رؤيا “المحامين” فى تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

0
650
سامح عاشور
سامح عاشور

تكبير الخط

تقدمت نقابة المحامين واللجنة العليا للاصلاح التشريعى بمذكرة عمل للمشاركة مع وزارة العدل بتحديد التشريعات المتعين تعديلها ، وذلك بشأن فاعليات تطوير منظومة الإجراءات الجنائية التى يتم التعاطى معها حاليا ، وقد تضمنت تفاصيل رؤيا اللجنة داخل ورش العمل من خلال  عدة محاور كالآتى :

المحور الأول :- تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بجميع الاستدلالات ، وتحريك الدعوى الجنائية المُرتأى  وأنها بحاجة إلى تعديلها لتحقيق الأهداف

المحور الثانى :- تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات القائمة والخاصة بمرحلة المحاكمة الجنائية ووما تحتاجه من تعديلات عليها بالاستبدال او الإضافة

المحور الثالث :- تحديد النصوص الإجرائية فى التشريعات الخاصة بطرق الطعن فى الأحكام وما تحتاجه من تعديلات فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى

المحور الرابع :- تحديد النصوص الإجرائية التى تناولتها التشريعات الجزائية من اجل توحيد القواعد الإجرائية بالشريعة او التشريعات

علماً بأن الورشة الأولى
تضم السادة أعضاء هيئة التدريس ( رؤساء أقسام العلوم الجنائية فى كلية الحقوق بالجامعات المصرية بالاضافة إلى الأساتذةة غير المتفرغين والمساعدين والسادة المحامين الذين سيتم اختيارهم من اعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين )

الورشة الثانية
تضم أعضاء الجهات  المعنية بتنفيذ القانون ( الرقابة الادارية – وزارة الداخلية – الأمن القومى )
وتنعقد خلال فترة 2-1-2017 حتى 8-1-20177 بوزارة العدل

الورشة الثالثة
تضم أعضاء القضاء والنيابة العامة ( قضاة محكمة النقض – قضاة الاستئناف – قضاة المحاكم الابتدائية – النيابة العامة –– وممثلى القضاة العسكرى )

الورشة الرابعة
تضم ممثلين عن المراكز البحثية والحقوقية ومنظمات المحتمع المدنى المعنية بالقانون وحقوق الانسان

وتعقد الورش الأربعة فى قاعة اجتماعات تخصص بوزارة العدل بالتنسيق مع السيد  المستشار / وزير العدل ،  وتستمر كل ورشة لمدة سبعة أيام على أن ترسل الكقترحات قبلها بوقت كافى لأمانة المؤتمر.

وقد حصل موقع النقابة على نسخة من مذكرة عمل من نقابة المحامين ولجنة الاصلاح فى هذا الشأن

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا