“القضاء الإداري»: التعذيب خطأ شخصي من ضابط الشرطة لا يسقط بالتقادم

0
937
مجلس الدولة

تكبير الخط

أرست محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية – الدائرة الأولى بالبحيرة – برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، مبدأ جديد فى قضايا التعذيب التى يرتكبها بعض ضابط الشرطة ضد المواطنين.

وأكدت المحكمة، إن التعذيب جريمة وخطأ شخصى جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة يستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة لخرقه احكام الدستور فضلا عن محاكمته جنائيا والزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت فى حقه التعذيب لمجلس تأديب لمحاكمته تأديبيا .

كما اكدت أن التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته حقوق الانسان، وان مفهوم الأمن تحول فى الفكر الحديث من منظور ضيق قاصر على الشرطة إلى شراكة مع الجمهور، فالإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق الجرائم المكتشفة ما يقتضى ضرورة التعاون بينهما.

وقالت المحكمة ان التعذيب نظرا لخطورة اثاره على مستقبل الضابط فانه يلزم اقامة الدليل عليه ورفضت تعويض المواطن لعجزه عن تقديم الدليل ولحصول الضابط على قرار من النيابة العامة بالحفظ.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة اولا : فى الدعوى الاصلية : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى أبو الخير يسين احمد أبو الخير الزام وزير الداخلية بتعويضه عما ذكره من تعرضه للتعذيب على يد الضابط محمد احمد زايد رئيس مباحث ايتاى البارود انذاك لحفظ النيابة العامة المحضر الادارى رقم 5397 لسنة 2004 إداري ايتاي البارود لعدم كفاية الادلة وعدم ثبوت دليل التعذيب والزمته مصروفاتها.

ثانيا: وفى الدعوى الفرعية المقامة من وزير الداخلية ضد الضابط المذكور بعدم قبولها والزمت الادارة مصروفاتها.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد