مجلس المحامين يبحث

المحامون العاملون بالخارج

0
1756
اجتماع المجلس 30 ديسمبر

تكبير الخط

اجتمع مجلس نقابة المحامين بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي في جلسة خاصة لمناقشة اشتراكات المحامين العاملين بالخارج ، وأيضا الملاحظات التي طرأت علي تطبيق قرار ضوابط الاشتراك والقيد، وقد ترأس سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب هذا الاجتماع .

قد حضر الاجتماع 35 عضواً وناقش 33 منهم موضوع الاجتماع فى حوار هام وجاد حيث تحدث كل من الاساتذة محمد عريضة و ماجد حنا و وادهم العشماوي و مصطفي البنان و وابو بكر الضوة و ماجد عبد اللطيف و وكمال مهنا و محمد الكسار و محمد عبد العظيم كركاب و عبد الجواد أحمد و خالد ابو كريشة و احمد بسيوني ابراهيم عبد الرحيم و السيد هاشم و راشد الجندي و يحيي التوني و طارق عبد العظيم و سعد عبد القادر.

كما تحدث محمد ابو ليلة وايمن الفولي وهاني الشهاوي وعبد الحفيظ الروبي ومحمد فزاع و صفوت كمال وممدوح عبد العال وسامح صديق ومحمد عصمت واسماعيل طه واحمد عبد الحفيظ وصلاح مقلد ، وعاود كلا من ماجد حنا وخالد ابو كريشة ومحمد عريضة وعبد الجواد احمد الحديث في موضوع الاجتماع .

وقد اتفق الحاضرون علي عدد من المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها وهي ضرورة التثبت من اشتغال المحامي بالخارج بالمحاماة ، وان يكون ذلك من خلال ورقة رسمية موثقة .

كما اتفق الحاضرون علي مبدأ هام وهو أن المجلس لايمكنه أن يضع المحامى المشتغل بالخارج فى وضع أفضل من زميله بالداخل ، ولايقبل هذا المجلس سوى أن يستمر فى آداء مهامه دون النظر الى الأصوات التى لاتبغى سوى اثارة المشاكل فى طريقه .

وأنه لايمكن أن تكون هناك مغايرة بين المحامين بالداخل والمحامين بالخارج ،فلابد أن يجتهد المحامى بالخارج ليثبت اشتغاله بالمحاماة سواء بنفسه أو عن طريق أحد المكاتب ، وأشار الحاضرون ان الهدف هو حماية المحامي المشتغل قبل فرض اي موارد مالية عليه للنقابة .

فيما اختلف البعض حول استحقاق من يقبل منه الاشتراك من العاملين بالخارج لخدمتي العلاج والمعاش ، وجاءت أغلب الاراء فى أنه بطبيعة الحال فهو غير مستحق للمعاش عن سنوات عمله بالخارج وبالنسبة للعلاج فهو لايحتاج الاشتراك فى العلاج ، وأكد عدد غير قليل من الاعضاء أن المحامى بالخارج انما يحتاج الى الاشتراك فقط كرخصة مزاولة للعمل بالمحاماة فى الخارج .

وعن نوعية الاعمال التى يمارسها المحامى والتى تحتسب من أعمال المحاماة بالفعل فقد طالب البعض بأن تكون هناك معايير حول تصنيف اعمال المحاماة التى تعتمد لقبول الاشتراك ، وأنه يتعين أن يكون هناك حصر لاعداد هؤلاء المحامين ، خاصة وأن الكثير من المحامين العاملين بالخارج الذين لا يثبت لهم ذلك ، ويقومون بسداد الاشتراكات كأنهم من المحامين العاملين بالداخل .

وعن قيمة الاشتراك الذى يتم تحصيله من هؤلاء اتجهت بعض الاراء الي ضرورة زيادة الاشتراكات التي تحصل منهم فيما طالب البعض بالتقليل منها ، فيما اتجه رأى الغالبية الى الابقاء علي قيمة هذه الاشتراكات كما هي ، وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة محاسبة من يثبت اشتغاله بالخارج دون ان يقدم ذلك طواعية للنقابة ، وأن يتم محاسبته عن سنوات القيد التى اعتبر فيها بالخارج ، بعدما يثبت ذلك من شهادة التحركات الخاصة به.

وعن مدة شهادة التحركات بدأت المناقشات بطلب مدة خمسة عشر سنة فى حين اشار أحد الاعضاء الى أننا لايجب أن نلاحقه عما فات ، فى حين اتحه عدد من الاعضاء الى أهمية عدم مساواته بمن هو محام مشتغل ويعمل بالداخل ولايقبل أن يعرف ذلك ولايتم اتخاذ اجراء فى مواجهته ، غير أن احد الاعضاء أكدوا ان شهادة التحركات لاتكون الا عن خمس سنوات سابقة ورد آخر قائلاً انما يمكن أن تكون عن عشرة سنوات كحد اقصى.

فيما أشار الاستاذ سعد عبد القادر الى أنه يتم قبول الاوراق من برنت تامينات وتوكيلات ودليل اشتغال ، وأنه لابد من معالجة وتسهيل طلب شهادة التحركات على المتقدمين .

واوضح يحيي التونى أمين الصندوق ان ما تبين له من حصائل الاشتراكات العاملين بالخارج لم يزد عن 36 الف دولار وهذا الرقم لا يعبر عن حقيقة أعداد المحامين بالخارج ، وهو مايشير الى تسرب البعض منهم باعتبارهم من العاملين بالداخل على غير الحقيقة   ، واكد الحاضرون علي ضرورة ان تكون هناك شهادة تحركات كبداية لانضباط اعداد المحامين بالخارج وحساب سنوات الاشتغال في شأنهم .

واكد النقيب في نهاية الاجتماع انه سيتولي بنفسه التعاطي مع هذه المشكلة بالاتفاق مع مسئولي وزارة الداخلية لسهولة الحصول علي ىشهادة تحركات بطريقة ميسرة ، واوضح سيادته في نهاية الاجتماع انه علي استعداد بأن يتحمل كافة المسؤولية تجاه حالات الرفض او الاعتراض علي قرار الضوابط وان يعفي اي عضو من تحمل تبعات ذلك ، وقد رفض جميع الحاضرين هذا الامر مؤكدين ان قرار الضوابط هو قرار مجلس وليس قرار النقيب وانهم علي استعداد لتحمل المسؤلية امام المحامين ، وان المجلس مصمم علي التمسك بهذا القرار التاريخي الذي يعد نقله نوعية كبيرة في شأن ضبط جداول المحامين وانه لا تراجع عن هذا القرار بحال ، واعلن المجلس انه سوف يدافع عن قراره ويتعامل مع كافة الحالات دون تهاون ودون ان تتسرب اي حالة غير مستحقة للاشتراك واعلن كثير من الاعضاء ان قطاع كبير من المحامين يثمنون قرار المجلس في هذا الشأن ويرحبون به وهو ما تأكد من خلال التزام اعداد كبيرة من المحامين بتنفيذ هذا القرار بكل احترام وتقدير للمجلس على اتخاذه وذلك لاهميته لصالح المحاماة والمحامين .

وانتهى المجلس الي عقد اجتماع خلال اسبوع للانتهاء من قرار واضح في شأن اشتراك المحامين في الخارج علي مختلف درجات قيدهم والمستندات التي تطلب في هذا الشأن وان المحامي غير المشتغل بالمحاماة بالخارج سوف يعامل كشأن المحامي غير المشتغل بالداخل سواء بسواء، فى أهمية اثبات الاشتغال سواء من ناحية التعاقد المبرم معه أو الجهة التى يعمل بها ، والاتفاق على أنواع ثبوت الاشتغال بشكل واضح .

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here