مفاجئات جديدة فى القضية

تأجيل محاكمة قتلة كريم حمدى “المحامى” 15 أكتوبر

0
1077
كريم حمدى
كريم حمدى

تكبير الخط

كتب :

أوسم عماد

اكد اشرف زكى رئيس اللجنة النقابية لمحامى المرج وعضو لجنة الدفاع فى قضية المرحوم كريم حمدى المحامي ان الدائرة 26 جنايات القاهرة نظرت اليوم محاكمة ضابطى الامن الوطنى محمد الانور وعمر حماد المتهمين بتعذيب المرحوم كريم حمدى حتى الموت ، وحضر عن اسرة المجنى عليه كلا من محمد عثمان نقيب شمال القاهرة واشرف محمد زكى المحامي بالنقض الموكلين من اسرة المجنى علية وراجية عمران والممثلة عن المجلس القومى لحقوق الانسان والمنضمة للمدعين بالحق المدنى. واستمعت المحكمة لشهود الاثبات السابق ذكرهم بمعرفة دفاع الضباط المتهمين ، وهم كلا من الطبيب الشرعى ومأمور قسم شرطة المطرية والمتهم عبدالغنى شعبان المقبوض عليه فى القضية الاصلية من الانضمام لجماعة ارهابية مع المرحوم كريم حمدى .

وأكد الطبيب الشرعى فى شهادتة امكانية حدوث اصابات بالمجنى عليه من فعل المتهمين وفى توقيتاته المثبتة فى الاوراق ، وقد فند كل اسئلة هيئة المحكمة .

وعجز دفاع المتهمين عن اثبات اى قصور او تناقضات فى تقريرة او اقوالة بجلسة التحقيق بالنيابة وجلسة المحاكمة .

وشهد مأمور القسم بأنه شاهد المجنى عليه كريم حمدى فى حالة إعياء ، وأن دور الرائد احمد يحي ومعاون المباحث مثلا فى إستلام المجنى علية كريم حمدى عقب عودة من النيابة وتسليمة لضابطى الامن الوطنى لمناقشة واعداد التقرير الامنى بمعرفتهم تنفيذا لقرار النيابة .

المفاجأة الكبرى تمثلت فى شهادة المتهم عبدالغنى شعبان والذى ناقض فى اقوالة مع ما سرده بتحقيقات النيابة العامة حيث اكد تعرض المجنى علية للضرب والتعذيب بمعرفة ضابط المباحث الجنائية احمد يحيي وكريم البحيرى وليس ضباط الامن الوطنى ويرجع ذلك التناقض الى الاكراه والضغوط التى مورست علية بمعرفة ضباط الامن الوطنى حيث انهما مخلى سبيلهما منذ شهر مارس 2015 حتى الان وتم تغيير الاقوال أكراها  منهما له وقد ابقياه فى الحجز بقسم شرطة المطرية منذ القبض علية فى 22 /2 /2015 حتى يوم تغيير اقوالة وثبت ذلك فى اجابتة على سوال عن مكان احتجازة .

وطلب دفاع المجنى علية سماع شهادة كلا من احمد يحي وكريم البحيرى بمعرفة المحكمة وبيان دوريهما حتى يتمكن الدفاع من اثبات انهما شريكين مع ضابطى الامن الوطنى فى التعذيب وانهما قد صدرت لها الاوامر بذلك على ضوء شهادة عبدالغنى التى قررها اليوم وعلى ضوء شهادة المأمور بحصول التعذيب بمعرفة ضباط الامن الوطنى واثناء وجود المجنى علية بحيازتهما الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب وقررة التاجيل لجلسة 15 /10 /2015 للمرافعة وفى هذا اخلال جسيم لحق الدفاع وبابسط قواعد تحقيق العدالة طبقاً للمادة 126 ، 234 فقرة واحد من قانون العقوبات

 

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here