محامى السنبلاوين يعلنون إضرابهم عن العمل إحتجاجا على المحكمة

0
2025
نقابة المحامين
نقابة المحامين

تكبير الخط

محرر الموقع :

أعلن محامى السنبلاوين إضرابهم عن العمل فى بيان إصدروه  إحتجاجا على بعض ممارسات دائرة المحكمة ومنها عدم تمكينهم من الدفاع أوعلانية الجلسات .

وقال البيان ،والذى وقعه مجدى الشرقاوى ممثل نقابة محامى السنبلاوين :

إنه ايمانا من السادة المحامين بمحكمة السنبلاوين فى حرصهم الدائم على التواصل فيما بينهم لممارسة حقهم الذى افاض به الدستور والقانون والمعاهدات الدولية وايمانا منهم على التواصل فيما بينهم وبين السلطة القضائية متمثلة فى قاضى المنصة الحاضرون امامة وامعانا فى التواصل فقد مارس السادة المحامين من بداية العام القضائى 2015/2016 والذى بدأ فى 1/10/2015 وتواصلوا رئيس محكمة السنبلاوين دائرة الثلاثاء مدنى والاربعاء والخميس جنح لارساء الحقوق التى اقرها القانون بالنسبة للسلطة القضائية والسادة المحامين والسؤال ما الذي جعل العلاقة بين القضاء والمحامين وهم أبناء رحمٍ واحد وغاية واحدة ، أصحاب حقٍ وأصحاب قضية وأصحاب رسالة ، وما آتينا نُمارس هذه الرسالة إلا بمقتضى القانون ومن منطق العدالة .. فلسنا دخلاء أيها السادة وليس الأمر منوط بالقضاة وحدهم .

وتابع إن العدالة لا تستقم علي قدمٍ واحدة.ونحنُ القدم الأخرى ، والقول بغير ذلك يهدم ميزان العدالة ويقوضها .. أليس للميزان كفتين ونحنُ اللذينَّ لا نتحدث بين أيديكم إلا بإذن ، ولا نصمت إلا بإذن ..نحنُ الذينَّ تعلمنا من أسلافنا العظام الإنحناء في محرابكم تقديساً للعدالة ..ونحنُ اللذينَّ لا نخاطبكم إلا بالإحترام الكامل .. والتوقير اللازم ، ونلتمس ونبتهل ونتضرع ونفوض لكم الأمر من قبل ومن بعد وعليه .

وتابع البيان إنه نظرا لما لوحظ بعد المشاورات الودية مع الدائرة على ممارسة حق الدفاع اعمالا لنص المادة (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم أن المحامي ليس في مرتبة أدنى من القاضي ..لأن الأخير يجلس علي منصته العالية ، ونحن نؤدي رسالتنا وقوفاً .. فإنما المحامي أمام القاضي وأمام الناس ليُشهدهم ، ويُشهد الله قبلهم أنه رسول العدالة “محامين السنبلاوين لهم دورهم فى بقاء محكمتهم السنبلاوين ابان ثورة يناير 2011 الذين وقفوا فيها بعد ان هرع الجميع وحموها من البلطجية وعليه فان السادة المحامين اجتمعوا على الافتئات على حقهم فى الدفاع وحصروها من الدائرة فى الاتى:
اولا :ـ قد نظر بعض جلسات الجنح والمدنى فى المداولة فى شهر اكتوبر 2015 ولما كان ذلك يفقد عدم علانية المحاكمة فى قضايا الجنح كنص القانون فى المادة 303 اجراءات جنائية ونظرا لوقوف المحامين على باب المداولة مما يسىء للشكل العام وكرامة المحامين وكان مطلب السادة المحامين ان تدار الجلسة فى العلانية
ثانيا :ـ ولوحظ ايضا وجود مبدأ من الدائرة بعدم اعادة القضايا التى لاتنظر فى الرول الخاص بها لتغيب الخصم المحامى او الشخص مما يهدر الحق فى نصوص القانون نص المادة 86 من قانون المرافعات و نص المادة 242 من قانون الاجراءات الجنائية.
ثالثا:ـ عدم تمكين المحامى من ابداء دفاعه  مما يهدر نصوص المواد 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 ونص المادة 198 من الدستور المواد 605، 612، 613 من التعليمات القضائية واتى قانون الاجراءات الجنائية بالمادة 125 منه بهذا الحق.
رابعا :ـ ابداء الاراء المسبقة بارساء المبادىء فى قضايا المبانى وطلبات ندب الخبير وتقدير امانات الخبراء مخالف نص المادة 135 من قانون الاثبات.
خامسا :ـ وجدنا اتجاه من المحكمة فى الطعون بالتزوير ورفض بعضها لعدم الجدية قبل اجراء الطعن ومباشرة بمخالفة نص المادة 297من قانون الاجراءات المعدلة بالقانون رقم 74لسنه 2007
سادسا :ـ واجهنا ايضا قيام المحكمة بالحجر فى استكمال الدفاع مخالفا بذلك نص المادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية.
وعليه ومن خلال الرافد الشرعى متمثل فى نقابتنا فقد اتخذ القرار بالاضراب امام الدائرة وذلك بالوسائل القانونية ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 28/10/2015 بعد تلاوتة عاشت نقابتنا حرة مستقلة وليبدأ الاضراب بعد تلاوتة فى اول رول ويعلى بجميع محاضر الجلسات
وفق الله الجميع لما فيه صالح مصرنا

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here