بيان بالرد على أباطيل ” علام “..

ليس من اللائق الاستخفاف بعقول المحامين
0
6276

تكبير الخط

ورد الينا من أبو بكر فراج المحامى البيان التالى:

طالعنا بيانا منسوبا إلى نقيب الإسكندرية السابق على صفحته يحمل هجوما وتجريحاً للنقيب العام سامح عاشور ،نشك كثيرا في نسبته اليه ونرجو لمن صاغه علي هذا النحو ان يراجع قواعد الاملاء ناهيك عن مجافاته الي اسلوب المحامين اللغوى الرصين والعرض السيئ والمسيئ لصاحبه منذ استفتاح البيان بذكر الآية الكريمة فاستخف قومه فاطاعوه.. ليقول فاستضعف قومه فاطاعوه..

وقد جافي الحقيقة وزج ببعض شعارات لاتنطلي بحال علي اصغر محام مقيد في نقابة المحامين، وللأسف أن ينشر ذلك باسم نقيب سابق لإحدى أهم النقابات الفرعية للمحامين.

وردنا علي ماجاء بالبيان يتضمن الآتى:

أولا :

نتفق على رفض مقولة ادعاها البيان… وهى أن أصدقاء الامس أعداء اليوم وأن المصالح تعارضت ولانتفق على مقولة أن العلاقة كانت خدمة نقابية ولاعلاء مهنة المحاماة.

ذلك أنه لاتوجد صداقة ولا عداوة ولا تعارض مصالح الا بين متكافئين ولايوجد من نواحى السن والخبرة والمكانة والمناصب التى حاز عليها كل منهما أى ملامح تكافؤ ويعرف الجميع كيف ومتى ظهرت نجومية نقيب الإسكندرية السابق والدور المؤثر والحيوى الذى قام به النقيب العام فى هذا الشأن عندما عمد الى أن يهيئ له مكاناً وسط العمالقة فى نقابة الاسكندرية.

.لايليق بحال الاستخفاف بعقول المحامين والحديث ان الذى جمعهما هو خدمة ومصلحة المحامين فاذا سلمنا بتوافر مصلحة المحامين لتجمع بينهما ، فلماذا لم تجمع بين خصوم النقيب السابق للاسكندرية والنقيب العام فليست محبة ومصلحة المحامين قاصرة على نقيب الاسكندرية السابق دون غيره من المتنافسين معه ، ولم تكن مصلحة المحامين لتعلو بمكانته بين المحامين على النحو الذى غره الى حد بعيد ، دون دعم واضح من النقيب العام وصل إلى حد تبنى النقيب العام له فى كافة مواجهاته مع العمالقة وفرض وجوده بينهم.

وبالتالى نحن لانوافق على عبارة تعارض المصالح فليست هناك مصالح تتعارض بين نقيب عام مصر وأى نقيب فرعى أو أى شخص دونه ويستحيل أن يكون.

ثانياً:

ما ادعاه البيان من الوقوف من قبل نقيب الاسكندرية السابق مع النقيب العام كان بمقابل وعود وعهود قطعها سيادته على نفسه بعدم تقسيم نقابة الاسكندرية ، وبدء تطوير نادى جليم ، واعفاء المحامى من نسبة المساهمة فى العلاج ، واسترداد الاراضى المسحوبة من المحامين مثال ارض برج العرب ، وزيادة معاش المحامى ومعاش الدفعة الواحدة والعجز الكلى.

وردنا على ذلك كالآتي:

أولاً : لم يكن هناك أي اتفاق او مقابل حدث أمام المحامين او من خلفهم بهذا النوع مقابل دعم النقيب العام ومساندته فى انتخابات النقابة العامة .

حديث التقسيم

واذا كان هناك حديث عن عدم تقسيم نقابة الاسكندرية وما زعمه البيان للنقيب العام فى هذا الشأن هو قول عار من الصحة فقد جاء تقسيم نقابة الاسكندرية وفقا لاحكام القانون رقم 1995 لسنة 2015 بتقسم المحاكم الابتدائية ، وليس بمقدور احد الوقوف أمام قانون ملزم للكافة وملزم بانشاء نقابة فرعية ازاء كل محكمة ابتدائية .

ومع ذلك استخدم النقيب العام حالة الاجازة التى منحتها الفقرة الثانية من المادة 144 بدعوة جمعية عمومية بقرار مجلس نقابة عامة بالدعوة للنظر يوم 27 يناير للنظر فى دمج نقابتى الاسكندرية وسائر النقابات التى طالها التقسيم مع المحاكم الابتدائية التى انشئت وهى جمعية يتم دعوتها لاول مرة نفاذا لوعد سيادته بالعمل على عودة الاسكندرية وسائر النقابات الى ماكانت عليه رغم أن الاصل والقاعدة هى أن تنشأ نقابة فرعية مباشرة فى دائرة كل محكمة ابتدائية وقد قسمت نقابتى القاهرة من قبل دون عمل جمعية عمومية لذلك من قبل.

ثانياً : عندما عجز نقيب الاسكندرية السابق ومعه كافة الداعين لدمج النقابات عن تكملة النصاب بحضور ثلاثة آلاف انتهت الفرصة التى منحها سيادته من خلال نص المادة 144 محاماة ولايمكن الاحتجاج بنصاب يخالف القانون ، وقد حاول النقيب العام أن يعيد عقد الجمعية العمومية مرة أخرى ولكن أحدا من تابعى نقيب الاسكندرية الاسبق ومتخصص دعاويها ضد العامة هو الذى تحصل على حكم القضاء الادارى بعدم جواز عقد هذه الجمعية سوى مرة واحدة لايجوز اعادة انعقاد مرة أخرى.

ثالثاً : أما عن الاحتجاج بما قيل عن العلاج والمعاش فهو مجرد أقول مرسلة وليست لها اى مسحة من الحقيقة وان صحت فانها لاتمثل عقد اتفاق على مساندة انتخابية او خلافة.

وتكمن الحقيقة فى مسألة العلاج أن نقيب الاسكندرية السابق قد حاول أن يدفع بعناصر من غير المشتغلين ولا حملة توكيلات محاماة ليحصلوا على بطاقات علاجية لهم دون استحقاق ، ولعل هذه الحقيقة المرة التى لم يواجه بها نقيب الاسكندرية نفسه هى السبب الحقيقى .

رابعا : أن انتخاب النقيب العام ليس حكرا علي نقابة الإسكندرية وانما هو منتخب من جموع محامين مصر فى سائر النقابات الفرعية وكان سيادته معروفاً لمحامين الاسكندرية قبل الميلاد النقابى لنقيب الاسكندرية السابق خاصة وأن النقيب العام قد خاض انتخابات النقابة العامة على مقعد النقيب خمس مرات فاز فيها أربعة مرات ويتم انتخابه التصويت حر على مستوى الجمهورية ولم يكن نقيب الإسكندرية السابق نقيبا لها ولا مرة من الخمسه سوى المرة الأخيرة فقط.

وفى الختام

عندما أشاع البعض روايات عن صعوبة ذهاب النقيب العام سامح عاشور الي محامين الاسكندرية والالتقاء بهم في ظل خلاف نقيبها السابق مع النقيب العام ومطلباته لسحب الثقة منه .

وفى ظل عدم التفات النقيب العام لمثل هذه الاهتراءات وأعلانه عن قبوله دعوه أبناءه وزملائه من المحامين المشتغلين بنقابة الإسكندرية.

وعندما اشيع نبأ حضور النقيب العام الفارس الي الاسكندرية أعلن نقيب الإسكندرية عن بيان يعلن فيه عن عدم الحضور ولا أحد من انصاره ،ولكنه ذراً الرماد ان يشتمل البيان إليه عددا من الأباطيل التي رأينا من اللائق الرد عليها على النحو السابق عرضه

أبــو بكـــر فــــراج

المحامى بالنقض

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here