ميزانية العلاج اقتربت من 200 مليون جنيه

انجاز علاج المحامين

0
690

تكبير الخط

اشتد الحديث حول الجمعية العمومية الاخيرة التى انعقدت فى 5/12/2013 بشأن قرارها بزيادة اشتراكات القيد والعلاج لتكون 200 جنيه فى السنة لا لتغطى نفقات العلاج فقط بل لترفع معاشات المحامين ،وتضع لاول مرة لوائح معاش الدفعة الواحدة كما هو موضح آنفاً.

ويمكن باستعراض أرقام ميزانية العلاج بنقابة المحامين منذ 1981 وحتى 2015 ان نقف على حقيقة تطورات مزايا العلاج مقابل التكلفة وماتحقق للمحامين من ميزات وخدمات أخرى ونتعرف بالتحديد على حجم ماتم تحصيله من اشتراكات العلاج مقابل حجم ماتم انفاقه على علاج المحامين في ظل تزايد أعداد المشتركين في خدمة العلاج كل عام والذين اتسعت أعدادهم لما تمثله هذه الخدمه من أهمية المحامين متوفره من ميزة التماهي في اى نقابة مهنية اخري

تطورات علاج المحامين

هذا الجدول البسيط يوضح أن نسبة مساهمة النقابة منذ بدء مشروع العلاج عام 1981 كانت بواقع 50% فقط وظلت هذه النسبة كما هى مدة عشرين عاما حتى جاء مجلس 2001 ورفعها الى  70% وذلك قبل أن تزاد فى 2014 الى 90%

وكان متوسط أعداد المحامين المستفيدين من العلاج 10 آلاف حالة من 1981 وحتى 1993 ثم قفزت الاعداد من 1994 الى 2000 الى 15 ألف حالة ثم تضاعف العدد ست مرات ليصل الى 90 ألف حالة من 2001 وحتى 2009  ، ووصل 140 ألف حالة من 2010 وحتى 2013 ، قبل أن يصل الى 200 ألف حالة فى 2014.

وقد تدرج الحد الاقصى لمساهمة النقابة من 5 آلاف جنيه كحد أقصى الى 20 ألف جنيه

ولاشك أن هناك مجالس سابقة كانت لها اسهاماتها منذ بدايات هذا المشروع ودخوله كخدمة نقابية على يد عضو المجلس المحترم محمود عبد الحميد سليمان في عهد النقيب أحمد الخواجة ، لكنه لم يكن من المتصور أن تتضخم ميزانية هذا المشروع الى هذا المستوى بحال

واذا كانت الاشتراكات فى العلاج بقيت كما هى حتى 2014 فانه لم يكن من الطبيعى أن يستمر آداء الخدمة فى ظل ثبات الموارد دون أن تتحرك اشتراكات العلاج ليس لسداد العجز الذى كان يرحل كل عام لمصروفات العلاج ولكن للمساهمة نوعا ما فى تحمل ميزانية العلاج التى تضخمت بما يقارب المائتى مليون جنيه حالياً.

مجلس 2011

واجه مجلس المحامين هذا الملف وتعامل معه على أكثر من اتجاه، فقد تسلم النقابة فى نهاية 2011 بودائع قدرها 110 مليون جنيه وكانت النقابة مديونة فى بند العلاج بمبلغ 35 مليون عندما رفض المجلس القضائى سدادها مستحقات المستشفيات والاطباء وهو ما اضطر معه المجلس لسدادها من فك الودائع بمقدار هذه الديون ليصبح الرصيد فى نهاية عام 2012 75 مليون جنيه بعد فك ودائع بالمبلغ 35 مليون.

وفى عام 2013 قامت النقابة بسداد كافة مستحقات العلاج ولم يتم فك أية ودائع وتم توفير مبلغ 10 مليون

عام 2014 وبعد قرارات الجمعية العمومية فى 5/12/2013. تم توفير مبالغ نقدية سائلة عبارة عن 30 مليون تم ربطها بواقع 20مليون شهادات قناة السويس و 10 مليون ودائع البنك التجارى الدولى بالاضافة إلى ماتم صرفه من مصروفات استثمارية بمبلغ  29 مليون خلال عامى 2014/2015 استثمارات نوادى تم افتتاحها خلال العامين ومازال العمل بها.

وفى عام 2015 حتى نهاية سبتمبر تم اضافة 24 مليون ودائع سائلة بالبنوك كل ذلك فى ظل ترشيد فى النفقات الثانوية والترفيهية.

وفى النهاية نضع بين أيدى الزملاء مبالغ العلاج الخاصة بكل نقابة فرعية لعام 2014 حتى نقف على حقيقة الميزانية الخاصة بهذا البند وكيف يتم توزيع صرفه على علاج المحامين

ميزانية علاج 2014

 

 

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا