حريات المحامين تُطالب السيسي بتشكيل لجنة لتعديل قوانين الانتخابات

0
867
حريات المحامين

تكبير الخط

كتب :

 تصوير : محمد رمضان

عقدت اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بقاعة اجتماعات المجلس بحضور اعضاء المكتب التنفيذى للجنة الحريات محسن ابو سعدة وطارق ابراهيم وناصر العسقلانى  ومحمود شومان وحضور عدد من الصحفيين والقنوات الفضائية مؤتمراً صحفياً.حول قانون الانتخابات المصرية وتحرير مواعيد أحكام المحكمة الدستورية فى الطعون الانتخابية.

طالبت اللجنة خلال المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من فقهاء القانون والدستور لتعديل قوانين الانتخابات، ومطابقتها بأحكام الدستور، حتى يتم إنجاز الانتخابات البرلمانية، الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق.

وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات،  إن المادة 97 من الدستور تكفل حق التقاضى وتنص على عدم تحصين أى قرار من الطعن، مضيفاً أن انتخابات مجلس النواب تكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه، وأن هناك أشخاصا يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية.

 وأضاف إبراهيم، “إننا نريد إجراء الانتخابات بدون أى عوائق دستورية وقانونية، وألا تجرى الانتخابات قبل الفصل فى أى طعن خاص بقوانين الانتخابات، لتنقى هذه القوانين من أى عوار”، مؤكداً أن التعديلات المطروحة تهدد بحل البرلمان وبطلانه.

وأوضح “إبراهيم” أن اللجنة تعترض على قوانين الانتخابات، وترى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات قبل تلاشى كل أوجه العوار الدستورى فى هذه القوانين.

 فيما أكد محسن أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات أن لجنة الحريات ستحافظ على مكتسبات الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونية مشيرا إلى أن اللجنة دورها مناقشة كل القوانين التى تصدر من رئاسة الجمهورية فى غياب مجلس النواب.

وأضاف أبو سعده أن اللجنة دورها مناقشة هذه القوانين مؤكداً أنهم سيحاولون مناقشة تحرير مواعيد الطعن على قوانين الانتخابات أمام المحكمة الدستورية العليا، تم نشر بعض الصحف الغاء هذا القانون والرجوع للقانون القديم، طلبنا من الرئيس السيسى بعدم الاستعجال في  إجراء الانتخابات فنحن نسعى لقوانين تلائم الديمقراطية .

وأكد ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات إن هذا المؤتمر والقانون على وجه التحديد يمس المواطن المصرى، ولابد من عمل حوار مجتمعى يكون فيه كل الاطراف للمشاركة فيه ولدينا تاريخ أسود مع البرلمانات السابقة واخرها برلمان 2010 الذى كان تعظيما للظلم ثم برلمان الاخوان الذى لم يكن معبرا للشعب المصرى .

وأشار العسقلانى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بات لزامًا عليه يقوم بإصلاح أساسى لهذا القانون لتحقيق إرادة المصريين دون أن يلعب المال السياسى دوراً مشيراً إلى أن الاحزاب المصرية لم تقدم أفكار للمواطن المصرى فهى احزاب خاوية.

وأكد عماد فيلكس المحامى بالنقض أن السلطة التنفيذية خالفت القانون فى المواعيد الاستحقاق الثالث، ولابد ان يكون فى موعده ولسنا أوصياء على الشعب المصرى  لافتاً إلى أن القانون فيه خطورة شديد ويخالف الدستور.

من جانبه، قال محمود شومان، عضو اللجنة، إن إقرار القانون الذى يحرر المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة بالفصل فى الطعون والدعاوى الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب تمثل خطورة على البرلمان القادم.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا