المسكوت والمخفى ظهر فى اجتماع مجلسى أسيوط مع النقيب العام

حقائق ملف أرض المدينة السكنية بأسيوط

1
8163

تكبير الخط

محرر الموقع :

 

بناء على الإجتماع المشترك الذي عقد اليوم الخميس 28 يوليو 2016 فى نادى المحامين النهرى بالمعادى، بين النقيب العام، سامح عاشور، ومجلسى شمال وجنوب أسيوط، برئاسة صالح السنوسي، نقيب جنوب، ومحمود درويش، نقيب شمال”منفلوط”، تم مناقشة ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي حول سحب تخصيص أراضى المدينة السكنية، وتحميل المسئولية الى النقابة العامة فى تأخير الوفاء بمستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن هذه الأرض، وبعد مراجعة الأوراق وفى حضور عضوى المجلس العام، محمد إبراهيم فزاع، ومحمد عبدالعظيم كركاب عن شمال وجنوب أسيوط تبينت الحقائق الآتية:

أولا :
أن النقيب العام قد حرر تفويضاً للأستاذ محمد إبراهيم فزاع منذ عام 2013، فى التعاقد على كامل مساحة الأرض المخصصة كمدينة سكنية للمحامين بأسيوط الجديدة والتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستلام الأرض واستخراج كافة التراخيص اللازمة وكذلك التعاقد على المرافق.

ثانياً :
إن هناك توكيل خاص مصدق عليه فى الشهر العقارى بتوثيق النقابة العامة برقم 2947/د لسنة 2013، من النقيب العام لصالح الأستاذ محمد إبراهيم فزاع فى شأن التعامل فى أرض المحامين السكنية بأسيوط الجديدة.
ثالثاً:
تبين أن جميع الشيكات المطلوبة من النقابة العامة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد صدرت في مواعيدها، وأن أقساط أرض المدينة السكنية بأسيوط الجديدة مدفوعة مقدماً بشيكات الى هيئة المجتمعات العمرانية ولم يرتد منها شيك واحد وآخرها شيك بمبلغ 95 ألف جنيه، قد صدر فى 23/6 وتصدر إلى الهيئة فى 6/7/2015 برقم وارد اليها 1685، وهذا الشيك خاص باستصدار القرار الوزاري أخر قرار مستحق على النقابة في شأن هذه المدينة.

رابعاً:
أن هناك عقد ، حرر في 11/5/2015، بين الهيئة والاستاذ محمد ابراهيم فزاع بصفته الممثل القانوني والوكيل الرسمي لنقابة المحامين على مساحة أرض المدينة بموجب التوكيل الرسمي الممنوح له والثابت فى صفة المتعاقد مع الهيئة باسم النقابة وحدد أن اخر موعد لإتخاذ أعمال البناء هو 30/6/2016، وهو ما يعني أن المهلة التي حصل عليها الأستاذ محمد فزاع عاما واحدا ولا يعلم أحدا غيره عن ذلك شيئا.

خامساً:
تبين بما لا يدع مجالا للشك أن النقابة العامة ولا النقيب العام لم يعلما شيئاً عن هذا العقد ولم يطلب منها ولا من النقيب العام اجراء أى مناقصة أو ممارسة لتنفيذ مشروع المدينة السكنية وفقاً لهذا التعاقد وأقر الجميع بعدم وجود أية مسئولية تجاه النقيب العام، سامح عاشور، فى التقصير في استيفاء أية مستحقات أو تلبية أية مطلب تجاه هذه المدينة السكنية.

سادساً:
تبين عدم إطلاع محمد إبراهيم فزاع ، على ما يجرى من إجراءات وعلى ما حرر من مستندات من النقابة الفرعية إلى النقابة العامة. وقرر أعضاء النقابة الفرعية للمجلسين أن الاستاذ محمد ابراهيم فزاع أودع العقد فى ظرف مغلق داخل النقابة الفرعية بأسيوط ونبه على الموظف المختص بعدم اطلاع الغير عليه.
ولم يطلب الأستاذ محمد إبراهيم فزاع، من النقيب العام، أو مجلس النقابة العامة، ولا مجلس النقابة الفرعية ، التدخل لإزالة أية عقبات تواجهه، ولم يطلع النقيب العام، ولا مجلسه، على العقد المحرر فى 11/5/2015.
هذا فضلا عن أنه لم يتقدم لمجلس النقابة بإجراء مناقصة لتنفيذ المشروع وبناء المدينة، أو الإعلان عن تعاقد المحامين عليها.

سابعاً:
رفض نقيب جنوب اسيوط، آية إدانة لمجلس نقابته بالتقصير ، مشيراً إلى أنه لم يصله العلم بكل الإجراءات التى تبينت له عن هذه المدينة ، وأن كل ما عرض إليه ومجلسه أن يتم الإعلان عن طرح وحدات بمقدم حجز 25 الف جنيه، و50 جنيها رسوم إدارية، وأنه ومجلسه رفضا تنفيذ المقترح المقدم من محمد فزاع الا بعد العرض على النقابة العامة.

ثامناً:
اتهم الاستاذ محمد ابراهيم فزاع الجهة الادارية بالتعنت نتيجة بلاغه الذى قدمه ضد رئيس الادارة المركزية للشئون العقارية نائب رئيس الهيئة مما تسبب في نشوء الخلافات المتبادلة بينهما، مدعيا أنه قام بكل ما هو مطلوب القيام به، وأن المسئولية تقع على عاتق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى لم تخطره بأى قرارات أو خطابات تفيد إتخاذ إجراءات لسحب الأرض وأنهم يتعمدون عرقلة إجراءات الترخيص دون أى تقصير من جانبه لأنه قد تم تقديم كافة الرسومات والأوراق المطلوبة في مواعيدها .
ونفى أن يكون هناك أي تأخير للشيك المقدم بمبلغ 95 ألف جنيه، وأنه لم ينسب إلى النقابة العامة أو النقيب العام، أى تأخير في إصدار هذا الشيك أو التساهل أو التهاون فى أى طلب بشان هذه الأرض.

 

 

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

1 تعليق

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا