مشروع قانون هيئة محامي الدولة

0
2879
احمد هيبة

تكبير الخط

محرر الموقع :

أحمد عبدالحليم هيبة

حيث ان الدستور المصري الصادر في 18 يناير لسنه 2015 قد اقر في المادة 198 استقلال محامو المؤسسات والهيئات العامة ولما كان القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الادارات القانونية قد اوكل لمحامو الادارات القانونيه عدة اختصاصات من ضمنها تمثيل الدولة والمرافعة امام جهات القضاء ، والتحقيق في المخالفات الادارية ، وإعداد مشروعات العقود ، وإصدار الفتاوى وإبداء الرأي في المسائل القانونيه التي تعرض عليهم ، الا انه لم يعطي لهم في المقابل الضمانات التى تكفل حيادية تنفيذ مهامهم في حماية المال وتركهم عرضة لتحكم رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ، وعندما قرر المشرع لهم استقلال فنى في مباشرة اعمالهم بالتبعية الفنية لوزارة العدل تركهم تابعين مالياً وإدارياً للجهات التي يمارسون بها عملهم ، وعلى الرغم من خطورة الاختصاصات الموكله لهم والتى لا تقل بل تزيد عن الموكلة لأعضاء هيئة قضايا الدولة الذين يدافعون عن نسبه لا تزيد عن 20 % من المال العام ، بالرغم من ان اعضاء الادارات القانونية يدافعون عن اكثر من 80 % من المال العام ، الا ان المشرع قد ازدوج تفكيره عندما اعطي لأعضاء هيئه قضايا الدولة الضمانات والحصانات والمزايا المالية المناسبة لحمايتهم ومساعدتهم علي تأدية دورهم في حماية المال العام والدفاع عن الدولة في حين انه ترك محامو الادارت القانونية عرضة للتأثر بالضغوط الادارية والمالية ، وطلب منهم القيام بذات المهام وبذات الحيادية ، ومن المثير للدهشة ان اعطي المشرع لمحامو الادارات القانونية الثقة الكاملة في مباشرة الدعاوي وتمثيل الدولة امام القضاء ولم يثق بهم بشأن التحقيقات المالية التي جعلها من اختصاص النيابة الادارية وحدها ، علي الرغم من ان المنطق يوجب قيام الادارات القانونيه بالتحقيقات المالية لسرعة انجازها ، لأنهم هم الاقرب للجهة التي يقع بها المخالفه ، ومن ثم فإننا نكون امام حالة من حالات الشذوذ الفكري في التشريع الذي اعطي اخطر المهام لمحامي الادارات القانونية وجرده من كافة الادوات التي تمكنه من القيام بتلك المهام ، لذا فلم نجد امامنا الا هذا المقترح مشروع قانون “هيئة محامي الدولة” نقدمه للمعنيين لحماية المال العام ومكافحة الفساد .

محامو الادارات القانونية بالدولة

عنهم

محمد محمود مهران 01224767513

محمد طه الجزار 01090192959

ايمن محمد ابو غزالة 01222391336

محامو جامعة الاسكندرية

القانون رقم لسنة 20

في شأن تنظيم هيئة محامي الدولة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور الصادر في 18 يناير سنة 2014 .

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بإصدار قانون هيئة قضايا الدولة وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 61 لسنــة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن قانون السلطة القضائية وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن قانون الإدارات القانونية .

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 144 لسنــة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 203 لسنــة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .

وعلى القانون رقم 88 لسنــة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية .

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه :

مادة “1” : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

“صدر في سنة 20 م ”

الباب الأول

أحكام انتقالية

مادة “2” : تسري أحكام هذا القانون على المحامين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 10% ، ويتواجد أعضاء الهيئة بالجهات المعنية للقيام باختصاصتها القانونية بقرار من رئيس الهيئة للدفاع عن اموال الدولة ولحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام .

مادة “3” : يعمل بأحكام هذا القانون بشأن أعضاء هيئة محامي االدولة ويلغى القانون الصادر رقم 47 لسنة 1973 بشأنهم كما يلغي أي نص يرد في أي قانون آخر ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة “4” : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اصدار القانون المرفق .

مادة “5” : تنقل الدرجات المالية المدرجة لوظائف المخاطبين بهذا القانون من الجهات التي يعملون بها الى موازنه هيئة محامي الدولة .

مادة “6”: ينقل شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنه 1973 الى الدرجات المعادلة لوظائفهم وفقاً لنص المادة “36” من هذا القانون مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .

 

الباب الثاني

أحكام عامة

مادة “7” : لا يترتب على تطبيق احكام هذا القانون الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانوني المحاماة ، الخدمة المدنية .

مادة “8” : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات الاتية : الهيئة “هيئة محامي الدولة” ، ” الجهه ، الجهات الادارية ” المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 10% والتى لها شخصية اعتبارية مستقلة .

الباب الثالث

تكوينها واختصاصاتها

مادة “9” : (1) تكون الهيئة مستقلة تتبع رئيسها وتلحق بوزارة العدل ، وتقوم بالدفاع عن اموال الدولة والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام ، ويعين رئيس الهيئة من بين اقدم نوابها وفقاً لمعياري الكفاءة والدرجة العلمية بعد أخذ رأى الجمعية العمومية بقرار من رئيس الجمهورية .

(2) مدة رئاسة الهيئة ثلاث سنوات تجدد بعد اخذ رأي الجمعية العمومية بقرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز ان يبقي في المنصب اكثر من دورتين .

مادة “10” : ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال .

مادة “11” : تشكل هذه الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين من الفئتين ” أ “، ” ب ” والنواب والمحامين والمندوبين والمندوبين المساعدين ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس .

مادة “12” : أعضاء هذه الهيئة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل .

مادة “13” : يمارس اعضاء الهيئة اختصاصاتهم الفنيه فى استقلال فلا يجوز التدخل في اختصاصاتهم بغير الطريق الذى رسمه القانون .

مادة “14” : يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية اقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب احدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الاقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة ، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وأعارتهم وندبهم خارج الهيئة وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين في هذا القانون .

مادة “14” مكررا : يجتمع المجلس الأعلى للهيئة بمقرها أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو من وزير العدل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ، ويضع المجلس الأعلى للهيئة لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته .

مادة “15” : تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفي الفروع والمأموريات التابعة لها كما تبين اختصاص نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء في المسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي الجمعية العمومية .

مادة “16” : يختص أعضاء هذه الهيئة بالجهات المعنية بالاختصاصات التالية :

(1) تنوب الهيئة عن المؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بالدولة والتي لا تنوب عنها هيئه قضايا الدولة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها لدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى .

(2) تختص الهيئة بفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات الإدارية و التحقيقات المالية التى لا تدخل في اختصاص النيابة الادارية ، وكذا التي لا تتعدي النصاب المالي الذي تختص به النيابة الادارية ، كما تختص الهيئة بالتحقيق في المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوبي وزارة المالية بالجهات المعنية ، ويتم تحديد نصاب الاختصاص بقرار من وزير العدل .

(3) إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي تحال إليهم من المختصين .

(4) إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .

(5) تسوية المنازعات الناشئة فيما بين الجهات الإدارية المشمولة بأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم فيما يجوز لها فيه التحكيم قانونا .

(6) الأعمال القانونية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة .

(7) ولرئيس الهيئة أو لمن يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم في مباشرة دعوى خاصة بالجهات الادارية أمام المحاكم الأجنبية .

مادة “17” : إذا أبدت هذه الهيئة رأيها بعدم رفع الدعوى أو الطعن فلا يجوز للجهة المعنية صاحبة الشأن مخالفة هذا الرأي إلا بقرار مسبب من الوزير المختص .

مادة “18” : لا يجوز إجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة إلا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح ، كما يجوز لهذه الهيئة أن تقترح على الجهة المختصة الصلح في دعوى تباشرها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون .

مادة “19” : يكون قرار نتيجة التصرف في التحقيق ملزماً للجهة ولا يجوز مخالفته إﻻ بقرار مسبب من الوزير المختص، وتنظم الجهة المعنية قواعد محو الجزاء الذي تصدرة الهيئة وفقأ للقواعد العامة في القانون .

مادة “20” : يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لتحصيل المبالغ المحكوم بها بأحكام نهائية لصالح إحدى الجهات التي تمثلها الهيئة قانوناً .

مادة “21” : تنشأ للهيئة فروع في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ، وتشكل مأمورية بكل فرع تختص بمباشرة مصالح كل جهه تدخل في اختصاص الهيئة، ويجوز مباشرة اعمال الهيئة بمقر الجهات المعنية ، وتقوم هذة الجهات بتخصيص مقرات بداخلها لمباشرة اعضاء الهيئه اعمالهم من خلالها .

مادة “22” : ينوب الرئيس عن الهيئة في جميع صلتها بالمصالح العامة أو بالغير ويكون له الإشراف على جميع أعمالها وموظفيها وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم الأقدم فالأقدم من الوكلاء .

مادة “23” : يعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته المبينة بالمادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس الهيئة ، ويشكل بالأمانة العامة لهيئة محامي الدولة مكتب فني برئاسة الأمين العام ، ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين اعضاء الهيئة ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين .

مادة “24” : يقدم رئيس هذه الهيئة كل سنة وكلما رأى ذلك تقريراً إلى وزير العدل متضمناً ملاحظاته على سير العمل بالهيئة مع بيان وجوه الإصلاح .

الباب الرابع

في نظام اعضاء الهيئة

مادة “25” : يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة :

1- أن يكون مصري الجنسية ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

2- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس بتقدير جيد علي الاقل من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك ، ويعفى من شرط الجيد من يحصل على درجة الماجستير في القانون .

3- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .

4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

5- ان يكون مقيداً بالجدول العام بنقابة المحامين ، وبدرجة قيد “ابتدائي” إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .

6- أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون علي ان تكون احداهما فى القانون العام او القانون الخاص إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب .

مادة “26” : يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت أخذ رأي أو موافقه المجلس الأعلى للهيئة بحسب الاحوال .

مادة “27” : يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أدافع عن اموال الدولة وان أحمى ممتلكاتها وأحافظ على اسرارها ، وأحترم الدستور والقانون ” ، ويكون أداء رئيس الهيئة أمام السيد رئيس الجمهورية وكافة النواب للرئيس والوكلاء والمستشارين وبقية الأعضاء أمام وزير العدل .

مادة “28” : (1) تحدد الأقدمية للمعاملين بأحكام هذا القانون وقت إصداره بأسبقية القيد بجداول نقابة المحامين وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميه الأعضاء من تاريخ تعيينهم أول مرة .

(2) وإذا كان التعيين لأول مرة بعد إصدار القانون تحسب أقدمية المعينين علي أساس درجة وحدة القيد في جداول المحامين مع حساب مدة الاشتغال طبقاً للمادة “36” من القانون وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأعلى في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً وذلك كله بشرط ألا يسبقوا زملائهم في الهيئة .

مادة “29” : يجب أن يقيم أعضاء الهيئة في البلد الذي به مقر عملهم ولا يجوز لرئيس الفرع أو القسم أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس الهيئة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة وإذا استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب ، ويحل رئيس الفرع أو القسم محل رئيس الهيئة في هذه الاختصاصات بالنسبة للأعضاء الذين يعملون بالفرع أو القسم الذي يتولى رئاسته .

مادة “30” : يكون نقل أعضاء الهيئة بداخلها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة .

مادة “31” : يكون التفتيش الفني على الأعضاء من درجة مستشار مساعد فئة ( أ ) فأقل بإدارة تتشكل بوزارة العدل وتتألف من نائب رئيس الهيئة وعدد كافٍ من المستشارين بوزارة العدل والهيئة ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة وتصدر لائحة للتفتيش الفني بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية :

(كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط) ويجب أن يحاط أعضاء الهيئة علماً بكل ما يلاحظ عليهم .

مادة “32” : إذا قدر عضو بالهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل .

مادة “33” : (1) كل من تعدى على عضو من أعضاء الهيئة أو اهانة بالإشارة أو بالقول أو بالتهديد يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات اذا كانت الجريمة قد وقعت بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته أو بسببه .

(2) استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها في قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية أذا وقع من عضو الهيئة أثناء وجودة في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته جنائيا أو تأديبيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى المحامى العام المختص ، ويخطر رئيس الهيئة وفى هذه الأحوال ، ولا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية احد من أعضاء هيئة المحكمة التى وقع الاعتداء عليها .

مادة “34” : لا يجوز إجراء تحقيق جنائي مع عضو بالهيئة إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامي العام المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الآخرين .

مادة “35” : يقرر لاعضاء الهيئة البدلات الاتية : انتقال ، جلسات مسائية ، مظهر ، فض منازعات ، تمثيل ، علاج ، بدل جهود غير عاديه ، تفرغ 100% من الاجر الوظيفي وبدل مخاطر، بدل مناطق نائيه للعاملين بتلك المناطق .

مادة “36” : يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية وقت إصدار هذا القانون أن يكون قد مضى على قيده بجداول نقابة المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي :

(1) نواب رئيس الهيئة : القيد أمام محكمة النقض مع انقضاء عشر سنوات على القيد أمامها .

(2) الوكلاء : القيد أمام محكمة النقض مع انقضاء أربعة سنوات على القيد أمامها أو القيد أمام محكمه النقض مع انقضاء 21 عاما على الاشتغال بالمحاماة .

(2) المستشارون : القيد أمام محكمة النقض أو القيد أمام محكمة الاستئناف مع انقضاء سبعة عشرة عاماً على الاشتغال بالمحاماة.

(4) المستشارون المساعدون فئة (أ) : القيد أمام محاكم الاستئناف مع انقضاء خمسة سنوات على القيد أمامها .

(5) المستشارون المساعدون فئة (ب) : القيد أمام محاكم الاستئناف مع انقضاء سنتان على القيد أمامها .

(6) النواب : القيد أمام محاكم الاستئناف أو ستة سنوات أمام المحاكم الابتدائية,

(7) المحامون : القيد أمام المحاكم الابتدائية مع انقضاء سنتان على القيد أمامها .

(8) مندوب : القيد أمام المحاكم الابتدائية ، أن يكون حاصلا على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون.

(9) مندوب مساعد : القيد بالجدول العام بنقابة المحامين .

ويعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومتين المنصوص عليهما فى الفقرة (6) من المادة 24 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية .

مادة “39” : لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء أي أسرار تتعلق بأعمالهم بالجهات المعنية والتي تقع بين أيديهم بحكم اطلاعهم عليها ولا يجوز الاحتفاظ بنسخ منها لأنفسهم ولو كانت صوراً ومتى تثبت المخالفة قبل أي عضو بعد التحقيق معه تكون العقوبة الفصل أو الإحالة للمعاش .

مادة “40” : يحظر على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون أن تتعاقد مع محامين سواء فيما يتعلق بالاستشارات القانونية أو تولي القضايا أو تولي أي عمل قانوني يخصها .

مادة “41” : يقدم أعضاء الهيئة إقرارات الذمة المالية عند مباشرة أعمالهم بداية بالهيئة وتراجع كل خمسه سنوات بالهيئة .

مادة “42” : استثناء من قانون المحاماة لا يجوز شطب عضو الهيئة أو نقل قيده الي جدول غير المشتغلين بنقابه المحامين .

مادة “43” : يمثل الهيئة بمجلس النقابة العامة للمحامين أربعة أعضاء من أعضائها ويكون انتخابهم عن طريق أعضاء الهيئة فقط .

مادة “44” : تتكفل الهيئة بسداد الاشتراكات السنوية لأعضائها كتجديد القيد ، نقل الدرجة ، والمشروع العلاجي وغير ذلك من الاشتراكات الخاص بنقابة المحامين .

مادة “45” : تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بأعضاء الهيئة الخاضعين لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول طبقاً للقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة 36 من هذا القانون وبعد تسوية أوضاع أعضاء الهيئة بنقابة المحامين .

مادة “46” : يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم ، ويحق للعضو الرجوع في استقالته حال عدم نجاحه في الانتخابات .

الباب الخامس

الاجازات وإنهاء الخدمة

مادة “47” : إذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقاً للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من وزير العدل وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ويجوز أن يكون طلب الإحالة للمعاش لأسباب صحية من العضو نفسه ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا يتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد على عشرة سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقاً في المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه.

مادة “48” : استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء الهيئة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة .

مادة “49” : إذا انقطع عضو الهيئة عن عمله خمسة عشر يوماً كاملة بدون إذن يعتبر مستقيلاً ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله فإذا قدم أسباباً مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلاً وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازات السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال .

مادة “50” : لا يجوز أن يبقى بالهيئة من جاوز” سبعين” ميلادية ، أو أن يعين بداية من جاوز اربعين سنة “ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو أنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

الباب السادس

التأديب

مادة “51” : تشكل لجنة التأديب والتظلمات فيما يخص الأعضاء من رئيس الهيئة رئيساً أو من يحل محله ومن عشرة أعضاء من نواب الرئيس ، وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء الهيئة وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل في اختصاص القضاء .

مادة “52” : تختص اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة لأعضاء الهيئة ، وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقوال العضو والإطلاع على ما يبديه من ملاحظات وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها .

مادة “53” : إذا حصل عضو الهيئة على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير متوالية بدرجة متوسط ، تقوم لجنة التأديب والتظلمات بالنظر في أمره ، وتقوم اللجنة بفحص حالته وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير قررت إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة ادارية أخرى بموافقة وزير العدل ، ويكون القرار في هذا الشأن قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا .

مادة “54” : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة والعقوبات التي يجوز توقيعها هي الإنذار – اللوم – العزل – وتقام الدعاوى التأديبية من وزير العدل بناء على طلب رئيس الهيئة ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري ، ويتولى إجراء التحقيق الإداري عضو ينتدبه وزير العدل لهذا الغرض، على أن يكون سابقا في ترتيب الاقدمية على العضو الذي يجري التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع نواب الرئيس ووكيل الهيئة بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء والمستشارين، وعن مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة للتحقيق مع غيرهم من الأعضاء من شاغلي الوظائف الأدنى.

مادة “55” : لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع فيه مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير العدل وللعضو في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس القسم أو الفرع أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة التأديب والتظلمات إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها أو من ترى ندبه من المستشارين بوزارة العدل بعد سماع أقوال العضو إن رأت وجهاً لذلك ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية .

الباب السابع

في الوظائف الادارية المعاونة

مادة “56” : تطبق على الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين القواعد العامة للتوظيف الحكومي .

مادة “57” : يكون لرئيس الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين .

الباب الثامن

الجمعية العمومية

مادة “58” : تشكل الجمعية العمومية للهيئة من جميع الاعضاء ويتولى رئاستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين .

مادة “59” : للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس الهيئة وعرضة على رئيس الجمهورية خلال 15 يوم من تاريخ الاصدار .

مادة “60” : وتدعى الجمعية للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .

الباب التاسع

الموازنة

مادة “61” : (1) تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة ، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها ، ويعد المجلس الأعلى للهيئة ، بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية .

(2) يتولى المجلس الأعلي للهيئة فور اعتماد الموازنة العامة للدولة ، وبالتنسيق مع وزير المالية ، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة الهيئة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة .

(3) يباشر المجلس الأعلى للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الهيئة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها ، كما يباشر رئيس الهيئة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

(4) ويعد المجلس الأعلى للهيئة الحساب الختامى لموازنة الهيئة فى المواعيد المقررة ، ثم يحيله رئيس الهيئة إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامى للموازنة العامة .

(5) تسرى على موازنة هيئة محامي الدولة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة .

عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا