استحداث معاش دفعة واحدة يصل الى 100 الف جنية وزيادات للمعاشات القديمة

معاشات النقابة أكثر 108 مليون جنيه سنويا

0
2453
سامح عاشور وزيادة المعاشات

تكبير الخط

يعتبر ملف معاشات المحامين من الملفات الشائكة التى لم يكن من السهل على المجالس السابقة الخوض فيها بالزيادة الا أن ماتم من انجاز فى هذا الملف خلال العشر سنوات الاخيرة قد حقق زيادة المعاشات بطريقة كبيرة وصلت الى الضعف بل انها استحدثت طرقاً جديدة لدعم أسر المحامي بخلاف الخوض فى المعاشات القديمة بما يشبة الثورة فى هذا الملف الشائك

وقد شهدت المعاشات طفرات كبرى وزيادات مضطردة ليست على مستوى من يحال الى المعاش فقط ولكن أيضاً بمعاش يسمى الدفعة الواحدة بما أشبة بصندوق تكافل أو مكافأة لأسرة المحامى المتوفى أو من يصاب بعجز كلى يصل فى حده الاقصى الى مائة ألف جنيه وحده الادنى 25 ألف جنيه بخلاف مايستحق له من معاش شهرى ، كما تطرقت الزيادات الى معاشات القصر من يتامى المحامين بواقع 50 جنيه شهريا ، ثم زيادات الى أرامل المحامين بواقع 75 جنيها شهريا وأخيراً زيادات الى المحامين المحالين للمعاش ولم يستفيدوا من الزيادات السابقة بواقع 75 جنيها شريا ايضا.

معاش المحامى

بالنسبة للمعاش الكلي للمحامي فقد قامت النقابة بزيادة المعاش الذى يتقضاه المحامى من حساب 17جنية في السنة الي 25 جنية في السنة بقرار جمعية عمومية للمحامين فى 2004،  ثم الي 40 جنية في السنة حتى وصل الى 1600جنية وبحد أدنى 500 جنيه “خمسمائة جنيه مهما كانت سنوات الاشتغال” وهو مايجرى به العمل حالياً ، تطبيقاً لقرارات الجمعية العمومية للمحامين .

ويمكن من خلال قراءة هذا البيان الوقوف على حجم تطور معاش المحامى بالزيادة مع زيادة أعداد المستفيدين وكيف قفزت ميزانية المعاش من 2.2 مليون جنيه الى 108 مليون جنيه سنوياً.

تطور معاشات المحامين

 معاشات الايتام من 1/ 6 / 2015

كما تناولت عمليات الاصلاح والتطوير لمنظومة معاشات المحامين عندما قرر مجلس النقابة طبقاً للتفويض الممنوح له من الجمعية العمومية زيادات لمعاشات أيتام المحامين القديمة بواقع 50جنية شهريا لكل ابن أو ابنه من أبناء المحامين  المتوفين اعتباراً من 1/ 6 / 2015عما كانوا يتقاضونه،  وقد بلغ عدد قصر ايتام المحامين المستفيدين من هذا القرار  7721 حالة كانت قيمة المعاشات التي تصرف لهم تبلغ  1,551,180شهريا ، وقد بلغت قيمة المعاشات لهؤلاء بعد زيادة 1,854,215 بزيادة شهرية قدرها 303033 جنية تتحملها النقابة ، ولتبلغ الزيادة السنوية لهذه الفئة 303033جنية ×12شهر =3,636,369جنية.

معاشات الارامل من1/10/2015

وعلى جانب آخر قرر مجلس النقابة طبقاً للتفويض الممنوح له من الجمعية العمومية زيادة معاشات ارامل المحامين بواقع 75 جنيه شهريا لكل حالة  من ارامل المحامين والذين يبلغ عددهم  2335 حالة ، وبتطبيق حساب هذه الزيادة يكون مبلغ الزيادة التي تحملتة النقابة شهريا 2335×75جنية =175125 جنيه ويكون مبلغ الزيادة السنوي 175125×12 =2101500 جنية سنويا تتحمله النقابة في هذا الملف

زيادة معاشات المحامين القديمة من1/1/2016

وعلى جانب اخر واستكمالا لمنظومة الاصلاح في ملف معاشات فقد قرر مجلس النقابة طبقاً للتفويض الممنوح له من الجمعية العمومية ايضا زيادة معاشات المحالين للمعاش من المحامين الذين لم يستفيدوا من الزيادات السابقة بواقع 75 جنيها شهريا  فتكون الزيادة الشهرية 2415×75=181125جنية وتكون الزيادة السنويه مقدارها كالتالي 181125×12 =2173500 جنية

 معاش الدفعة الواحدة

استحدثت النقابة طبقا لقرار الجمعية العمومية الاخير قراراً بصرف معاش دفعة واحدة لحالات الوفاة والعجز الكلي بواقع 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلى وبحد أدنى 25 ألف جنيه تصرف لورثة المحامى المتوفى أو المحامى المصاب بعجز كلى بخلاف المعاش الشهرى المستحق له .

وقد بلغت حالات الوفاة منذ تطبيق هذا القرار فى 1 /6 /2015  فقط عدد 539 حالة وفاة تم الانتهاء صرف معاشات 400 حالة منهم للورثة في معاش الدفعة الواحدة وجاري استيفاء مستندات 139 حالة يتم اعداد اوراق الصرف الخاصة بهم.

وعلى جانب اخر هناك 183 طلب عجز كلى ورد منهم 97 حالة وردت بشأنهم تقارير طبية ولم يتم استيفاء مستندات 40 حالة وهناك 37 حاحل عجز كلي.

وقد أصبح اجمالى ماكانت تتحمله النقابة من مبالغ المعاشات شهريا يصل الى 9 مليون جنية خلال النصف الاول من عام 2015 وهو ما يمثل 9×12= 108مليون جنية سنويا  الا أنه وبعد حساب ماطرأ من زيادات فى معاش الدفعة الواحدة ومعاشات الايتام والارامل والمعاشات القديمة للمحامين المحالين للمعاش مما قد يصل  الى مايوازى 120 مليون جنيه خلال هذا العام

ومرفق البيان الرسمى الصادر من ادارة المعاشات بتكلفة وحجم انجاز المعاش فى نقابة المحامين ، وذلك عن النصف الاول من عام 2015.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الانجاز الذى تحقق فى بند معاش المحامين بدءاً من 2004 لم يكن متاحاً مالم يقابله الانجاز التشريعى الذى تحقق فى 2002 بتعديل نص المادة 178 من قانون المحاماة بمضاعفة أتعاب المحاماة الى عشرة أضعاف ، واذا كانت ميزانية المعاشات أصبحت تصل الى 120 مليون جنيه فى السنة فانها لم تكن تزيد بحال عن  25 مليون عام 2003 ، ليتأكد المحامون أن بند المعاش قد تضاعفت ميزانية الى عشرة أضعاف بالتوازى مع زيادة أتعاب المحاماة التى تحققت 2002

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here