ننشر قرارات مجلس النقابة بشأن مشروع العلاج:

علاج محامي القطاع العام المحاليين للمعاش وزيادة مساهمة النقابة فى عمليات الولادة القيصرية الى 2500 جنيه

0
1217
اجتماع مجلس النقابة العامة بحضور عاشور 14 يناير (25)

تكبير الخط

كتب :

حصل موقع “نقابة المحامين “على قرارات مجلس النقابة العامة ، بشان ضوابط مشروع العلاج ، فى الجلسة التى عقدت 14 يناير الجارى ، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وبحضور اعضاء مجلس النقابة العامة .
اوضحت الامانة العامة لمجلس النقابة ،برئاسة خالد ابو كريشة، الامين العام للنقابة ، انه تم اتخاذ عدة قرارات لتنظيم مشروع علاج المحامين .

اولها ، هو الموافقة على قبول اشتراك الزوجة المحامية فى حال قيامها بالتنازل عن اشتراكها كمحامية حتى نهاية العام ، على ان يتم اعتماد التنازل ويرفق بملف قيدها ، وبالنسبة للزوجة الموظفة فى وظيفة حكومية ومؤمن عليها صحيا ، فإن ذلك لايحول ذلك بينها وبين اشتراكها كزوجة فى مشروع علاج المحامين واسرهم ،بشرط سداد الاشتراك مضافا اليه مبلغ 100 جنيه، وبالنسبة للوالدين من كان منهما يعمل بوظيفة حكومية ومؤمن عليه صحيا واحيل للمعاش فلا يحول ذلك بينه وبين الاشتراك فى مشروع علاج المحامين واسرهم بشرط سداد الاشتراك مضافا اليه مبلغ 100 جنيه .
و قرر المجلس ، الموافقة على تكليف الزملاء المحامين ذوى الامراض المزمنة بتقديم عدد ثلاث توكيلات فيما قبل عام 2013 كدليل ممارسة المهنة ، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر كافة الحالات المرضية المزمنة بعد عرض التقرير الطبى على طبيب النقابة .
و قرر المجلس ،الموافقة عل زيادة قيمة مساهمة النقابة فى عمليات الولادة القيصرية الى 2500 جنيه ، وقبول عدد 2 اثنين توكيل او توكيل واحد ، ومحضر جلسة او صحيفة دعوى او حكم قضائى عن سنتين مختلفتين + شهادة معتمدة من النقابة الفرعية تفيد ممارسة المهنة ، واعتماد اوراق ومستندات الاشتراك بمشروع العلاج بمعرفة المدير المسئول بعد قيامه بالتاكد من مطابقة الصورة على الاصل ، بالإضافة إلى استمرار التمتع بتقديم الخدمة العلاجية للمحامين القطاع العام المحاليين المعاش من جهة عملهم .
واكدت القرارات على عدم اشتراك المحامين المقيدين حديثا جدول عام +ابتدائى وجدول عام +استئناف ، فى مشروع العلاج، الا بعد مرور ثلاث سنوات من قيدهم بالنقابة ،وابلاغ النيابة حال اكتشاف تقديم اوراق مزورة لدى اى مشترك بمشروع العلاج يثبت ضده ذلك مع وقف الخدمة العلاجية له فورا ، والتزام كافة اعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية بضرورة مراجعة وفحص كافة الطلبات المعروضة عليهم بدائرتهم
واكدت على ضرورة اعداد كشوف مجمعة بكافة اسماء المشتركين بمشروع العلاج عن كل محافظة ، وارسالها الى الى كل نقابة فرعية لنشرها واطلاع جموع المحامين على كافة المشتركين بمشروع العلاج بدائرتهم 2016 ، وتشكيل لجنة من اعضاء مجلس النقابة العامة للمراجعة كافة اوراق ومستندات وطلبات الاشتراك لمشروع العلاج لعام 2016 وكافة التاشيرات للكشف عن اى مخالفات يتم اكتشافها .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا