بيان نقابتى ” أسيوط ” عن المدينة السكنية

0
5502

تكبير الخط

محرر الموقع :

أصدرت نقابة محامين أسيوط الفرعية (جنوب ؛شمال)  ،” مكتب النقيبين”، بيانا للمحامين بشأن  سحب أرض المدينة السكنية بأسيوط الجديدة، أوضحت فيه أن النقابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأول في متابعة وتنفيذ المشروع، خاصة أنها أوفت بجميع الالتزامات دون تأخير ، ولم يثبت أى تقصير لها أو النقيب العام.

وإلى نص البيان:

السادة الزملاء الأجلاء المحامون بأسيوط  فأنه وبالنسبة للقرار الصادر بسحب قطعة الأرض المخصصة لإقامة مدينة سكنية للمحامين بمدينة أسيوط الجديدة فأننا نود الإحاطة بما يلي:-
أ- بتاريخ يوم الأحد الموافق 24/7/2016 عقد اجتماع مشترك لمجلسي نقابتي شمال وجنوب أسيوط بحضور السيد الأستاذ/ محمد إبراهيم فزاع عضو النقابة العامة لمناقشة قرار سحب تخصيص قطعة أرض لبنائها كمدينة سكنية للمحامين بأسيوط الجديدة..
ب- بتاريخ يوم الخميس الموافق 28/7/2016 عقد اجتماع مشترك للمجلسين مع السيد الأستاذ الجليل /سامح عاشور نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب؛ وبحضور النقابة العامة الأستاذ/ محمد إبراهيم فزاع ؛الأستاذ/ محمد عبد العظيم كركاب وبعد الاطلاع على المستندات الموجودة بملف المدينة السكنية لدى النقابة العامة وسماع المناقشات وأراء الحاضرين تبين الآتي:-
أولا:- أن النقابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد دون غيرها بتنفيذ ومتابعة هذا المشروع بكافة تفصيلاته بداً من التعاقد حتى إتمام تنفيذ المشروع وبناءً على ذلك فقد فوضت الأستاذ/ محمد إبراهيم فزاع عضو النقابة العامة في تمثيلها أمام الجهات الإدارية المختصة واتخاذ ما يلزم لإتمام تنفيذ المشروع وذلك بموجب تفويض رسمي من السيد الأستاذ/ النقيب العام فضلا عن قيام سيادته بإصدار توكيل رسمي عام برقم 2947 حرف (د) لسنة 2013 توثيق نقابة المحامين للأستاذ/ محمد إبراهيم فزاع يبيح له كافة الصلاحيات والتوقيعات والتعاقدات اللازمة مع الجهة الإدارية .
ثانيا:- أن النقابة العامة قامت بالوفاء بكافة الالتزامات المالية المتعلقة بالمشروع في المواعيد المحددة من جانب الجهة الإدارية دون أي تأخير لأي مستحقات مالية عن المواعيد المحددة لها ،ولم يثبت في جانب النقابة العامة أو السيد الأستاذ الجليل نقيب المحامين أي تقصير يتعلق بهذا المشروع.
ثالثا: أن النقابة الفرعية لم يكن منوطاً بها أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع أو متابعته ولم يكن لديها ملف للمشروع وليس لها أي صفة قانونية في مباشرة هذا المشروع باعتباره حق للنقابة العامة منفردة لما سلف بيانه.
رابعا:- قد أفاد السيد الأستاذ/ محمد إبراهيم فزاع عضو مجلس النقابة العامة المكلف بهذا الملف بانه قد واجه تعسفا وصعوبات في التعامل مع الجهة الإدارية انتهت بإصدار قرار سحب أرض المدينة السكنية.
خامساً:- أن السيد الأستاذ النقيب العام قد قد صرح أنه وعلى المستوى النقابي والشخصي سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة قرار السحب وتصعيد الأمر مع الجهات المختصة لإلغاء هذا القرار.

والله الموفق والمستعان.

                     نقيب محامي جنوب أسيوط                                                                                                                 نقيب محامي شمال أسيوط
    صالح محمدي السنوسي                                                                                                                       محمود طه درويش
                               المحامي                                                                                                                                      المحامي

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا