حداد على المحاماة
مطاى , أبو كبير , ومغاغة فى الطريق

مقالات ذات صلة

1 تعليق

  1. 1

    وحيد الكيلانى

    رنامجي الانتخابي
    زملائي هذا حديثي وعهدى أسوقه اليكم في حفل يشهده منكم خيره قامات المجتمع المصري والعربي من المحامين المصريين ودائما سيكون شعارنا ,
    محاماه تعني حصانه وكرامة وعلم لكل محام علي ارض مصر.
    زملائي….. زميلاتي…
    هاهم إقرأوا كتابي…
    إن برنامجي الانتخابي ليس مجرد كلمات تكتب أو مجرد عبارات تصاغ بل هو حقيقه تعيش بداخلي ونبض وأحلام لاطالما حَلمتُ بتحقيقها لكل محامي ومحاميه يعيشوا علي ارض مصر…
    وكلماتي التي أكتبها إليكم اليوم هي عهد ووعد وميثاق أقطعه علي نفسي وأستعين بالله علي تحقيقه وأحمد الله رب العالمين أنني ما وعدت يوماً وأخلفت وما ائتمنت علي شيئ وخنت، وما واجهت ظالماً مهما علا شأنه إلا وقد واجهته والحق حليفي مستعيناً بالله رب العالمين وبكم وبقوه الحق التي تسري في عروقي منذ نعومه اظافري….
    زميلى و زميلتي في مهنة المحاماة…
    ان نقابه المحامين كانت قلعه الحريات وهذه القلعه الان في اشد الحاجه لمن يحرسها فنحن حراسها وسياجها..
    اتعهد أمامكم وأمام الله أن تبتعد نقابه المحامين في شخصي كعضواً بمجلسها القادم عن الانتماءات الحزبيه والسياسية ويكون انتماؤنا الوحيدهو لمصر ولمهنه المحاماه…….
    واليكم بعض ما تيسر لي عرضه عليكم من برنامجي…
    الحصانه….. والكرامه…
    اولا / أول ما حلمت به وبتحقيقه هو كرامه مهنه المحاماه وشرفها وكرامه المحامين وعزتهم وحصانتهم وعوده نقابه المحامين الي سالف عهدها قويه آبيه مرفوعه الرأس وبحق وليست مجردشعارات وكلمات رنانه، والوقوف بكل حزم ضد أي اعتداء يتعرض له أي محامي امام المحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطه وكافه الجهات التي يتعامل معها…
    ثانيا / المعامله بالمثل هي القاعده الأساسية للتعامل مع اي تجاوزات لحقوق أي محام…
    ثالثا /توفير الحمايه التشريعيه للساده المحامين أثناء ممارسة أعمالهم ووضع إطار تشريعي صارم لحمايتهم…
    رابعاً /سرعه البت والفصل في القضايا المتهم فيها كل معتدي علي محامي أو محاميه، والتنسيق مع النائب العام لإصدار كتاب دوري بوضع إطار لسرعه البت في تلك القضايا من خلال النيابات الكليه في كل محكمه ليتم الفصل في مده أقصاها ستون يوماً علي الأكثر…
    خامساً / تفعيل مواد الدستور وإصدار قوانين تتوافق معها والخاصة بحصانه مهنه المحاماه والمحامين..
    سادساً / تعديل قانون المحاماه رقم 17 لسنه 83 والذي صدر في ظروف خاصة ولم يتم مناقشته بين الجمعيات العمومية للمحامين وخاصه بعد صدور عده احكام للمحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه بعض المواد الوارده به…
    سابعا / استثناءمكاتب المحامين من قانون ايجار الاماكن…
    ثامناً / اعتبار أي عدوان أو تعدي علي المحامي اثناء مباشرته عمله او بمناسبته، كما لو كان واقعاً علي هيئة المحكمه مع اعتبار صفه المعتدي إذا كان عضواً قضائياً أو نيابياً أو احد أفراد الشرطة هو ظرف مشدد للعقوبه…
    تاسعاً / حق المحامي المعتدي عليه في تحريك الدعوي الجنائية ضد المعتدين أمام أمام المحاكم الجنائيه دون إشتراط الحصول علي إذن من اي جهه. ويلتزم مجلس النقابة العامة او الفرعية بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسه او بناءاً علي طلب المحامي وتشكل لجان قضائيه لذلك بكل نقابه فرعيه تحت إشراف النقابه العامه….
    عاشراً / تفعيل المواد الخاصه بتعيين ربع المعينين بالقضاء والنيابه من المحامين وهذا النص الذي عطلته السلطه علي مدار العقود الماضيه وكأننا لا نليق بتلك المناصب ونحن من يتعلم منا قامات تلك المناصب، وذلك تم دون ان يتحرك لأي مجلس نقابه سابق اي ساكن وهذا حق للمحامين جاروا عليه اعضاء السلطه القضائيه والانظمه المتعاقبه والنقابه معاً فكفي ذلك وليكن لنا في تغيير ذلك سبيلاً…
    الحادي عشر / انشاء لجان تابعه للنقابه العامه والنقابات الفرعيه في كافه أقسام ومراكز الجمهوريه لمسانده اي محامي أو محاميه ضد تعسف السلطه – شرطة – نيابه – قضاء، وإنشاء خطوط ساخنه ووسائل انتقالات سريعة لنجده ومساندة المحامين وذلك حفاظاً على كرامتهم وعلو شأنهم بالمجتمع..
    الثاني عشر / تكون نقابه المحامين هي المسؤولة وحدها عن تحديد أعداد المقبولين للقيد سنوياً بالنقابه وكذلك اعداد المقبولين بكليات الحقوق إسوه بكليات الطب والهندسة بما يحفظ للمهنه كرامتها..
    الثالث عشر / حل مشكله خريجي التعليم المفتوح حلاً نهائيا.
    الرابع عشر / إنشاء الأكاديمية العليا للمحاماه بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي..
    الخامس عشر / عدم قبول أي خريج بكليات الحقوق إلا بعد التخرج من الأكاديمية العليا للمحاماه لنضمن أن لديه الرغبه الفعلية للعمل بالمحاماه…
    السادس عشر / يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لأعتماد الدراسه في أكاديمية المحاماه ويكون لها الحق في إعطاء درجه الماجستير والدكتوراه في القانون…..
    وهذا ما يتعلق بحصانه المحامي وكرامه مهنه المحاماه…
    …تنقيه الجداول من المحامين الغير مشتغلين بالمهنه …….
    1/لابد من التنقيه الفعليه لجداول المحامين لأننا اصبحنا فئه قليله تنفق على فئه كبيره من غير المشتغلين وكذلك نطالب باصدار تشريع بان غير المشتغل بالمحاماه يعاقب بعقوبه منتحل الصفه اذا كان مدعى العمل بالمحاماه وهو غير ذلك وايجا داليه تشريعيه لذلك وتشكيل لجان بحث وتقصي للفصل في احاله العضو الغير مشتغل الى جهات التحقيق مع الزامه برد اي اموال او مزايا حصل عليها دون وجه حق للنقابه العامه …
    2/ مخاطبه التامينات الاجتماعيه كل ثلاثه اشهر للرد على النقابه العامه ببيانات الساده المحامين المؤمن عليهم بمهن اخري ليتم شطبهم او احالتهم لجدول غير المشتغلين ….
    ……العلاج ……
    لابد من ايجا داليه لحل مشكله العلاج وعدم اهدارملايين الجنيهات على المستشفيات دون تقديم خدمه مميزه للمحامين وبناء مستشفي المحامي وتجهيزها بالمواصفات الدوليه ليكون لدينا اكبر عدد من المستشفيات لخدمه اغلب المحامين فى المحافظات وانشاء اداره خاصه لاداره تلك المستشفيات وما دعانا لذلك هو , اننا فوجئنا بان ما انفق على العلاج العام الماضي حوالي اربعمائه وخمسون مليون جنيها بالرغم اننا علمنا ان مستشفي القاهره التخصصي قد بيعت بمئتان مليون او اقل , فالاولى بنا شراء مستشفيات دوليه وتكون خاصه بالمحامى ما دامت اقل في النفقات بالنسبه للميزانيه العامه والخدمه الطبيه والعلاجيه اولا ..
    ثانيا / تقليل الاشتراك الخاص بالعلاج ليتناسب مع الظروف الاقتصاديه التى يمر بها المحامون وخاصه المرضي منهم , وكذلك توفير العلاج لاصحاب الامراض المزمنه واعفائهم من اشتراك العلاج بعد عمل بحث سريع من خلال النقابه الفرعيه ..
    ثالثا / سرعه الحفاظعلى ملايين الجنيهات من اموال المحامين التى تهدر وتذهب تحت مسمي مشروع العلاج …
    رابعا / رفع الحد الاقصي للحالات الحرجه والغير قادريين من كبار المحامين ….
    …….المعاش ……..
    1/ رفع المعاش السنوى على اساس 60 جنيها عن كل سنه اشتغال فعلى بالمحاماه ودون حد اقصي وحد ادنى 750 جنيها في حاله العجز او الوفاه ايا كانت مده الاشتغال المستحق في اول الشهر التالي لتحقق سبب استحقاق المعاش ..
    2/ تقوم النقابه بدفع مبلغ عشره الاف جنيها تصرف لاسره المحامي فور الوفاه او العجز دون قيد او شرط ..
    3/ عمل تامين جماعي للمحامين يمنح بموجبه المحامي عند العجز مبلغ مائه الف جنيها وفي حاله الوفاه يستحق المبلغ للورثه الشرعيين .
    4 / يجب ان تساهم النقابه في مواجهه الحالات الحرجه التى يقدرها مجلس النقابه العامه بعد اخذ راي النقابه الفرعيه المختصه …
    …………..الاسكان ………
    1/ تشكيل لجنه فورا من مجلس النقابه العامه لإسترداد كافه الاراضي التى خصصت لنقابه المحامين لاقامه مدن او نوادى وتم سحبها لعدم الجديه في المشروعات , واستكمال كافه المشروعات الخاصه بالمدن السكنيه للمحامين واسنادها لشركات كبرى لضمان التنفيذ والسرعه والجوده مثل المقاولون العرب او الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه …
    2/ استثمار بعض اموال النقابه مع قروض طويله الاجل في اقامه مدن سكنيه او عمارات سكنيه لائقه بمواصفات معينه وتؤجر وحداتها للمحامين باجور معقوله وفي حدود امكانيه شباب المحامين …
    3/ فحص كافه التعاقدات التى تمت مع مقاولون وشركات خاصه واحاله اى محتال على اموال المحامين للنيابه العامه فورا لفتح تحقيق في تلك العقود وما دفع منها وما تم تنفيذه واسترداد اى اموال منهوبه من المحامين ….
    المعامله الضريبيه
    1/ تحصيل الضريبه من المنبع وانهاء كافه المنازعات الضريبيه والتفاهم على تقسيط المبالغ القديمه وبذلك يتم انهاء المشكلات الضريبيه القديمه وبالمستقبل لن يكن هناك منازعات ضريبيه لتحصيل الضريبه بشكل طابع ….
    ……زملائنا من محامى القطاع العام …..
    وسيكون لهم ثلاثه اصوات بالمجلس القانون فليتعاونوا معي للاتى :-
    1/ اصدار تشريع يتضمن ازاله التناقض الموجود في احكام القانون 47 لسنه 73وخاصه المواد التى تحدد مدد الترقيه المرتبطه بدرجات القيد مع قانون المحاماه بالنسبه لوظيفه مدير عام اداره قانونيه ..
    2/استقلال عضو الاداره القانونيه عن تبعيته للرئاسه الاداريه في الهيئه التى يعمل بها ..
    3 / زياده بدل التفرغ للمحامين المشتغلين بالادارات القانونيه من بدايه المربوط 30 بالمائه الى 50 بالمائه من المرتب الشامل مضافا اليه احتساب جميع المدد السابقه بالمحاماه وضمها لمده الخدمه ..
    4/ العمل على استصدار تشريع يمنحهم معامله اقرانهم بهيئه قضايا الدوله بجميع رواتبهم وبدالتهم .
    5/ تقرير مبدأ عدم قابليتهم للعزل او النقل خارج وظائفهم الا بطلب كتابي منهم .
    6/ العمل على حظر تولي مستشارى القضاء ومجلس الدوله رئاسه لجان الادارات القانوني هاو التدخل فى اختصاصات اعضاء الادارات القنونيه ويجب ان يكون ندبهم بعيدا عن الاختصاصات الوارده بالقانون رقم 47 لسنه 73 .
    7 / ضمان استقلالهم وحصانتهم فى مواجهه الجهات الى يعملون بها بان يكون تاديبهم من مجلس اعلي منهم ومن شيوخهم ومجلس النقابه العامه ..
    8/ اعمال نص الماده السابعه من القانون رقم 47 لسنه 73 والتى تنص على ان اللجنه العليا لشئون الإدارات القانونيه بوزاره العدل هى الجهه صاحبه الحق في ابداء الراي فيما يمس حقوق المحامين المشتغلين باحكام القانون المذكور . ويترتب على ذلك عدم قانونيه اصدار فتاوي خاصه بمحامي القطاع العام من مجلس الدوله . اذ كان من المعروف ان القانون رقم 47 لسنه 73 قانون خاص , بينما قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنه 72 قانون عام .
    9/ تقرير مبدا عدم خضوع محامي القطاع العام لمراجعه الجهاز المركزى للتنظيم والاداره في تحديد الهياكل الوظيفيه , ويجب ان يكون ذلك في حدود مجمل العمل وموافقه اللجنه العليا لشئون الإدارات القانونيه بوزاره العدل ويتم تنظيم لائحه الترقيات في ضوء الاقدميات الوارده في قانون المحاماه .
    ( ..العلم ..)
    ……مكتبه المحامى ….
    1/العمل وبجديه على مساعده شباب المحامين على تجهيز مكتبه للمحامى الشاب وتشمل جميع فروع القانون وتباع بمبالغ رمزيه ومدعمه من النقابه وتوفير امكانيه التقسيط .
    2/ العمل على تجديد وتوثيق وتحديث مكتبه النقابه العامه للمحامين وعرضها على موقع النقابه بعد تحديثه ليتمكن كل المحامين من الاطلاع عليها لتعاونهم على دراسه قضاياهم .
    3/ الاستفاده من الانترنت ووسائل الاتصال الحديثه لعرض الرول والقرارات على مواقع معينه وكذلك الاحكام وتقديم الطلبات المميكنه لتوفير الوقت والجهد والتزاحم بالمحاكم …
    4/ العنايه بالمجله القانونيه وطباعتها على شكل موسوعات لتشمل كل فروع القانون وتسلم للمحامي مع التجديد سنويا .
    5/ تفعيل مشروع الثقافه القانونيه وطباعه كتب دوريه اسوه بمشروع القراءه للجميع لتشجيع المحامين على كتابه الكتب والكتيبات الصغيره وتشجيع شباب المحامين على القراءه .
    …….الاكاديميه العليا للمحاماه ….
    سرعه انشاء الاكاديميه العليا للمحاماه لتشمل معهد المحاماه وينشا لها كيان مستقل وتكون مسؤله عن اعداد المناهج واعضاء هيئه التدريس من قامات رجال القانون .
    2/ يتم التنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لاعتماد الاكاديميه لاعطاء درجه الماجستير والدكتوراه فى القانون ….
    3/ وتكون الدراسه اجبارى لكل محامى جدول عام حتى حصوله على دبلومه في القانون حتى يتم قيده ابتدائي لاثبات الجديه في العمل بالمحاماه …
    …. الالتزام بعقد الجمعيات العموميه فى موعدها …..
    منذ اكثر من ثلاثه عقود لم تنعقد جمعيه عموميه حقيقيه تعبر عن جموع محامين مصر للتقابل مع اعضاء مجلس نقابتهم ومناقشه ميزانيتهم والعمل على التصريح لاي محامي بالحصوص على صوره من الميزانيه وبدون رسوم قبل انعقاد الجمعيه العموميه بشهر على الاقل …
    ….اعاده محاسبه وزاره العدل عن حقيقه المبالغ الموجوده لديهم وكم المبالغ التى استلمتها النقابه حتى الان من اتعاب المحاماه ….
    زملائي … زميلاتى …
    هذه اجتهادات اتشرف بالتقدم بها اليكم زملائي المحامين عسي ان تنال تايدكم ودعمكم لتنفيذها فهي نتاج فكر كل من سبقونا ولم يحالفهم الحظ فى تحقيق ايا منها ولا طالما حلمت بتحقيق كل ذلك اكثر لزملائي المحامين لاننا في الهم واحد ..واتعهد ببذل كل الجهد لتنفيذها مهما كلفنى ذلك الامر ….
    من اجل هذا جميعه اتشرف بان اتقدم بهذا البرنامج واقدم نفسي الى جموع محامين مصر طالبا الثقه ومعاهدا الله ان اظل دائما لكل منهم الاخ والزميل والصديق ..
    والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل …
    بسم الله الرحمن الرحيم
    ان ينصركم الله فلا غالب لكم
    صدق الله العظيم
    زميلكم / وحيد الكيلانى
    المحامي والمرشح لمجلس النقابه العامه
    للمحامين المستوي العام رقم 102
    ولا حول ولا قوه الا بالله رب العالمين ..

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حقوق النشر محفوظة لنقابة المحامين © 2016 المركز الاعلامى بالموقع الالكترونى الدعم الفنى