رداً على صابر عمار

محام : قانون الخدمة المدنية لايزال نافذاً

0
1345
هشام المهندس

تكبير الخط

على الرغم من وجاهة الرأى الذى انتهى اليه صابر عمار امين اتحاد المحامين العرب فى شأن وجوب العمل بالقانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة بعد قيام البرلمان بعدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد ، وما تاناوله عمار من الهجوم على المستشار العجاتى الذى أعلن سريان القانون الملغى باعتبار عدم نشر قرار الالغاء الخاص به من البرلمان فى الجريدة الرسمية.

قم هشام المهندس المحامى وعلى صفحة عمار بالتعليق مؤيداً رأى المستشار العجاتى قائلاً ” المسالة بالفعل محل نظربين آراء واجتهادات محترمة تحتمل الصواب والخطأ .. فكرة النشر في الجريدة الرسمية تقوم على كفالة تحقيق العلم العام .. القوانين التي يوافق عليها البرلمان ويصدرها رئيس الجمهورية ، لا تكون نافذة مباشرة بعد إصدار رئيس الجمهورية لها إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية .. أرى أنه بنفس المقياس وبإعمال مبدأ تحقيق العلانية والعلم العام ، فإن تقرير البرلمان اسقاط أي قانون لا يكون نافذا ومعمول به إلا بعد النشر بالجريدة الرسمية ..”

وعندما رد صابر عمار على ذلك بأننا ” أمام حالة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري وبالتالي يبقي باب الاجتهاد مفتوح ، واحترم رأي الزميل العزيز هشام الا انه من باب الفضل وليس له من وجه نظري ظهير تشريعي ”

أعاد المهندس الرد متضمناً الظهير التشريعى مباشرة بتأييد الرأى فى شأن عدم سريان الالفغاء لقانون الخدمة المدنية الا من تاريخ النشر فى الجريدة الرسكمية قائلاً ” المادة 225 من الدستور : تُنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا
حددت لذلك ميعاداً آخر.)
وأضاف المهندس أن ” الحاصل طبقا لتصريح أمين عام المجلس ان قرار الرفض لم يستوف اركانه الشكلية حتى يتم التصديق على مضبطة المجلس في الجلسة العامة القادمة وتاريخها 7 فبراير 2016 ، وبعدها يرفع قرار الرفض الى رئيس الجمهورية ثم ينشر في الجريدة الرسمية”

التحية واجبة للمحامين والمحاماة ، وليس لرأى دون آخر ولكن التحية لعظمة المحاماة والمحامين ومكانتهما فى المجتمع ، ولا أعتقد أن حواراً كهذا يدور فى مكان آخر ولا بين مهنيين آخرين الا بين المحامين.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد