الاثار المترتبة على الغاء قانون الخدمة المدنية

0
618
محمد عبدالفتاح

تكبير الخط

محرر الموقع :

كتب محمد عبدالفتاح ، المحامى ، على صفحته بالفيس بوك ، إن هناك عدة اثارمترتبة على الغاء قانون الخدمة المدنية، أولها  العودة للقانون السابق 47 لسنة 1978م.

2- إعادة احتساب الأجور والمرتبات وفقا لما هو موجود بجدول الأجور في القانون رقم 47 لسنة 1978 وضم العلاوة الأجتماعية للأجر الأساسي بنسبة 10% لجميع العاملين في 30 يونيو 2010 ودون حد أدني أو قصى ومعفاة من كافة الرسوم والضرائب وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين كما كان في السابق.

3- التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والذين ظلمهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015.

4- محو الجزاءات التي يحصل عليها العاملين وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

5- التعيين عن طريق مسابقة يتم الاعلان عنها في جريدتين رسميتين واتباع كافة الاجراءات المنصوص عليها في قانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

6- تقييم أداء العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون 47 لسنة 1978.

7- حق المتعاقدين في التثبيت على درجة مالية دائمة بعد 30/6/2014 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

8- عودة نظام البدل النقدي للأجازات الاعتيادية .

9- الحق في ضم مدد الخبرة العملية والعلمية وفقاً لما هو منصوص عليه بقانون 47 لسنة 1978.

10- الحق للعامل في الاحتفاظ بأجره إذا ما تم إعادة تعيينه مرة أخرى.

والبعض يري أن الاثار السلبية المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد:-

1- عدم زيادة المرتبات بنسبة 5% من الأجر الوظيفي والذي كان يمثل 75% من الأجر.

2- توقف مسابقة التعيينات بالحكومة وهي مسابقات شهري يناير ويوليو وفقاً لنص القانون.

3- منح المرأة العاملة إجازة وضع ثلاثة أشهر فقط بعد أن كانت أربع شهور.

4- نظام الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد كانت أسرع من قانون 47 لسنة 1978

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا