حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا ، أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لإجراءات البيع وأن المشرع قد إشترط لجواز الإستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى البيوع ورفض هذا الطلب ، ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز في حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب إستئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب في إجراءات المزايدة . (الطعن رقم 259 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 46 ق 8)
– متى كان الثابت أن الطاعن ” المدين ” قد فوت ميعاد إستئناف حكم مرسى المزاد دون أن يستأنفه فإنه لا يجوز له أن يطلب بطلانه بدعوى أصلية على أساس أن المزايدة جرت قبل صيرورة أمر الأداء المنفذ به نهائيا ما دام أنه أعلن بإجراءات التنفيذ إعلاناً صحيحاً و كان في إمكانه إستئناف حكم مرسى المزاد لذلك السبب وطالما أنه لم يذهب إلى القول بأن أمر الأداء المنفذ به قد ألغى و هو ما لو حدث لأدى إلى إعتبار سند طالب التنفيذ منعدماً ، ذلك بأنه ما دام المشرع قد رسم طريقاً معيناً للطعن في هذا الحكم فإنه لا يجوز طلب بطلانه بدعوى أصلية لسبب كان يمكن الطعن به بذلك الطريق و من ثم فإن دعوى الطاعن بطلب بطلان حكم مرسى المزاد و هى تتضمن طعناً فيه بغير الطريق القانونى تكون غير مقبولة . (الطعن رقم 259 لسنة 34 جلسة 1968/01/11 س 19 ع 1 ص 46 ق 8)
– يجوز للمدين المنزوع ملكيته بعد فوات مواعيد الطعن في إجراءات التنفيذ العقارى ان يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد لانقضاء دين طالب التنفيذ أولبطلان سنده إلا إذا تعلق بالعين المبيعة أو بإجراءات التنفيذ حق للغير حسن النية. (الطعن رقم 165 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 16 )
– إذا كان الواقع في الدعوى أن المطعون عليه الأول وشقيقته مورثة باقي المطعون عليهم اقترضا مبلغاً ورهنا ضماناً لذلك حصة في منزل ولما لم يسددا قرضهما عند حلول الأجل اتخذ الدائن ومن بعده زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده إجراءات نزع الملكية، وكان المدينان أثناء هذه الإجراءات يؤديان الدين وملحقاته على دفعات حتى بلغت الإجراءات غايتها عند قاضي البيوع وتحدد للبيع جلسة وفيها حضر وكيل المدينين وقرر أن الدين قد سدد وطلب التأجيل لعمل المحاسبة ولكن الحاضر عن طالبة البيع أنكر ذلك وأصر على البيع وطلب إيقاعه على مسئوليته فأمر القاضي بالاستمرار في البيع، وحضرت طالبة البيع وقررت الشراء لحسابها ولحساب ورثة الدائن ورسا عليها المزاد وسجل حكم مرسى المزاد ثم قررت بعد ذلك أنها اشترت الحصة الراسي عليها مزادها باسم ولحساب الطاعنة – شقيقة المطعون عليهم – التي حضرت وقررت في محضر الحلول أنها قبلت الشراء لصالحها، وسجل محضر الحلول وسلمت الحصة المبيعة إليها، إذا كان ذلك وكان قد ثبت لمحكمة الموضوع أن المطعون عليهم المنزوعة ملكيتهم قد قاموا بسداد الدين فعلاً قبل إيقاع البيع، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعنة لم تكن بمنأى عن واقعة تمسك المطعون عليهم بالسداد وأنها شقيقتهم وتملك باقي الحصة في العقار المرهون، فإن هذا يفيد أن محكمة الموضوع قد اعتبرت الطاعنة سيئة النية، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقيم على ثبوت الغش من جانب الطاعنة فإن هذا الغش الذي تبطل به كافة التصرفات والإجراءات يمنع من إضافة الملك إلى الطاعنة ولا يجعلها من الغير الذين تنبسط عليهم حماية القانون – ولما كان هذا الغش ثابتاً في حق الأصيل وهى الطاعنة فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في تطبيقه للمادة 104 من القانون المدني التي تجعل عيوب الإرادة والظروف الخاصة التي تحيط بالنائب منصرفة إلى شخص الأصيل، ولا جدوى كذلك من النعي على الحكم فيما قرره من أن الطاعنة لا تملك من الحقوق أكثر مما تملك الراسي عليها المزاد وأن حلولها محل الراسي عليها المزاد لا يعوق استرداد المدينين لعقارهم. (الطعن رقم 165 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 16 )
– مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف يجوز إستئنافه إذا كان قد طلب في حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً . أما إذا كان الوقف جوازيا فإن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف في هذه الحالة لا يجوز إستئنافه إطلاقاً ، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو أقترن بصدوره ، إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضى البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً ، واذن فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون عليهم لقاضى البيوع قد بنى على بطلان إجراءات البيع لا نقضاء الدين بالتقادم اى في حاله يكون فيها القول جوازيا يقدر قاضى البيوع مدى جدية أسبابه و ليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضى البيوع الحكم به ، و كان حكم قاضى البيوع قد صدر برفض هذا الطلب و السير في إجراءات البيع ، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للإستئناف (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10ص 845 ق 129)
لم يضف المشرع على قاضى البيوع صفة قاضى الأمور المستعجلة إلا في أحوال معينة نص عليها بالذات – وإنه وإن شبه بقاضى الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازى، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له، فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى، أو يرفض الوقف ويأمر باستمرار السير في إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف. ولا يؤدى تحديد إختصاص قاضى البيوع على هذا النحو إسباغ صفة قاضى الأمور المستعجلة عليه، ومن ثم فلا محل للقول بجواز إستئناف أحكامه على هذا الأساس. (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س10 ع 3 ص 845 )
الأصل و على ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً و من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضى التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبى – لإجراءات بيع العقار – بحيث يسوغ الطعن بالإستئناف في الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع (الطعن رقم 243 لسنة 42 جلسة 1976/01/14 س 27 ص213 ق 52)
– متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المبانى الواردة بالإعلان الأخير عن البيع و التى لم تقابلها زيادة في الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الإستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثانى على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومبانى العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس (الطعن رقم 742 لسنة 40 جلسة 1976/03/16 س 27 ع 1 ص 655 ق 131)
– الحكم التفسيرى طبقاً لما تقضى به المادة 2/192 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر جزءا متمماً للحكم الذى يفسره وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسرى عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشىء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الإبتدائى قد صدر حضورياً في 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الإستئناف إلا في 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هى حكمت بقبول الإستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 742 لسنة 40 جلسة 1976/03/16 س 27 ع 1 ص 655 ق 131)
– مؤدي نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضي التنفيذ دون غيره الفصل في جميع منازعات التنفيذ الشكلية والموضوعية أيا كانت قيمتها . ودعوي بطلان حكم مرسي المزاد منازعة موضوعية في . التنفيذ ، فانه يختص بنظرها دون غيره . ( الطعن رقم 973 لسنة 54 ق جلسة 1987/12/27 س 38 ص 1172 )
– النص فى المادة 1/451 من قانون المرافعات على أنه – لا يجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا يدل ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن إستئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزا الا فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى تلك المادة علي سبيل الحصر كما أنه فى إجراءات التنفيذ لا يحدث انقطاع الخصومة إذا فقد المنفذ ضده أهليته أو زالت صفة نائبه بعد بدء التنفيذ وإنما يجب توجيه الاجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة الي نائبه . ( الطعن رقم 1957 لسنة 51 ق جلسة 1983/10/30 س 34 ص 1551)
– حكم مرسي المزاد لا ينقل الي الراسي عليه المزاد الا ذات الحق المقضي به في دعوي البيوع ولا يصلح أن يكون سندا تنفيذيا الا بالنسبة لما قضي به فيه ولا تتعدي حجيته من حيث موضوع الدعوي وهي نزع ملكية المدين جبرا ولا من حيث موضوع السند التنفيذي عند اجراء التنفيذ الي شيء لم يتصرف اليه قضاؤه . ( الطعن رقم 433 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/29 س32 ص 2481)
– الخطأ المادي في حكم مرسي المزاد لا يتم تصحيحه الا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات عقاري الفصل التاسع : اجراءات البيع الفرع السادس : رسو المزاد والحكم بايقاع البيع الجزء السابع : بطلان حكم مرسي المزاد وأثره الحكم ببطلان حكم رسو المزاد أو بالغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه الي وقت انعقاده القضاء ببطلان حكم رسو المزاد أو بالغائه يقرر انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختياري الذي ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه الي وقت انعقاده مما يستتبع الغاء الآثار المترتبة علي حكم رسو المزاد واعادة الحال الي ما كانت عليه قبل صدوره المرافعات . ( الطعن رقم 433 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/29 س32 ص 2481) ( الطعن رقم 296 لسنة 33 ق جلسة 1967/3/7 س 18 ص 557 )
دمتم بخير وجزيتم اعالي الجنان
حمدي صبحي
المحامي بالنقض
اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا