السبت آخر مهلة لتنفيذ الطلبات :

حقائق إتهام محامين “طلخا”

0
2380

تكبير الخط

نفى محمد عريضة ،عضو مجلس النقابة العامة ، ما أثير عن إحالة 29 محام في أحداث نادي محامين طلخا إلي النيابة العامة والمحاكمة علي حسب ما نشر في المواقع الاخبارية، مؤكدا أن ما نشر هو خبر كاذب ليس له ليس له أساس من الصحة ، وأن التحريات اوضعت بمعرفة المقدم سعيد شعير وقام بإعادتها دون طلب من النيابة ، أضاف فيها 21 محامي جدد علي التحريات السابقة ، وحملت تناقضاً واضحا مع التحريات الاولى ، ولم يتم التصرف بشأنهم ولم يسألو أمام النيابة ولم يحدد لهم ميعاد لطلب الحضور ، ولم يصدر امر ضبط واحضار بشأنهم فى هذا الموضوع .

واضاف ان النقيب ، محمد الغمري ، قدم طلب الي النائب العام بناءً علي تعليمات النقيب العام ، سامح عاشور،  نقيب المحامين ، لتحقيق مجموعة من المطالب منها  إجراء تحريات من جهة حيادية من الأمن العام أو من الأمن الوطني علي أساس أن هناك خلاف بين النقابة وبين المقدم سعيد شعير منذ فجر التحقيقات علي لسان كل من سئل من أعضاء النقابة الفرعية النقيب والامين العام وقرروا ان المقدم ومركز  شرطة طلخا بينهم وبين النقابة خصومة بشان هذه الواقعة، مطالبا جهة محايدة تتولي هذه التحريات وتكون بعيدة عن هذه الواقعة.

واشار عريضة ، إلى أنه رغم ذلك حررت تحريات بمعرفة هذا المقدم قال عنها أنها تحريات مبدئية ثم قدم تحريات تكملية ، والتي جاءت متناقضة تماما مع التحريات الاولية ولم يسال في سبب التناقض، قائلا : ” أن النيابة وقعت في خطأ اثناء التحقيق” وهذا يرجع الي ان المحقق الذي حقق مع سعيد شعير وفرغ التحريات الاولي لم يكن هو ذات المحقق الذي فتح معه التحقيق في شان التحريات التكملية وسؤاله فيها تفصيليا.

واكد ان ذلك واضح في الكلام المسطر في الأوراق لانه لم ينوه عن التناقض الذي حدث في التحريات لان التحريات الاولي فرغت ولم يسال فيها ، وأن المحقق الذي حقق في البداية لم يكن هو ذا المحقق الذي إستكمل التحقيقات التكملية ، علي الرغم ان المحضر مفتوح باسم المحقق الاول، وهو ما دفع رئيس النيابة الكلية ، خالد خضر ، أن يتنحى عن القضية، لان هناك عبث في القضية.

وافاد ان النقابة الفرعية بالتعاون مع النقيب العام تقدمت بطلب الي المحامي العام لنيابة جنوب وبعد اتصال تليفوني من النائب العام لتحقيق هذا المطلب وما احتوى عليه من مجموعة من الطلبات ، أهمها عمل تحريات من جهة محايدة، في تفريغ الفيديوهات من الفلاشة المقدمة من نقابة المحامين ، وفي تفريغ كاميرات مركز شرطة طلخا، وتفريغ كاميرات بعض الاماكن الحيوية مثل مجلس مدينة طلخا المجاور للمكان، وكل هذه طلبات لم يتم تنفيذها الي الان.

وأوضح عريضة ، أنهم علي موعد لتنفيذ هذه الطلبات يوم السبت تحسباً لمنع وتفادى أى تصعيد من خلال النقيب العام وتواصله الدائم مع النائب العام ، وخاصة أن هناك حالة من القلق فى شأن ما اشيع عن إحالة المحامين او غير ذلك فلم تصدر النيابة العامة امر في شان هؤلاء الذين ذكروا ، إضافة في التحريات التكملية علي لسان المقدم سعيد شعير ومع ذلك فان الامر يحتاج الى تعامل خاص نظراً لحساسية الحادث وتعامل مسئولى الداخلية الغير محايد منذ فجر الاحداث .

وطالب عريضة أن تستمر وحدة المحامين فى مواجهة هذه الازمة وألا ينزعجوا من تداول وسائل الاعلام للاخبار التى تثير البلبلة وتضر بموقف المحامين والنقابة دون وجه حق.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا