مدينة الألغاز وتعانق المصالح والفساد بالجيزة ” الجزء الأول “

0
1322
مدينة المحامين

تكبير الخط

كتب :
  • جماعة الاخوان بدأت المشروع فى 2001 وسعت لاعادتة 2013
  • مصالح الاخوان تعانق مصالح القائمين على النقابة على حساب المحامين
  • القائم بالاعمال يمهد لاسناد المدينة للشركة صاحبة الرشوة 
  • أخطاء بالجملة فى محاضر الاجتماعات لصالح الشركة

بعد فضيحة الرشوة الكبرى التى كشفها أمين الصندوق والمتهم فيها حتى الان مسئولى شركة بن سينا بعد أن اسندت اليهم نقابة أعمال استكمال مشروع المدينة السكنية للمحامين ب 6 أكتوبر ، وبعد القاء القبض على القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة والمستشار الإعلامى ومسئول التفاوض بها ، لعرض رشوة على أمين صندوق نقابة محامين الجيزة بقيمة ٢ مليون جنيه وخمس شقق بالمدينة، للحصول على تسهيلات فى الاسراع بتوقيع عقد إسناد المدينة السكنية للمحامين وبعد الاجتماع الطارئ الذى دعا اليه الفخرانى وقرار مجلس النقابة بالاجماع يوم 8 يونيو بالغاء كافة القرارات التى اتخذت مع هذه الشركة والتحفظ على كافة المستندات الخاصة بها..

وبعد أن تعرف المجلس على تفاصيل الجريمة التى ارتكبها هؤلاء المسئولين بالشركة عندما قام أمين الصندوق بالابلاغ الى نيابة الأموال العامة والمباحث،التى قامت بامدادة بأجهزة تسجيل متطورة، وتم التسجيل لمسؤولى الشركة عدة مرات حتى تم القبض على المستشار الإعلامى للشركة بنادى المحامين النهرى بالعجوزة، أثناء جلوسه معه للتفاوض، والقبض على رئيس مجلس إدارة الشركة بمكتبه.

فانه يصير من المهم أن نتعرف ونتابع هذا المشروع المشئوم من بداية التفكير فيه ، خاصة وأن حالة الفساد التى تفجرت فى وجه المجلس والحاجزين فى هذا المشروع منذ 15 عاما فى انتظار تحقيق الحلم الذى وعدوا به من قبل ليست هى الاولى التي يتم اكتشاف فساد بهذه المدينة،حتى تتوالى أجيال المحامين فى ذكريات ومسلسل من الفساد والفشل والمتاجرة بالمحامين ويتم ترحيل الأزمات فيها عاما بعد آخر لنصل الى العام الخامس عشر دون بارقة أمل فى وضع نهاية لالام ومعاناة المحامين

ونقف الان عند مجلس هشام الكومى الذى شمر عن ساعديه ليخوض مواجهة هذه المدينة فى 2013 وقام بمحاولة لم يكتب لها النجاح حتى جاء العام الاخير من عمر هذا المجلس ليطعن المشروع فى ظهرة طعنة لاتبقى أى أمل خاصة بعد الحماس الجارف الذى ظهر على من استكمل مدة النقيب فى هذا المجلس وبمساعدة العناصر الاخوانية به .

تعرض المجلس الى حالة من الضغوط التى تبعتها حالة من الانقسام والتساؤل ، لماذا كل هذا من مجلس لايتبقى من عمره عاما ليتعاقد على استكمال أعمال هذه المدينة بعقد تصل قيمته الى حوالى النصف مليار جنيه فى ظل مناخ غير موات وظروف ومشكلات معقدة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز السادس من أكتوبر وفى ظل ضعف الامكانيات الفنية والتقنية لدى النقابة ، ومع حالة دفع عناصر الاخوان الى الانتهاء من هذا المشروع بأى شكل وحماسهم وتصويتهم لصالح اسناده والتعاقد عليه باى طريقة كانت.

بلاغ فساد 2013

وبتاريخ  7سبتمبر 2013 تقدم  ناصر متولى عضو المجلس ببلاغ رقم 4892 ضد هشام الكومى نقيب الجيزة وجمال عمر امين الصندوق وثلاثة من موظفى نقابة المحامين بالجيزة لقيام الاول والثانى بتسهيل استيلاء الثلاثة موظفين على مبالغ مالية من اموال المدينة السكنية كمرتبات دون وجه حق والتى قدرها متولى بانها تصل الى قرابة المليون جنيه دون وجود عمل أصلا وحصولهم على مرتبات من اعمالهم كموظفين بالنقابة أصلا تصل الى ثمانية ألاف جنيه للواحد منهم شهريا.

وعلى أثر هذا البلاغ قررت نيابة الاموال العامة  تشكيل لجنة من ادارة الكسب غير المشروع لتقوم بفحص اوراق المدينة السكنية للوقوف على حقيقة صرف هذه المبالغ لهؤلاء الموظفين من عدمه..

كان ينبغى أن يقف الامر عند هذا الحد ولايتم استئناف اى عمل حتى تنتهى اللجنة من اداء عملها خاصة بعدما كشفت أعمال تسليم أوراق النقابة الى الادارة الجديدة عن وجود مخالفات أكثر جسامة تتعلق باسناد اعمال استكمال المدينة السكنية بمبالغ طائلة يستحيل على النقابة سدادها وتخالف اشتراطات التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية من حيث منح شركة المقاولات حق بناء 60 عمارة على الاراضى المخصصة للمحامين وبيعها بمعرفتها وصالحها خلافاً لحصولها على 10% من حصيلة بيع الاماكن الخدمية والحصول على مايزيد على 350 مليون جنيه وهى امور فى منتهى وستؤدى الى زيادة سعر الوحدة الى أكثر من ثلاثة أضعاف دون أخذ رأى الجمعية العمومية لحاجزى هذه الوحدات.

وهنا دب الخلاف بين أعضاء مجلس نقابة المحامين بالجيزة، وظلت المدينة ضحية هذه الخلافات إلا أن تم هروب هشام الكومي الإخواني  نقيب الجيزة لتورطة بأعمال عنف خلال أحداث ثورة 30 يونيو ، قد أحدث متغير آخر على شكل مجلس الجيزة دون ان يحدث تغيير فى نهج الفساد والاسراع للانتهاء من هذا المشروع باى طريقة كانت ، وكان خلو المنصب مع تولى الوكيل قائما بالاعمال لتسير الامور على النحو الذى كانت عليه ولتتعانق المصالح الاخوانية مع مصالح ضعاف النفوس وذلك على حساب مصلحة المحامين .

المدينة فى عصر القائم بأعمال النقيب

حصل موقع نقابة المحامين على محاضر جلسات مجلس نقابة المحامين بالجيزة، منذ 24 سبتمبر2014 وحتي 8 يونيو 2015  التى رصدت حالة كل عضو من الاعضاء وموقفه من هذا المشروع ومدى تأثرة بالاندفاع المحموم نحو تعانق مصالح مجموعات الاخوان بأصحاب المصالح حتى حدث المحظور وتم اسناد الاعمال لمدينة المحامين الى شركة بن سينا التي ترددت أنباء عن صلة قرابة تربط صاحبها بمحمد البلتاجي الكادر الاخوانى المحبوس حاليا فى قضايا الارهاب والمحكوم عليه بالاعدام .

في اجتماع المجلس الذي عقد في 24 سبتمبر2014برئاسة مصطفي عبادة القائم بأعمال النقيب، تم مناقشة إيقاف العمل بالمضبطة القديمة للمدينة السكنية والعمل بمضبطة جديدة ابتدءاً من 21 سبتمبر 2014 وأثناء هذا الاجتماع حضرت بعد الشركات بعد تواصل غير مفهوم معهم لتعرض كل شركة شروط وبنود وطريقة تنفيذ مشروع استكمال المدينة السكنية على الأعضاء والمجلس أخطرهم أن هناك مناقصة سوف يتم طرحها قريباً وأن تكون هناك متابعة موقف المدينة السكنية  وجميع اجراءتها مع أعضاء المدينة لما أسموه تكاتف الجميع للانتهاء من هذا المشروع .

ووافق المجلس في هذا الاجتماع على صرف مستخلص خاص بالشركة المصرية للمقاولات دون أن يوضح قيمة هذا المستخلص وعن أى أعمال يتم الصرف.

وفي 9 نوفمبر 2015 ، كان هناك اجتماع آخر لمجلس المدينة برئاسة القائم بأعمال النقيب حضرته أربعة شركات وقد ذكر أن هذا الاجتماع لمناقشة استفسارات الشركات بخصوص المناقصة العامة حيث حضرت شركات المصرية والعبور ومكة والدقهلية ومكتب الفخرانى للمقاولات  وأقر المجلس البنود الذي على أساسها يتم اختيار الشركات فى كراسة الشروط.

وفي 17 /11/2014 كان هناك اجتماع لفض المظاريف للمدينة السكنية والغريب أنه لم تتقدم شركة واحدة من الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط وفي هذا الاجتماع تم تأجيل المناقصة لموعد أخر  .

وفي 2/12/2014 كان أول ظهور لشركة ابن سينا خلال اجتماع مجلس نقابة المحامين بالجيزة وحضر الدكتور يحي عبدالفتاح محمد الذى ثبت صفته يومها أنه نائب رئيس مجلس ادارة شركة “ابن سينا” والذى أنكر صلته عند القبض عليه وقد  أحضر ملفاً كاملاً بخصوص هذا الموضوع، وأعلن استعداده للاجابة على كافة التساؤلات ولايعرف كيف جاء هذا المسئول ومن الذى دعاه منفردا لاجتماع مجلس المدينة ؟؟.

طرح سؤل خلال الاجتماع عن كيفية النسب المقررة من الشركة بالنسبة للمباني والمنطقة الاستثمارية وأفاد ممثل الشركة أنه سيقوم بدراسة وافية عن ذلك وبالنسبة لموضوع الإدارة أفاد ممثل الشركة أن دور الشركة الإدارة التسويقية وتكون النقابة والمجلس الاشراف التام على الإدارة .

وانتهي اجتماع المجلس إلى تكليف ممثل شركة بن سينا باعداد د راسة جدوي كاملة “مالي _فني _ أمني ” عن لمشروع ككل وموافاة النقابة بهذا التصور.

وفي اجتماع 24 ديسمبر 2015 تم تقديم عرض الشركة من قبل ممثلها على مجلس النقابة والذي تتضمن بأن يكون سعر المتر للمحامي لن يتجاوز 950 جنيه مع الإشارة أن سعر المتر في المنطقة 4500 جنيه  وأكد ممثل الشركة وقتها أن هناك عجز في المشروع يقدر بـ 200 مليون جنيه وسيتم دراسة هذا العجز من الجانب الاستثماري مع التأكيد على سرعة سداد المحامين للمستحقات المتأخرة عليهم .

وطالب أعضاء المجلس الحاضرين بتقديم سابقة أعمال للشركة أو ملخص عنها وناقش أحد الحاجزين الأعضاء المتواجدون الشركة فى سعر المتر بالنسبة المحامي والذي تحدد ب 950 جنيه من قبل الشركة ، والتى ردت أنه مع هذا العرض سيكون هناك عجز مالي قدره 200 مليون جنيه يتم تعويضه من الناحية الاستثمارية عن طريق تعديل 42 عمارة وتشطيب 84 عمارة تشطيب العمارات التي يتم بنائها وبناء 219 عمارة ويخص النقابة 159 وتم استقطاع 60 عمارة من حساب الشركة وسوف يتم تكليف انشاء 60 عمارة و69 عمارة وسوف يتم تقيم الأرض بمبلغ 30 مليون جنيه وتكلفة البناء 251 مليون بالأضافة إلبى 180 مليون أبنية تحتية وتكلفة تشطيب العمارات الي تم بنائها 42 مليون بإجمالي 473 مليون جنيه وبعد رفع السعر إلى 950 جنيه سوف يتم تحصيل 130 مليون جنيه من الحاجزين .

وأعلنت الشركة أن المدة الزمنية للانتهاء من اعمال المدينة هو ثلاث سنوات على أن يتم التسليم على مراحل زمنية للمشروع  خلال فترة تنفيذ المشروع وسوف يكون هناك جدول زمني تنفيذي ، وقد وافق الحاضرون على عرض شركة” بن سينا” على أن يتم اعادة العرض كاملا في موعد غايته أسبوع  وتقديم التصور الكامل له.

وفي اليوم التالى مباشرة عقد اجتماع 25 ديسمبر 2015 قدمت فيه الشركة تصور كامل للعرض عن طريق ممثلهيا وتسأءل محمد لبيب عضو مجلس المدينة عن السيرة الذاتية للشركة وسابقة الاعمال وهنا أشارت الشركة إلى أن هذا العرض مالي وليس فني .

وفي اجتماع 7 يناير 2015 تم الاتفاق على تحديد 14 يناير لجلسة فض المظاريف الفنية وتكون جلسة فض المظاريف المالية  يوم 21 يناير بالنادي النهري بالعجوزة ويخطر استشارى المدينة السكنية بالحضور كما يخطر مجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات بموعد فتح المظاريف وارسال  خطابات لجميع الشركات التي قامت بشراء  كراسات الشروط  للإخطار بموعد فض المظاريف .

والى هنا ننتهي من الحلقة الأولي من محاضر جلسات مجلس مدينة المحامين باكتوبر برئاسة القائم باعمال النقيب فى الوقوف عند جلسة فض المظاريف التي تمت في 21 يناير 2015 انتظرونا في الحلقة القادمة، سوف نعرض لكم ماتوصل اليه مجلس نقابة المحامين بالجيز ة من كواليس اختيار الشركة المنفذة لمشروع المدينة السكنية.

اعلاناتاعلانات نقابة المحامين

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا