تفاصيل ما دار فى اجتماع محامى الادارات القانونية

0
1722
محامو الادارات الاثنين 27 ابريل (11)

تكبير الخط

كتب :

دعا اتحاد الادارات القانونية الى إجتمع لمحامي الإدرات القانونية يوم أمس الإثنين، بقاعة حريات نقابة المحامين، برئاسة طارق مجاهد رئيس الاتحاد محامي الإدرات القانونية، للمحامين وذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وقد شارك نادى محامى الادارات القانونية برئاسة خالد فتحى الدعوة ملبيا بكافة أعضاءه للحضور .

كان الهدف المعلن للاجتماع معرفة ماتم من تعديلات التي قامت بها لجنة الإصلاح التشريعي في قانون الإدرات القانونية، وأيضا معرفة ايا من التعديلات تلك التي تمت الموافقة عليها، نظرا لوجود أكثر من مشروع تعديل معروضة علي المحامين.

حيث أكد عدد المحامين، أن هناك أكثر من تعديل عرض عليهم، منها التعديل الذي انهته لجنة الإصلاح التشريعي، وتعديل تم عرضه علي وزارة العدل، حينما ذهب محامي الإدرات الي اللجنة العليا للادرات القانونية, بوزارة العدل، وفوجئوا بتعديل ثالث أعلنته وزارة العدل بكامل القوانين.

حضر الاجتماع يحيي التونى وابراهيم الظريف عضوى المجلس عن الادارات القانونية بدأ التوني بقراءة ما تم تعديله علي الحضور محامي الإدرات القاونية، وأثناء ذلك تم مقاطعته عشرات المرات علي ما تم تعديله نظرا لوجود عددا لم يطلع علي قراءة المواد المعدلة، وهو الامر الذي ادي الي عدم سير الإجتماع بصورة منتظمة، حيث وجه الي التوني عن ماذا يفعل المحامون أمام ما أصدرته وزارة العدل، فأوضح ان ما اصدرته الوزارة هي بعض مواد مكررة وليس لديها موانع عن التعديلات التي اصدرت من لجنة الاصلاح التشريعي. وطلب أحد محامي الإدرات القانونية أن يتم تشكيل لجنة مكونة من حوالي خمس اعضاء يتم ترشيحهم، للإجتماع مع التوني، لمناقشة مطالب محامي الإدرات الخاصة بالتعديلات الجديدة، مما زاد من سوء انتظام الإجتماع، واكد لهم وكيل النقابة الي ان وزارة العدل ليس لها حق التشريع دستوريا. وأضاف الي انه حينما جأت هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والتفتيش الفني، في أول جلسة، وكان بحضورهشام العطار أحد محامي الإدرات، وحينها رأي النقيب سامح عاشور، تلاعب في القانون، من جهة وزارة العدل، مما دفع النقيب الي أنه قال لا نريد موافقة أحد من الهيئات القضائية.

وتطرق طارق مجاهد، الي أنه لم يدعوا المحامين الي مؤتمر وإنما هو مجرد إجتماع تحضيري، لبعض محامين الاتحاد نظرا للتخبط الشديد علي صفحات التواصل الإجتماعي، وعدم معرفتهم ايا من التعديلات التي يتم مناقشتها، منوها أنه لم يدعو التوني ولا أحد من أعضاء المجلس الى هذا الإجتماع، وأنه لم علم بهذا الإجتماع حضر لمشاركة المحامين.

وكان رد مجاهد عليه الي انه لم يدعوا احد وكان سيعقد الإجتماع مع المحامين بكفاتيريا النقابة، مما زاد من سوء التنظيم الي حد اكبر، موجها التوني لهم أن الإختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية، فهذه الخلافات هي لمصالح المحامين، وليست لمصالح شخصية.

لم يستطع أحد السيطرة علي الإجتماع نظرا، وساد التوتر بين المنصة وبين القاعة ، وقاطع كل من عبد الرحمن طايع وخالد فتحى وطارق مجاهد من على المنصة كما قاطع كثير من الموجودين فى القاعة استكمال عرض نصوص القانون ، وقد تعجب الاستاذ التونى من تساؤل البعض عن عدم وجود النقيب مشيرا الى أنه لم يخطر بهذا الاجتماع وأنه موفد من قبل النقيب لحضور هذا الاجتماع الهام وأن القانون سيمر ولو على الدماء .

كانت مقدمة كلمة التونى قد تطرقت الى الوطنمشيرا الى أن مصر الآن تمر بمرحلة خطرة من تاريخ هذا الوطن، وان الذين يرعون ابناء مصر في سيناء وغيرها بالقتل نقول لهم أنكم خلقتم علي دين وقانون.

أشار الي أن 8 مواد الذي سعي اليها نقيب المحامين في تعديلها خلال جلسات لجنة الإصلاح التشريعي، لافتا الي أنه حينما رفعت هذه المواد، الي اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب، تم الإعتراض من جانب الحاضرين من هيئة قضاء الدولة، والنيابة الادارية، ومن التفتيش الفني، مندوب وزارة العدل، فأشاد رئيس الوزراء، ان يتم دراسة هذا القانون مرة اخري، ثم يعود الي لجنة الاصلاح التشريعي.

وتابع الي أنهم عادوا وجلسوا علي مدي ثلاث جلسات، استغرقت كل جلسة أكثر من 6 سعات في اليوم، الي انتهي علي شريط مسجل الي أن خرج هذا القانون، وسيزيل في نهايته بتوقيع رئيس الجمهورية عليه، وأنه سيصدر كما هو وكما انتهت اليه لجنة الاصلاح وهو الذي تم الانفاق عليه، منوها الي أنهم فوجئوا بعد ذلك أن وزارة العدل”اللجنة العليا للإدارات القانونية”، استدعت كامل اللجنة، وحضر معهم وزير العدل، في بداية افجتماع لمدة نصف ساعة، موجها الي اللجنة الي انهم جاءوا ليس لتعديل القانون وانما لوضع مواد جديدة، تخدم مصالح محامي الادرات القانونية.

وأضاف التوني الي أن اللجنة بدأت بعد ذلك بمناقشة المواد، حتي أكتشف الي أن هناك حوالي 6 مواد مكررين، ولكن تم وضعهم في مشروع وزارة العدل، علي أساس مثلا حذف عبارة المؤسسات العامة، أو مديري وغيرها من الكلمات، حتي اتفقت لجنة الأعضاء القانونيين، علي حذف هذه المواد الستة، ووضع عبارة ويستبدل كلمة المؤسسات العامة، أو اي كلمة يريدون حذفها في جملة او سطر واحد، يتم وضعه في القانون بدلا من 6 مواد، حتي لا تكون هناك مواد كثيرة ومكررة معروضة علي اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، ومجلس الدولة يتم مراجعتها.

وأكد التونى انه في هذا الإطار سيتم الانتهاء من هذا التعديل، وسوف يعود مرة اخري الي لجنة الاصلاح التشريعي، حتي يتم مراجعته النهائية، وبالتالي يتم ارساله الي مجلس الدولة، وليس عرضه مرة أخري علي اللجنة العليا، لأنها قرأت وفحصت هذه المواد من قبل، منوها الي انه خلال مقابلة زملاء بمجلس الدولة أكدوا لهم انه لا يوجد اي ملاحظة علي هذه التعديلات.

ولفت التوني الي أن التعديلات سترسل الي لجنة الاصلاح التشريعي، لعدم وجود ملاحظات علي التعديلات من مجلس الدولة، ثم سترسل الي رئيس الجمهورية، لتوقيع القانون، منوها الي ان القانون سيصدر علي الأكثر خلال شهر، وخلال الإجتماع طلب محامي الإدرات القانونية منه قراءت التعديلات الجديدة. بقرائة التعديلات التي سعي عليها النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، علي تعديلها خلال لجنة الاصلاح التشريعي

قرأ التونى التعديلات وكانت المقاطعات والمشاحنات حتى انتهى الاجتماع بانسحب التونى وقام مجاهد باستكماله بعدد ضئيل  قبل أن يصعد الى التونى ويعتذر له مع بعض المحامين .

اترك رد

من فضلك اترك ردك
من فضلك اكتب اسمك هنا