الحكم ذو بعد أخلاقى .. وأرسى مبدأ المساواة بين انتخابات البرلمان والمحامين

حكم الكشف الطبى يعيبه التوقيت .. و”2800″ جنيه “عائق” للمرشحين

0
2694
received_10206451688825778

تكبير الخط

محرر الموقع :

[clear]

أكد عدد من المحامين إن حكم مجلس الدولة بشأن إجراء الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات النقيب والمجلس له بعد أخلاقى ومهنى مهم ، لأن المرشح ينبغى أن يكون قدوة لجميع المحامين فى أخلاقه وسلوكه وعمله ، مؤكدين فى لقاءات مع موقع نقابة المحامين ، إنه يعطى قيمة لمجلس النقابة والنقيب وأرسى مبدأ المساواة بين انتخابات البرلمان والمحامين ، لأن المحامون يدافعون عن الشعب وحقوقه وحرياته ، خاصة المواطن البسيط منهم ، لانه ينبغى ان يكون المحامى على المستوى اللائق ، لافتين إن الحكم علامة فارقة فى تاريخ نقابة المحامين .

وقال المحامون إنه بالمنطق :هل يجوز ان يكون هناك مرشح مدمن للمخدرات أو ذو قدرات عقلية ضعيفة .. بالطبع لا ، مشيرين إنه قرار سليم ، واضاف بعضهم إن هناك مبالغ مقابل الكشف الطبى وهو “2800” جنيه ، يمثل عائقا ، لأن  الفترة السابقة ، فترة كساد فى العمل .

فيما أشار اخرون إن نقابة المحامين يجب ان يديرها صفوة المحامين،  ولكن مايعيب هذا الحكم ، إن التوقيت ضيق وهو 48 ساعة ، لافتين لضرورة إضيافة تقديم اقرار الذمة المالية ايضا قبل الدخول الي العضوية .

فى حين رأى بعض من إستطلع موقع النقابة أرائهم إنه حكم باطل،  لأنه لايجوز لنقابة لها تاريخ كبير وعريق وتقوم بتشريع القوانين ، أن يكشف على مرشحيها وأعضاءها صحيا وعقليا ، ، مشيرين إلى أنه لايجوزأن يذهب المحامى المرشح لمستشفى العباسية ويطلب الكشف على قواه العقلية لقبول ترشحه.

وقال أحد المحامين إنه حكم ليس به اساءه للمرشحين ، ومطبق فى إنتخابات البرلمان ، ويمثل تاكيد على صلاحية المرشح ، ولكن  يعيبه التوقيت حتى  5 نوفمبر، فاذا تم الرفض لأحد المرشحين ، متى يقدم التظلم ، هل قبل الانتخابات بيوم ام يوم الانتخابات وهل سيتم هيكلة الجداول من جديد ومن سيتم استبعاده هل ستكون موجوده ام لا وهل يتم اعادة البطاقات وما هو موقف النقابة فى هذا الموقف الضيق ، كلها أسئلة طرحها المحامون.

وطالب البعض منهم بتأجيل الانتخابات لمدة إسبوع لأن المستبعد ، واسمه موجود فى الكشوف سيحصل على اصوات ، فى حين تحفظ البعض على إنه ليس من إختصاص القضاء الادارى إصدار الحكم ، خاصة وأن قانون المحاماه لم ينص على ذلك ، وهو أمر خارج عن اختصاصه، رغم أن الكشف الطبى منصوص عليه عند القيد، معتبريبن إن كشف المخدرات والقدرة العقلية ، بمثابة مهانة على المحاماة والمحامين .

ووجه المحامون اللوم لزميلهم الذى اقام الطعن ، لأنه يضر بسمعة المحامين ، وأن الكشف للبرلمان منصوص عليه فى قانون ، فكان يجب الانتظار حتى يتم تضمينه فى قانون ، وتكون هناك ضوابط قبل الترشح وأن يقدم  الكشف الطبى قبل نزول الأسماء فى الكشوف ، لافتين إلى أن الية تنفيذه صعبه وتوقيته خطأ .

أكد المحامون إن مهنة المحاماة شاقة ولذا يجب أن من يقوم بها يكون سليما بدنيا ونفسيا ، وأن المرشح الذى سيجلس 4 سنوات ، يكون عليه ممارسة صلاحياته بكل جديه .

1

33331111111111111

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here