ننشر المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون الإدارات القانونية

0
290
سامح-عاشور

تكبير الخط

كتب :

 

اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

لجنة التشريعات الإجتماعية

ــــــــــــــــــــــــ

مذكرة إيضاحية

في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في إطار ضمان أداء أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها لدورهم في المحافظة على الملكية العامة للشعب وحماية المال العام، كان الحرص في هذا المشروع على ضمان ذلك في المادة الأولي من المشروع، وأيضاً وفي سبيل ضمان استقلالهم تم إقتراح مادة مضافة بالتأكيد على ذلك وتوفير الضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983م لهم باعتبارهم يؤدون نفس المهام والتأكيد على استقلالهم الفني في  أداء مسؤليتهم .

كذلك تضمن المشروع تعديل المادة 17 بتحديد مهام لجنة الإدارات القانونية واختصاصها دون غيرها بفض المنازعات بين أعضاء الإدارات وجهات الإدارة وإبداء الرأي في القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في هذه الإدارات .

وكذا ابداء الرأي في الاجراءات الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارةبالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية بهذه الإدارات .

وتضمنت المادة 11 من المشروع إطلاق الترقيات حتي نائب رئيس مجلس إدارة للشئون القانونية وإعادة النظر في المسميات القائمة، وأيضاً تضمن المشروع في المادة 13 تحديد المدد الللازمة لشغل وظائف الإدارة القانونية بهذه الجهات.

كما تضمن المشروع النظام الخاص بالتحقيق والتأديب لأعضاء هذه الإدارات وعدم جواز التحقيق أو إقامة الدعوي التأديبية إلا بناء على الضمانات التي أشارت اليها المادة 21 من المشروع وأيضاً إضافة الضمانة المطبقة في قانون المحاماة عليهم حال الاعتداء عليهم أثناء وبسبب قيامهم بعملهم.

وانتهي المشروع إلى منح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي و50 % بدل انتقال من الأجر الأساسي.

المذكرة الإيضاحية لقانون الإدرات القانونية المذكرة الإيضاحية لقانون الإدرات القانونية.jpg1

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا