من حيثيات حكم القضاء الاداري

محكمة القضاء الإداري تكشف خديعة “أيوب”

0
2940

تكبير الخط

كتب :

كشف حكم القضاء الاداري الصادر اليوم السبت عن المغالطة التي حاول المدعي ان يمررها عندما اقام الطعن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على قرار الدعوة للجمعية العمومية مدعيا وصول العلم اليه في 9 / 5 / 2016 وقد كشفت الاوراق عن زيف هذا الادعاء، عندما تبين للمحكمة ان المدعي قد تدخل انضماميا بجلسة 2 / 3 / 2016 في الدعوى المقامة بطلب الاشراف القضائي علي ذات القرار المطعون فيه، وهو ما دللت منه المحكمة علي وصول العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من 2 / 3 / 2016، وبالتالي اصبح من غير المطلوب ان يقيم الدعوى في 16 / 6 / 2016 لانه اقامها بعد الاوان .

تقول المحكمة

… ومن حيث انه الدفع المبدى من الحاضر في نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا، فان المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972، تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات بإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية او في النشرات التي تصدرها المصالح العامة او اعلان صاحب الشأن به.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الادارية العليا على ان ميعاد رفع دعوى الالغاء لا يجري في حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذي يتحقق معه اعلانه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتعين ان يثبت علمه به علما يقينا لا ظنيا او افتراضيا وان يكون هذا العلم شاملا لجميع عناصر القرار علي نحو يتحقق معه لصاحب الشان استبيان مركزه القانوني بالنسبة الى القرار المطعون فيه.

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المدعي علم بالقرار المطعون فيه الصادر من مجلس نقابة المحامين بجلسته المعقودة بتاريخ 28 /2 /2016  والمنهور بتوقيع نقيب المحامين في شان الطلب المقدم من عدد 1117 محاميا لسحب الثقة من نقيب المحامين علما يقينينا، وذلك بتاريخ 2 / 3 / 2016 عند تدخله انضماميا للمدعين في الدعوى رقم 34409 لسنة 70 ق المقامة طعنا على قرار نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن دعوة هيئة النيابة الادارية او اي جهة قضائية اخري للاشراف علي عمليتي الاقتراع وفرز الاصوات المقرر اجرائتهما في الاجتماع المقرر عقده للجمعية العمومية غير العادية للنقابة، للنظر في طلب طرح الثقة في كلا من نقيب المحامين ومجلسه والذي اتخذه المجلس في مناسبة نظر طلب سحب الثقة من نقيب المحامين المشار اليه وهو ما لم ينكره المدعي او يشكك فيه ردا علي الدفع بعدم قبول الدعوى انفة الذكر واذ لم يقم المدعي في الدعوة الماثلة طعنا علي القرار المطعون فيه الا بتاريخ 12 / 6 /  2016

اي بعد مضي اكثر من ثلاثة  اشهر من تاريخ علمه بهذا القرار ومن ثم تكون هذه الدعوى قد اقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لرفعها مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا.

وهكذا قال القضاء كلمته في تحصين الجمعية العمومية المقررة غدا في تجديد الثقة في نقيب المحامين ومجلس نقابة المحامين بلا أي نزاع آخر.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا