سامح عاشور فى ندوه جريده الجمهورية :

النقيب: أنا ضد تقييم المجلس في الأيام الأولي والتشكيلة الحالية احسن مما كنا نتوقع

0
1350
سامح عاشور
سامح عاشور

تكبير الخط

محرر الموقع :

لن يسمح الشعب المصري ولا الدولة بسرقة الثورة والشعب مع الدولة

نظام التعليم في مصر فاشل ويعتبر ان زيادة عدد كليات الحقوق ميزة

 

في بداية الندوة.. رحب الكاتب الصحفي الأستاذ فهمي عنبه رئيس التحرير بالأستاذ سامح عاشور نقيب المحامين.. صاحب المواقف الوطنية المشرفة.. والذي نجح بعد معركة شرسة تحالف فيها الإخوان المسلمين مع الحزب الوطني المنحل.

  • عاشور : سعيد بلقائي في جريدة الجمهورية صحيفة الثورة الأولي.. وسعيد بتطور أدائها وما تشهده من تميز ورؤية للواقع السياسي.

* سألناه : كيف تري اداء مجلس النواب الجديد؟

** عاشور : أنا ضد تقييم المجلس في الأيام الأولي. وأعلم أن أي تشكيل في بدايته يحدث من بعض أعضائه بعض الهيئات التي قد تؤثر علي السياق العام. ويجب ألا نحكم الان. ويجب ان نحكم علي محكات موضوعية.

وقال : أري المجلس أحسن مما كنا نتوقع بالنسبة لما حدث ايام الانتخابات ودخول المال والعبث السياسي الذي اصابنا بالرعب وقال التشكيلة الحالية رغم كل التحفظات احسن مما كنا نتوقع وليست أسوأ مما نتوقع.

واكد نتمني في الأداء أن نري كل الألوان السياسية. لكن اخطر ما يهدد البرلمان هو افتعال المحاور السياسية.

* نسأل : تناول القرارات بقوانين حتي اللحظة كيف تراها؟

** عاشور : أري أن هناك استحالة عقلية وقانونية وبرلمانية ان تفصل في 350 تشريعاً في 15 يوما.. لو أخذ كل قانون ساعة وهذا غير منطقي إذن انت محتاج ل 350 ساعة في 10 ساعات عمل يومي إذن محتاج ل 35 يوماً. قبول فكرة ان نناقش “كذا وكذا” اي مناقشة غير عميقة فكرة غير صحيحة. كان من الأجدر أن يعلن البرلمان. ان هناك ضيقا في الوقت وكثرة التشريعات. وعدم امكانية تمحيصها بشكل دقيق. نوافق لاسباب عدم السقوط التشريعي للوطن وتحسبا لاي مشكلات قد تطرأ علي التشريعات جملة أو تفصيلا مع احتفاظنا بحقنا في مراجعة هذه القوانين قانوناً قانوناً وبنداً وبنداً بما يسمح به وقتنا في المجلس. وقتها كان الكلام سيكون اكثر وضوحا. ويعرف الناس انهم وافقوا للضرورة دون مناقشة وافية لضيق الوقت. فهناك استحالة ان تكون كل اللجان ناقشت بدقة واستحالة الموافقة علي 40 قانوناً في كل جلسة. يجب أن يكونوا واضحين من أول الموضوع. والحقيقة هذا خطأ “غلطة” تيكتيكية في التعامل مع الحالة السياسية في مصر. لكن في الآخر يجب أن نرجيء الحكم النهائي الموضوعي حتي نري الشغل الحقيقي للبرلمان.

* هل هذه هي الغلطة الوحيدة تكتيكيا أم أن هناك غلطات أخري؟

** عاشور هذه هي اكبر غلطة. فلن نحاسب البرلمان علي أخطاء وهنات بعض اعضائه أو اخطاء انفعالية أو عارضة. اري أن هناك سوء تقدير في المناقشة الجماعية لقرارات او اعلان اننا نناقش أو نعترض علي قانون وهذا غير حقيقي. كان يجب أن يأخذ الموضوع بعده الحقيقي ويكون علي المكشوف.

لائحة المجلس

* ما رأيك فيما قاله الدكتور نور فرحات ان ما يحدث غير دستوري ويجب ان تتلي مواد القانون مادة مادة حتي يتم الموافقة عليها مادة مادة. هل هذه نقطة دستورية؟

** عاشور : ليست نقطة دستورية هي أمور تتعلق بلائحة المجلس وهي التي تنظم طرق مناقشة القوانين وكان من الأجدر ان يعلن البرلمان أنه يفعل ذلك للضرورة لضيق الفترة الزمنية ويقولون انهم يغطون الشكل ويستوفونه ونوعد الشعب ان نستوفي الموضوع خلال المرحلة القادمة.. ولكن هذه مخالفة شكلية في لائحة المجلس وليست دستورية.

* هل هناك أمور أخري تقلقك تجاه مجلس النواب؟

** عاشور : اعتقد أن هناك بعض الكفاءات داخل البرلمان منهم دكتور علي عبدالعال والمستشار سري صيام وحسن بسيوني و92 محاميا من اعضاء المجلس النيابي كلهم كفاءات قانونية وتشريعية وبرلمانية وقادرون علي تغيير شكل الحياة البرلمانية في مصر وآخرون وايضاً هناك من عمل في البرلمانات السابعة ممن يستطيعون ان ينجزوا ويحققوا الكثير. مازلت اكرر انني ضد التربص المسبق لانه يأخذ البلد الي الضياع. الشعب صاحب المصلحة في ان هذا البرلمان ينجح مهما كانت عيوبه ومهما كانت ملاحظتنا عليه. يجب استكمال الاستحقاق الثالث. واي محاولة لزرع التناقد مع البرلمان أو بين البرلمان والحكومة والرئيس لا يصب في صالح البلد خلال هذه المرحلة.

أسس الدولة الدستورية

أري أن هذا البرلمان مؤقت وكذلك الحكومة والرئاسة مؤقتة بمعني لم تضع هذه المؤسسات الثلاثة اسس الدولة الدستورية التي نص عليها الدستور المستحقة بثورتي 25 يناير و30 يونيو لم يضع شيء بحجم الثورتين مازالوا في بداية الطريق.

ترجمة سياسية واقتصادية وتشريعية

علينا كشعب مساعدتهم حتي نصعد بهم. لان المهام كبيرة هذا الدستور في حاجة الي ترجمة سياسية وترجمة اقتصادية وترجمة تشريعية. ويحتاج الي جهد كبير حتي نقول اننا بدأنا نبني مصر. يجب علي البرلمان أن يحقق الاستحقاقات الدستورية التي قامت الثورة من اجله وعلقت عليه الناس الآمال.

قال سامح عاشور نقيب المحامين ليس من الصالح ان نقف متفرجين علي نظام التعليم. فعلي البرلمان أن يتعامل مع قضية التعليم بشكل غير التي كانت تتعامل به البرلمانات السابقة وكذلك الصحة والزراعة والصناعة والتنمية وسيادة القانون. كل هذا يحتاج الي مؤسسات حتي يسير البلد في الطريق الصحيح.. عندما يقول الدستور تحديد 10% من الناتج القومي للتعليم والصحة والبحث العلمي. يلزم علي البرلمان وضع خطوات كيفية توزيع ال 10% وفي أي مستوي حتي نصل في النهاية الي مرحلة متقدمة. يجب أن نضع خططاً حقيقية للتنمية كما فعل العالم المتقدم وضع اسساً للمناخ الثقافي والعلمي نحتاج اعادة بناء كل شيء في مصر.

ما تقييمك لدعوات الجماعة الإرهابية للخروج في 25 يناير وتهديداتها؟

عاشور : اري أنها دعوة تافهة جدا ولا يجب أن تأخذ اكثر من حجمها وتريد زعزعة المواطن من الداخل نحن اكبر من أي من هذه المحاولات ولن يسمح الشعب المصري ولا الدولة بسرقة الثورة والشعب مع الدولة. والدولة قادرة علي حمايتنا ولن تعود مصر الي حكم الإخوان ولا حكم رجال مبارك.

واتوقع أن التخريب لن يكون في 25 يناير وسوف يتركونا ننشغل بالتفكير في يوم 25 يناير ويضربون بعد ذلك في يوم 26 أو 27 واخاف من استرخاء الأمن بعد مرور يوم 25 بأمان.

 

اثير ضجة كبيرة حول توريث المهنة قيل ابن الزبال لا يصلح ان يكون وكيل نيابة هل انت راض عن هذا الكلام.. والنقابة لم تتدخل وتعلق علي هذا الأمر؟

عاشور : بالعكس نحن اكثر الناس من تحدثوا عن هذا الموضوع وانا شخصيا اكثر من تكلموا عن ترسيخ فكرة التوريث دخل مؤسسات الدولة. والشعب الذي ثار ضد توريث الحكم لا يقبل أن تورث اي وظيفة. لا القضائية ولا الشرطة والجيش ولا الحكومة.

يجب ان نعي لشيء أن لو اتبعت قاعدة التوريث منذ زمن. ما وصل القضاة الحاليون الي مناصبهم. وكلهم اولاد ناس محترمين من الشعب المصري موظفين وفلاحين وعمال وقضاة وتجار. وكانت القاعدة الاختياريه قاعدة عامة مجردة. تخرج كلية الحقوق بكشف الناجحين ويختار الاوائل حسب الترتيب ويعينوا بالقضاء. اليوم يعينوا من خلال مسابقة وينجح الاغلبية من ابناء القضاة وتثير حفيظة غير القضاة وكذلك يحدث في الشرطة والجامعة والجهات الحكومية.

يجب اعادة التوازن في الموضوع ونحن لسنا ضد ابناء القضاة. ولكن يأتون بعد ان يدخلوا معركة متكافئة مع غيرهم. هذه المعركة المتكافئة لم توضع حتي الان في مصر. حتي الان لا توجد معايير واضحة تقول من يستحق هذه الوظيفة. نحتاج الي معايير موضوعية واضحة لا تميز بين شخص واخر الا باجادته للعمل.

نحتاج الي معايير موضوعية واضحة للتعيين بالقضاء والشرطة لضمان العدالة.

الاختيار الان بالمعايير الشخصية صعب وإذا لم توضع معايير لن ننجح سواء في القضاء أو الشرطة والوظائف الحكومية يجب أن يتم تطوير وتحسين هذا ونقفز للأعلي كوضع مسابقة عامة وتعيين من ينجح وممكن اقامة قسم قضائي بكلية الحقوق وتعيين الاوائل منه بالقضاء بعد ان يختبر نفسيا واجتماعيا وشخصيا. كتنسيق الثانوية العامة لا يغضب احد لانه يطبق العدالة… نحتاج لمكتب التنسيق في حياتنا وهو تكافؤ الفرص

ذكرت انك كنت مستهدفاً سواء في انتخابات النقابة أو البرلمان؟.. ممن ولماذا؟

عاشور : كنت مستهدفاً من الإخوان المسلمين وأنا خصم سياسي واضح. سواء من الإخوان في النقابة وكذلك في الشارع. وعلي المستويين السياسي والعام. عندما ادخل معركة في دائرة انتخابية ويدخل امامي رجل اعمال أو صاحب مصالح أخري يشعر أن سامح عاشور جاء ليخطف منه الموقع فيتجه الي الاساءة لي ليصنع منافسة ويصل الي مرحلة التكافؤ بان ينزل بي فالإخوان كانوا طرفا في معركتي الانتخابية في النقابة ورأيتهم في جولاتي ومع خصومي ووجدت أنه ليس من الحكمة ان ادخل معركتين البرلمان والنقابة في نفس الوقت وقد اخسر في الاثنين.

* كيف عبرت شائعات وتحالفات الإخوان ونجحت كنقيب؟

** المحامون هم من نجحوا.. عام 2001 كانت أول معركة دخلت فيها علي منصب نقيب المحامين وكان خصومي النظام والإخوان.

الاثنان رأوا انه يجب ان لا انجح وحدث تحالف بينهما. وسقطوا ونجحت بالمحامين.. 2005 دخل الإخوان بشدة وتراجع النظام سقوط ايضا في 2009 تحالف الإخوان مع الحزب الوطني مع خصومي الذين وجدوا ان لن يكون لهم مكان في وجود سامح عاشور وسقطت ب 33 ألف صوت مقابل 31500 صوت كلهم تحالفوا ضدي ونجحوا برقم بسيط.

في معركة 2011 دخلت ضد الإخوان وسقطوا سقوطا مروعا وحصلت علي 39 ألف صوت ومرشح الإخوان 19 ألف والثالث 17 ألف صوت ومجموع الاثنين اقل من رقمي المعركة الأخيرة كان بها فلول الحزب الوطني والإخوان. وجاء رموز الحزب الوطني والذين ظهروا في معركة الجمل وغيرها ولعب الإخوان بذكاء وقالوا لن ندخل الانتخابات وخرجوا من المشهد ودخلوا بالمصوتين فقط. وهناك أحد ادوات الإخوان ايضا مع أنه ليس إخوانيًا ومع ذلك نجحت.

كارثة كليات الحقوق

تحدثت عن تقليل اعداد خريجي كليات الحقوق وهذا مرتبط ببعض الصور المهينة لقلة من المحامين امام المحاكم؟

عاشور : هذه صورة سيئة لكنها ليست منتشرة ولكنها موجودة.. فالمحاماة مهنة حرة تقوم علي قواعد السوق “العرض والطلب” إذا زاد العرض عن الطلب قلت قيمة المعروض والعكس.

والان زاد العرض علي الطلب وسببها.

ان نظام التعليم في مصر فاشل ويعتبر ان زيادة عدد كليات الحقوق ميزة. وزيادة العدد علي سعة الكلية واساتذتها مميزة ولا يوجد في بلد في العالم غير مصر ان كلية الحقوق جامعة القاهرة بها طلبة السنة الأولي أو سنة أولي ب والسنة أولي ج هذا يعني ثلاث دفعات في الدفعة ونفس عدد الأساتذة فكيف يتعلم هؤلاء فبالتالي تخرج اعداد كثيفة لا يتحملها سوق العمل. وقلنا أن هذا يدمر العدالة ويسقطها.

اقترحت ان تترك كليات الحقوق وتأخذ نفس الاعداد ولكن تقسم الكلية لاقسام وبها قسم للمحاماة بمجموع أعلي وباقي الاقسام لمن يريد الحصول علي الكلية والعمل في العمل العام فالقانون ثقافة عامة. هذه الاعداد تدمر القضاء والمحاماة. . يجب ان يعاد النظر في سياسة التعليم ومن ضمن الكوارث التعليم المفتوح الذي زاد الطين بلة هل الحقوق ينقصها اعداد واذا كانت عاجزة عن تطوير الدفعة النظامية تأتي بتعليم يدرس يوم الجمعة ثلاث ساعات.

استطعنا ان نحارب هذا بالنقابة ولو دخل خريجو المفتوح النقابة لدمرت النقابة والمحاماة واذا دمرت المحاماة لا يوجد قضاء ولا عدالة فالمحكمة قاض ومحام والعدالة لا تتحقق بدونهما فإذا ضعف طرف ضعفت العدالة. فأنا ضد المساس بالقضاء وهيبته وانا صاحب مصلحة في الابقاء علي القضاء سلطة مستقلة حتي انجح كمحام والمحاماة لا تنجح الا في ظل قضاء مستقل.. يجب اعادة النظر في النظام التعليمي.

نجحنا في الدستور في تكريس فكرة المحاماة والعدالة ونربط بين كفالة حق الدفاع في المادة 98 وبين المحاماة واستقلال المحاماة. لا توجد كفالة حقيقية للدفاع إذا لم يكن هناك محاماة مستقلة. ويتمتع المحامون بالاستقلال الموجود في القانون امام المحاكم بانهم محميون من جرائم التلبس في بعض جرائمه. ليس لانهم متميزين أو تحيز لهم ولكن لضمان ان المحامي وهو يدافع عن اي مواطن امام القاضي لا يتراجع ولا ينهزم فلو حدث هذا ضاع المواطن نجحنا في الدستور في المادة 54 لنجعل من حق كل من تم ايقافه ان يتصل بمحامي ولا يبدأ معه التحقيق الا بوجود محام ولا يحال الي المحكمة الا اذا كان معه محام. ولم نضع هذا للمحامي ولكن لضمان حصول المواطن الذي تم ايقافه علي حقوقه الموجودة في القانون.

* هل تم تنفيذ هذا؟

** عاشور : لم ينفذ هذا حتي الان.. لأن الدستور لم يترجم وهناك نص في النصوص الانتقالية بقاء جميع القوانين الحالية حتي يتم تعديلها طبقا للدستور والبرلمان يحتاج ترجمة هذه القوانين.

الناس تتساءل أين الحزب الناصري؟

الوطني قتل الناصري

** عاشور : اتكلم عن الحزب الناصري كأي مواطن يتكلم عنه. كنت احد ابنائه واحد رؤسائه فالحزب الوطني لم يترك حزبا سياسيا في مصر الا ودمره وهو سبب فشله. والغباء الذي قام به في عراكه السياسي تصور عندما يكسر الاحزب المصرية الشرعية من حوله يظل موجودا. ولكنه انتحر وقتل نفسه وسمم الاحزاب وفي الآخر مات هو بنفس السم. لم يبق غير الإخوان المسلمين لانهم لم يكونوا حزبا سياسيا. دمره حزب الوفد وكذلك الناصري وزرع فيه من يوقف مسيرته ويهدمه وكذلك حزب العمل والأحرار.

لاحظوا أثناء ثورة 25 يناير في الميدان الحزب الوحيد الذي لم يسب هم الإخوان المسلمين وخرجت مزايدات ونداءات لهدم الاحزاب الأخري كفروا كل الأحزاب في النهاية فوجئنا بالقرضاوي إماما في التحرير وهذه دلالة سياسية.

الحزب الناصري في حاجة الي بنائه من القاعدة الي القمة ويخرج الكبار مثلي ونعطي الفرصة للشباب والاجيال الجديدة لبنائه. ولا يتدخل الكبار لاعادة السيطرة عليه فهذا غير صحيح نتدخل للدعم وليس للقيادة.

حمدين

مارأيك فيما يثار حول الاستاذ حمدين صباحي؟

عاشور : هو رئيس حزب الكرامة أو تيار الكرامة وهو تصنيف آخر مختلف عن الناصري ولا يتكلم الان بشكل حزبي ولكن بشكل أعرض وأوسع من ذلك فكرة ترشحه للرئاسة هي التي تحدد خط سيره. فهو ليس بمسئول عن الناصريين ولا أنا ولا غيري قناعتي أن كل شخص مسئول عن نفسه. ومن الخطأ أن نحمل التيار الناصري أخطائي أو تصرفي أو سوء تقديري فإذا كان له أخطاء فهو مسئول عنها وليس التيار.. الناصرية ملك مصر كلها وليس أفراد.

س : هل هناك تواصل بين النقابة والمحامين وأساتذة القانون بالبرلمان؟

ج: عاشور : نعم هناك تواصل.. وقمنا بدعوة 92 محاميا نجحوا في البرلمان في احتفالية وكرمناهم. واعلنا عن انشاء مركز دراسات قانونية بالنقابة لتقدم الخدمات القانونية للنواب لتقديمها للبرلمان. نقابة المحامين صاحبة مصلحة في نجاح هذا البرلمان ونجاح من فيه. نقدم لابناء المحامين بالبرلمان العون القانوني والدراسات القانونية ليكونوا علي المستوي الذي يليق بالمرحلة القادمة.

مشاكل محور العدالة

نسأل : تناول القرارات بقوانين حتي اللحظة كيف تراها؟

** عاشور : أري أن هناك استحالة عقلية وقانونية وبرلمانية ان تفصل في 350 تشريعاً في 15 يوما.. لو أخذ كل قانون ساعة وهذا غير منطقي إذن انت محتاج ل 350 ساعة في 10 ساعات عمل يومي إذن محتاج ل 35 يوماً. قبول فكرة ان نناقش “كذا وكذا” اي مناقشة غير عميقة فكرة غير صحيحة. كان من الأجدر أن يعلن البرلمان. ان هناك ضيقا في الوقت وكثرة التشريعات. وعدم امكانية تمحيصها بشكل دقيق. نوافق لاسباب عدم السقوط التشريعي للوطن وتحسبا لاي مشكلات قد تطرأ علي التشريعات جملة أو تفصيلا مع احتفاظنا بحقنا في مراجعة هذه القوانين قانوناً قانوناً وبنداً وبنداً بما يسمح به وقتنا في المجلس. وقتها كان الكلام سيكون اكثر وضوحا. ويعرف الناس انهم وافقوا للضرورة دون مناقشة وافية لضيق الوقت. فهناك استحالة ان تكون كل اللجان ناقشت بدقة واستحالة الموافقة علي 40 قانوناً في كل جلسة. يجب أن يكونوا واضحين من أول الموضوع. والحقيقة هذا خطأ “غلطة” تيكتيكية في التعامل مع الحالة السياسية في مصر. لكن في الآخر يجب أن نرجيء الحكم النهائي الموضوعي حتي نري الشغل الحقيقي للبرلمان.

* هل هذه هي الغلطة الوحيدة تكتيكيا أم أن هناك غلطات أخري؟

** عاشور هذه هي اكبر غلطة. فلن نحاسب البرلمان علي أخطاء وهنات بعض اعضائه أو اخطاء انفعالية أو عارضة. اري أن هناك سوء تقدير في المناقشة الجماعية لقرارات او اعلان اننا نناقش أو نعترض علي قانون وهذا غير حقيقي. كان يجب أن يأخذ الموضوع بعده الحقيقي ويكون علي المكشوف.

 

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد