خاصة إستشهاد طفل رضيع حرقاً فى نابلس

اتحاد المحامين العرب يدين الجرائم الصهيونية

0
803
المحامين تحيي ذكرى نكبة فلسطين (8)

تكبير الخط

كتب :

أدان اتحاد المحامين العرب الجرائم الإرهابية المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني والتى كان منها مؤخراً وليس أخيراً، الجريمة العنصرية البشعة بقيام مجموعة من المستوطنين بحرق منزل عائلة فلسطينية فى “قرية دوما” بنابلس، والذي أدى إلى مقتل الرضيع “علي سعد الدوابشة” ـ 18 شهراً ـ حرقاً وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق خطيرة.

وتأتي هذه الجريمة فى إطار سياسة صهيونية ممنهجة وإطلاق العنان للمستوطنين وهي تلك الجرائم التى لم تتوقف منذ دير ياسين 1948، مروراً بالشهيد “محمد الدرا” وأطفال مدرسة بحر البقر ومنها ما وقع العام الماضي من تعذيب وخرق الشاب الشهيد “محمد خضرا” لتؤكد عنصرية وبلطجة هذا الكيان فى ظل صمت وتآمر دولي، ولا تنفصل تلك الجرائم عما يصدر من تصريحات عنصرية من أعضاء الحكومة مثل وزير العدل والتعليم ونائب الأمن، والمساندة والدعم المتواصلين من كافة الأجهزة في الدولة الصهيونية والغطاء الذي يوفره لهم رجال الدين اليهودي في هذا الكيان، أيضاً الجريمة النكراء المتكررة بإقتحام المسجد الأقصى ومحاولات هدمه وهو ما يستدعي موقفاً واضحاً وصريحاً من الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو لحماية هذا الأثر الإسلا مي المقدس.

كما يطالب بوقف كامل لبناء مستعمرات “مستوطنات” على الأراضي الفلسطينية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وفتح تحقيق دولي محايد حول ملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإنتهاكات البشعة التي تنتهجها دولة الإحتلال وآخرها تصديق الكنيست الصهيوني على قانون الإطعام القسري للمعتقلين بسجون الإحتلال بالمخالفة للإتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدولي وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة 1949 وبروتوكول 1977.

إن الإتحاد وهو يكرر إدانته لهذه الجرائم العنصرية البشعة وما يماثلها من ممارسات يطالب بتحرك أممي دولي فى إطار مكافحة الإرهاب الذي يمارس ضد شعب محتل ومحروم من كافة حقوقه الدولية والمشروعة، ويدعو السلطة الفلسطينية إلى إتخاذ الخطوات التى تكفل له الذهاب بتلك الجرائم إلى المحاكم الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية فلم تعد تكفي بيانات الشجب والإدانة من القوى القادرة على الفعل أو رد الفعل، فتفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك ليس قاصراً على حماية الأنظمة العربية فقط، وإنما خلقت لحماية أمن وسلامة الشعوب العربية.

مرة أخرى، يضع الإتحاد العالم ـ الحر ـ أمام مسئولياته وإلتزاماته وتطبيق القوانين الدولية والقوانين المعنية بحماية الشعوب تحت الإحتلال (إتفاقيات لاهاي وبروتوكولاتها) وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وهيئاتها القاضية بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف فى دولته على كامل ترابه وعاصمتها القدس الشريف، كما يطالب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الحكومية وغير الحكومية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وكفالة حمايته أسوة بغيره من الشعوب والبعد عن الكيل لمكيالين.

اترك رد

Please enter your comment!
Please enter your name here