تعديلات تشريعية فى المادتين 49 و50 محاماة حول حصانة المحامين

0
823
المحاماة

تكبير الخط

حصانة المحامين

عاني المحامون كثيرًا بسبب تصرفات صغار القضاة، وصغار ضباط الشرطة، وصغار أعضاء النيابة العامة معهم وكان الظن أن نص المادة 198 من الدستور الجديد سوف يقضي على هذه الظاهرة وسوف يحفظ للمحامين كرامتهم ويضبط تجاوزات الأخرين في مواجهتهم إلا أن الواقع العملى أثبت غير ذلك وتحجج البعض بعدم وجود نص تشريعى يفعل هذا النص ،ومن هنا قامت به لجنة الإصلاح التشريعي من خلال تعديلات نصوص المواد بتأكيد ما يضمن الحفاظ على كرامة المحامي وتأكيد حصانته أثناء وبسبب تأدية مهام عمله سوء أمام المحاكم أو جهات التحقيق أو جهات جمع الاستدلات.

ففي شأن الواقعة
أى ما يقع من المحامي من جرائم وكيفية التعامل معها دون القبض عليه مباشرة حدد المشرع صلاحيات صاحب السلطة فى أن يحرر مذكرة بماحدث منه ويحيلها إلى النيابة دون تجاوز ذلك .

وهو ماتم في تعديل المادة 49 حين تم الابقاء على الفقرة الاولى وأضاف اليها فقرة مستحدثة فى سريان هذه الضمانة فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة لتصبح المادة 49 كالأتي:

للمحامي الحق  في أن يُعامل من كافة المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ، واستثتاء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات، والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية ، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلاء بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته  نقابيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك

فقرة مستحدثة

ويتمتع المحامي بهذه الضمانات أثناء حضوره أمام جهات الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة .

وفي شأن التحقيق مع المحامي 
فقد وضع التعديل عدة ضمانات إضافة إلى عدم جواز التحقيق إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة التى كانت واردة فى النص الحالى المستبدل بالقانون 197 لسنة 2008 استحدث النص فقرة جديدة.

للمادة 51 بإلزام مأمور الضبط باخطار النيابة فورًا في أي شكوي تعرض عليه قبل بدء التحقيق.

  • أوجب فيها على النيابة أن تقوم بالتحقيق بعد إخطار المحامي العام، أو رئيس النيابة الكلية وقبل إجراء التحقيق.
  • وحظر على النيابة أن تندب أحد رجال االضبط القضائي للتحقيق مع المحامي أو استيفاء أي شكوي منه.
  • كما أوجب على النيابة إذا أرادت التحقيق مع المحامي أن ترسل إليه كتابًا خاصًا أو تهاتفه تليفونيًا وحظر عليها أن تستدعي المحامي عن طريق الشرطة.
  • وأجاز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أن يطلب معلومات من المحامي فقط إذا كان موضوع الشكوي بسبب ممارسة المحامي لأعمال المهنة.

وفى شأن احالة المحامى للمحاكمة
حظر على النيابة العامة أن تحرك الدعوي العمومية ضده إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة.

ويأتي تفصيل كل ذلك فيما ورد بنص المادة 51 والتي قضت بالأتي :

  • لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .

فقرة مستحدثة

 في حالة اتهام أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاتتعلق بالمحاماة، يجب على مأموري الضبط إذا كانت الشكوي قد وردت إلية ابتدًا من إخطار النيابة العامة فورًا للتحقيق.

كما أوجب المشرع علي النيابة الجزئية التي تلقت البلاغ أو أخطرت به، أن تتولي التحقيق، بعد إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك وقبل إجرائه.

ولايجوز للنيابة ندب أحد رجال الضبط القضائي بتحقيق أي شكوي تقدم ضد المحامين،أو إجراء استيفاء فيها.

وإذا اقتضي التحقيق حضور المحامي إلى النيابة فيجب أن يرسل إلية كتاب خاص مباشرة أو الأتصال به تليفونيًا، ولايجوز استدعاء المحامي للتحقيق عن طريق الشرطة.

أما إذا كان موضوع الشكوي بسبب ممارسة المحامي مهنة المحاماه فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي.

ولا يجوز  للنيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية في الجرائم المهنية إلا بعد الحصول على إذن النقابة العامة وفي حالة رفض الإذن يعرض الأمر على إحدي دوائر محكمة الاستئناف على أن ينضم إلى تشكيلها عضوين من مجلس النقابة ويتعبر قرارها نهائيًا

وشمل التعديل النهائي لنصين في غاية الأهمية وهما كالاتي :

تضاف مادة جديدة بر قم 50 مكرر

يتمتع المحامى بذات الضمانات المقررة فى المادتين السابقتين إذا وقعت الأفعال المشار إليها فيهما أمام جهات الاستدلال والتحقيق، ففى جميع الأحوال تحرر مذكرة ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة.

 تضاف فقرة ثانية إلى المادة 51

وفى غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرضه فورا على النيابة.

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا