النقيب يوضح قرار اعادة تنظيم توريد رسوم التصديق على العقود

0
3392
النقيب على الحياة اليوم (1)

تكبير الخط

أوضح سامح عاشور نقيب المحامين، أن القرار الصادر من مجلس النقابة بشأن رسوم التصديق على العقود، بسبب ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تضمنت رصد عدم توريد الرسوم المذكورة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من غالبية النقابات الفرعية بخلاف ما ينص قانون المحاماة.

وفي سياق أخر، أكد «عاشور» خلال حواره مع ببرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن الأزمات بين المحامين ورجال الشرطة والنيابة والقضاة، يجب أن تعامل بحكمة، مشيرا إلى أنها غير ممنهجة، وإنما تنتج نتيجة السلوك الخاطىء من أحد الأطراف.

وأضاف: «تم وضع بروتوكلات تعاون مع تلك الجهات، من خلال عقد لقاءات دورية بين المجالس الفرعية وقيادات الشرطة والقضاء لإنهاء الأزمات أولا بأول».

يذكر أن القرار الصادر هو بإلغاء إسترداد المبالغ المتحصلة من تصديق العقود بالنقابات الفرعية، بالنسبة للمحامين، على أن يكون 80 % من عائد التصديق للنقابة العامة، و20 % للنقابة الفرعية.

وأوضح القرار أن الأختام الجديدة الخاصة بالتصديق تسلم إلى مدير عام النقابة فرعية، والمسئول المالي بها، وكلفهما بالتوريد اليومي لحصيلة التصديق في حسابات النقابة العامة المخصصة لذلك، عقب خصم نسبة الـ 20 % نصيب النقابة الفرعية.

وقد تلى النقيب جانباً من مناقضة الجهاز المركزى للنقابة بشأن متحصلات رسوم التصديق على العقود وتكرار هذه المناقضة فى سنوات سابقة والاشارة الى ضرورة قيام النقابة باتخاذ شئونها فى هذا الشأن .

وأشار النقيب أن المعنى المفهوم من هذا أنه اهدار للمال العام وأن مصير ذلك هو الاحالة الى النيابة العامة ، وبشأن ماتم سابقا من طريقة التحصيل أوضح النقيب أنه سيتم مراجعة أوجه صرف النقابات الفرعية فى شأن متحصلات هذه الرسوم فان كانت فى ذات المورد فبها ونعم وان لم تكن فسيكون هناك شأن آخر.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا