حماة المال العام وحقهم المهدور فى مكافحة الفسادفى مؤسسات الدولة

0
767
وليد العنتبلى
وليد كمال

تكبير الخط

محرر الموقع :

 

منذ عام تقريبا وتحديدا فى 9ديسمبر2014 وعلى غرار إحتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد أعلن رئيس وزراء مصر المهندس /إبراهيم محلب عن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى من ضمن أهدافها االرئيسة (١)إنشاء لجنة لمكافحة الفساد (٢)تمكين الجهات الرقابية فى مؤسسات الدولة المختلفة من الأستقلال فى أداء دورها فى محاربة الفساد والمفسدين سن التشريعات اللازمة القانونية للقضاء على الفساد والتى تمكن الجهات الرقابيةمن أداء مهامها فى إستقلالية تامة عن الجهات الادارية فى مؤسسات الدولة وطالعتنا الصحف بأن الحكومة على مشارف اصدار تعديلات جوهرية تنفيذا لتوجهات الدولة وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد ويفرح الشعب ويزداد أملا فى ان مصر متمثلة فى حكومة واعية ورئيس حكيم فى طريقهم للقضاء على الفساد إلا أن الرياح تأتى دائما بما لا تشتهى السفن فمنذ عام وحتى الان لم تصدر الدولة مرسوما بقانون سوى مرسوم واحد يعطى المسئولية عن لجنة مكافحة الفساد لهيئة الرقابة الادارية التى قامت بدورها بمخاطبة جميع الوزارات لتشكيل لجان لمكافحة الفساد فى كل هيئة تابعة لاى وزارة على مستوى الدولة غافلة حق محامى الادارات القانونيةومهدرة لحق هؤلاء الفئة من المحامين الذين لا يقل دورهم خطورة عن أى جهة رقابية على مستوى الدولةفى مكافحة الفساد ثم تطالعنا الصحف ان لجنة الاصلاح التشريعى تدرس بعض التعديلات المرسلة إليها من نقابة المحامين بشأن تعديل قانون الادارات القانونية وبعد مط وتطويل ومناقشات طويلة داخل لجنة الإصلاح التشريعى يتم إرسال القانون المشار إليه للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للدراسة وتنتهى اللجنة سالفة الذكر من الدراسة وتعيد إرسال القانون الى مجلس الوزراء ليقوم بإعتماده بعد صياغته تمهيدا لتوجيه مباشرة لرئاسة الجمهورية لعرضه على السيد/ رئيس الجمهورية ليصدر بمرسوم بقانون فى صورته النهائية ثم تطالعنا الصحف بتصريحات النقيب الجليل/سامح عاشور نقيب محامى مصر ان رئيس الوزراء يعطل توجيه القانون الى رئاسة الجمهورية لاعتراض بعض الوزارات عليه والسؤال المحير هنا هل الوزراء والجهات الأدارية هى من تراقب الفاسدين ام ان قضاة هذه الجهات المتمثلين فى محامى الأدارات القانونيةهم من يراقبون الفاسدين المفسدين فى مؤسسات الدولة المختلفة ويقدمونهم للعدالة إن غل أيد هذه الفئة من المحامين عن أداء دورها تجاه وطنهم وتجاه شعب مصر يمثل تأصيل جديد لفساد ما قبل ثورة 25 يناير وثورة 30يونيو مر ما يقرب من عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والحكومة تمكن الفاسدين من التغول فى نهب أموال الدولة.

 

وليد كمال العنتبلى المحامى بالانتاج الحربى

المنسق العام للمنظومة الفكرية للمحاماة

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here