النقيب : لم ندع الى الجمعية العمومية ضعفاً ولاخوفا من أحد

مجلس النقابة يقرر الغاء جمعية فبراير والدعوة لإجراء الإنتخابات

1
1104
مجلس النقابة العامة

تكبير الخط

وقف الجمعية العمومية إحتراما لحكم القضاء الإداري

قال النقيب سامح عاشور انه بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك وزيرا اسمه مكارثى اخترع نظاما يبادر فيه خصومه باتهامهم بالشيوعية حتي يظلوا يدافعون عن انفسهم طوال الوقت ونحن نعايش في نقابة المحامين نظاما مكارثيا يضع مجلس نقابة المحامين وكأنه ضد وحدة المحامين، وكأن وحدة المحامين في عدم التقسيم ونحن لسنا ملزمون بهذه التفسيرات التى تخص أصحابها فقط ، ولايقبل أن نظل تحت دعاوى مثل هذه الاتهامات ، وان كل واحد لابد انه يكون له عقيدة وراي ولكن لابد ان يتسم بالحياد والموضوعية.

واستطردا النقيب في تناول مسالة انشاء المحاكم الابتدائية قائلاً انها حكم قانون صدر من رئيس الجمهورية وليس حتى قرار وزير عدل، مؤكدا أن الطاعن على قرار الجمعية العمومية الأخير قد سبق له نفسه الطعن علي قرار الدعوة لانتخابات النقابة العامة، مستندا ان النقابة لم تلتزم بتنفيذ القانون وتنشىء نقابات فرعية، طبقا للقانون بمجرد صدور قانون انشاء المحاكم الابتدائية، وان رئيس المحكمة سال عن قرار انشاء النقابات الفرعية، واستوثق من صدوره عندما ادعيى ان النقابة لم تلتزم بالقانون وتنشىء نقابات فرعية.

واضاف النقيب ان مجلس النقابة هو الذي بادرا باقتراح الدمج استنادا الي نص المادة 144 من قانون المحاماة، بدعوته الي الجمعية العمومية في 27يناير، وان افتراض الظن انها ب 1500او ب 3الاف لا يعيب احد ولا يليق ان يدعي احد انه لم يستعد لجمعية قوامها 3 الاف، فقد بادرنا بجمعية أخرى جديدة، اخترعنا لها سوء الاحوال الجوية سبباً.

وما حدث من بعض النقابات من تصرفات لا تليق حدثت ومشادات حدثت مع الموظفين، لا يليق ان تصدر ممن يدعون وحدة المحامين، واذا كانت هناك ظروفا تستلزم أن يكون هناك دمج بالفعل لبعض النقابات وهو مادعاه شخصيا لان اصوت بالدمج تارة وعدم الدمج تارة، فلم يمكنا ان نجعل الجمعية العمومية لكل نقابة علي حدة لان القانون هو الذي يفرض ان تكون الجمعية العمومية للعامة وبناءا على اقتراح من مجلس النقابة العامة.

وأكد النقيب في وضوح لا يقبل اي شك ان المجلس عندما قرر الدعوة للجمعية العمومية لم يقررها عن ضعف وعندما أعاد هذه الجمعية بما اسماه الظروف الجوية لم يكن ذلك عن ضعف ايضا، ومع ذلك لم يقابل موقف مجلس بما لا يليق من احترام وتقدير وادعى البعض ان المجلس قد اجبر علي اتخاذ هذا القرار، وتجاوز البعض الاخر في أن المجلس لم يكن ليخرج منه لولم يصدر هذا القرار وحاشه ان يكون.

واشار عاشور انه كان يتمنى الا توقف الجمعية العمومية رغم انه لا يؤمن بنظام الحشد المقابل، وتحدث النقيب عما يثار عن الحكم الصادر بإالغاء الجمعية العمومية نافيا ان الحكم جاء مستفزا، او مشينا لقرار مجلس النقابة، مؤكدا ان الحكم صحيح وان المجلس اذا كان قد اعادة اجراء الجمعية العمومية فهو بهدف راحة المحامين، وكان الاصوب الا يتم ذلك.

ولخص النقيب الرأي حول الحكم قائلا ان المحكمة حكمت بإنصاف لمجلس النقابة، وايدت المجلس في الدعوة الاولي ورفضت الطعن عليها، وأيدت المجلس في النصاب الذي جعلته 3الاف، كما ايدت المحكمة بعض اعضاء المجلس في عدم الجدوى في الدعوة مرة أخري، لكن المجلس اراد ان يمنع الفتنة وعدم استغلال الفرقة بين المحامين.

واختتم النقيب كلمته الي المجلس قائلا” ان من يخاف من سحب الثقة لا يستحق ان يكون عضوا بمجلس النقابة العامة، وأن اي نقيب يخشى دعاوى ساقطة فهو نقيب ضعيف، لا يستحق ان يكون نقيبا، وطالب المجلس بالموافقة على الغاء قرار الدعوى للجمعية العمومية الاخير احتراما لحكم القضاء، وتحديد موعد للنقابات التي شملها القانون، وفتج باب الترشيح 9فبراير، واجراء الانتخابات 6 ، 10 أبريل

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا